مجلس الدولة يفصل فيها يوم12 أفريل : قاض يرفع دعوى ضد وزير العدل!

يفصل مجلس الدولة بالجزائر في 12 من شهر أفريل المقبل في الدعوى التي رفعها القاضي عبد الله هبول ضد وزير العدل الطيب بلعيز احتجاجا على قرار وزير العدل القاضي بحرمانه من الترقية، وهي القضية الأولى من نوعها التي تشهدها العدالة الجزائرية، حيت لم يسبق وأن رفعت دعوى على شاكلة قضية القاضي هبول ضد وزارة بحجم وزارة العدل.
ومثل أمس، القاضي هبول وهو نقابي سابق في مجلس قضاء العاصمة أمام هيئة مجلس الدولة في جلسة علنية بعد الاستئناف في الحكم الغيابي الذي صدر ضده والقاضي بعدم الاختصاص في الدعوى الاستعجالية التي رفعها القضاء أمام الغرفة الإدارية بمجلس قضاء الجزائر ضد رئيس مجلس الدولة، وقال المحامي عبد الحميد رهيوي، محامي القاضي هبول في اتصال للبلاد، إن القضية محل مداولات لدى الغرفة الخامسة بمجلس الدولة. ورفض مسؤولو مجلس الدولة أمس السماح للصحافيين بحضور وقائع الجلسة، على الرغم من علانيتها
كما أنهم رفضوا حتى استقبال الصحافيين بالمجلس من أجل معرفة خلفية رفض السماح للإعلاميين بتغطية المرافعات، كون مجلس الدولة لا يختلف عن باقي المحاكم الأخرى حيث يمكن للصحافيين حضور جلسات المحاكمة. وأثارت القضية جدلا بين الأوساط القضائية سنة 6002 مباشرة بعد أن قرر القاضي هبول رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد وزير العدل حافظ الأختام، طلب فيها إلغاء المقرر الذي كان قد أصدره في حقه المجلس الأعلى للقضاء في هيئته العادية التي يترأسها رئيس الجمهورية والمتمثلة في حرمانه -حسب محامي القاضي عبد الحميد رهيوي- من ترقية. ورد وزير العدل على القاضي المشتكي ملتمسا عدم قبول الطعن شكلا، لأن قرارات المجلس الأعلى للقضاء لا تقبل دعوى الإلغاء وإنما تقبل الطعن بالنقض، مبررا هذا الموقف بوجود اجتهاد قضائي يتعلق بقرار مجلس الدولة. وحسب تصريحات القاضي فإن هذا االاجتهاد لا أثر له بملف القضية كما أنه غير منشور''. وحسبه فالاجتهاد القضائي مجهول أساسا، غير أن مجلس الدولة -يضيف المصدر ذاته- فصل في القضية بعدم قبول الطعن شكلا. وحسب المحامي، فإن القاضي أصر على التمسك بحقه والدفاع عنه، حيث قام بتقديم طلب مكتوب إلى رئيس كتابة الضبط بمجلس الدولة لتسليمه نسخة من الاجتهاد القضائي المتمثل في قرار مجلس الدولة لاستعماله فيما هو مخول قانونا، غير أن طلبه قوبل بالصمت الأمر الذي دفعه للجوء إلى مسؤوله الأول وهو رئيس مجلس الدولة مطالبا بتدخله لتحقيق نفس الغرض لكن طلبه لم يستجب له.
بعدها لم يجد القاضي عبد الله هبول سوى رفع دعوى استعجالية أمام الغرفة الإدارية بمجلس قضاء الجزائر ضد رئيس مجلس الدولة، يطلب فيها تسليمه الاجتهاد القضائي، لكن المحكمة فصلت في القضية غيابيا بعدم الاختصاص النوعي، الأمر الذي دفعه للاستئناف أمام مجلس الدولة.