هدوء حذر في القاهرة وأقباط مصر ينتقدون دور الجيش

السلطات تعدم متهما في مقتل 6 أقباط عام 2010

كاهن كنيسة العذراء بالطالبية ل''الخبر'': نفكر في مقاضاة المجلس العسكري
ودع أهالي الأقباط المصريين الذين قتلوا في أعمال عنف طائفية في الساعات الأخيرة، في أجواء حزينة، وسط تضامن لافت من نشطاء مسلمين. بينما أعلن الجيش المصري عودة الهدوء إلى القاهرة بعد أعمال العنف الدامية التي أعقبت مظاهرة للأقباط راح ضحيتها 25 قتيلا ليلة أول أمس. وفي غضون ذلك أعلنت السلطات، أمس، عن تنفيذ حكم الإعدام شنقا في حق حمام كاموني المتهم بقتل ستة أقباط مطلع عام .2010
أمر المجلس العسكري بفتح تحقيق عاجل وسريع في الأحداث، ووجه الأقباط انتقادا شديدا للجيش، أمس، بعد مقتل 25 شخصا، عندما سحقت قوات الجيش متظاهرين كانوا يحتجون على هجوم استهدف كنيسة، في أسوأ أحداث عنف منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وقال نشطاء مسلمون ومسيحيون إن الجزء الأكبر من الغضب من أحداث العنف يوم الأحد تركز على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تعرض، أيضا، لانتقادات من أطياف سياسية عديدة، لعدم تقديمه جدولا زمنيا محددا لتسليم السلطة إلى المدنيين. وفي هذا السياق، قال فيلوباتير جميل، كاهن كنيسة العذراء بالطالبية ل''الخبر''، إن قوات الجيش هي التي بادرت بإطلاق النار على المتظاهرين الذين كانوا مسالمين ولا يحملون السلاح. وتحدث جميل عن خطر تصفيته بسبب نشاطاته رفقة القس ماتياس نصر. وفي سياق كلامه، كشف المتحدث أنه يجري التفكير في مقاضاة المجلس العسكري، بسبب التباطؤ في معالجة المشاكل. وسجل المتحدث أن ''محافظي المحافظات مطالبون بأن يقوموا بدورهم، فلا يعقل مثلا أن تصل أحداث كنيسة إدفو إلى القاهرة''. وحذر فلوبتر من أخطاء المسيرات السلمية واندساس البلطجية بداخلها لافتعال الأحداث، كما حدث بالأمس أمام ماسبيرو، حسب قوله. وقال ''نرفض العنف بكل صوره، لكن بعض الغرباء يندسون بين أبنائنا، ويرتكبون أخطاء تنسب إليهم، لكن مشاكل الأقباط تتكرر كما هي، باستمرار دون محاسبة للمعتدين، ودون تطبيق القانون عليهم، ووضع حلول جذرية''.
ومن جهته، قال ''الفريد يونان''، وهو قبطي كان يتحدث قرب المستشفى القبطي حيث نقل الكثير من القتلى لوكالة رويترز ''لماذا لم يفعلوا هذا مع السلفيين أو الإخوان المسلمين عندما ينظمون احتجاجات.. لم يعد هذا البلد بلدي''.
وقال رئيس الوزراء، عصام شرف، على شاشات التلفزيون الحكومي ''بدلا من أن نتقدم للأمام لبناء دولة حديثة على أسس ديمقراطية سليمة، عدنا لنبحث عن الأمن والاستقرار، والشك في وجود أصابع خفية خارجية وداخلية تريد أن تقف أمام إرادة الغالبية العظمى من شعب مصر ورغبته في إقرار نظام ديمقراطي سليم''. ويلقي هذا العنف بظلاله على أول انتخابات برلمانية منذ سقوط مبارك. والتي ستجرى يوم 28 نوفمبر الثاني.
يحدث هذا في وقت يجري وفد أمني إسرائيلي، وصل نهار الأحد إلى القاهرة، مباحثات مع مسؤولين مصريين لاحتواء تداعيات اقتحام السفارة الإسرائيلية. وأشارت تقارير صحفية مصرية إلى أن إسرائيل تدرس إمكانية نقل سفارتها بالقاهرة، من موقعها الحالي بإحدى البنايات المجاورة للنيل إلى مكان آخر، قد يكون في إحدى المدن الجديدة المحيطة بالقاهرة، مثل السادس من أكتوبر، والعمل على تلافي أي إمكانية لمهاجمتها على نحو ما حدث مؤخراً حينما هوجمت مرتين خلال أقل من شهر. من جهة أخرى، نقل التلفزيون المصري عن وزيرة الخارجية الإسبانية قولها، أمس، إن مدريد تعتزم تسليم رجل الأعمال حسين سالم، حليف الرئيس المصري السابق حسني مبارك، إلى السلطات المصرية لمحاكمته بتهم فساد.

ردود فعل داخلية على الأحداث الطائفية
رئيس الوزراء عصام شرف
''مصر في خطر وهذه الأحداث أعادتنا إلى الوراء، بدل أن تأخذنا إلى الأمام لبناء دولة عصرية على قواعد ديمقراطية سليمة''. وأضاف أن ''مناخ اليوم يتيح الفرصة لإشاعة الفتنة والفتات بين كل من الشعب والجيش من أبناء الوطن، ومن الصعب أن نحكم على أن ما حدث هو فتنة طائفية''.
مفتي الجمهورية
أدان مفتي الديار المصرية علي جمعة ''الأحداث المؤسفة''، وقدم التعازي لأهالي الضحايا، وقال إن ''المسألة ليست طائفية''، داعيا إلى تطبيق القانون بحزم وصرامة على الجميع، وفتح تحقيق عاجل لكشف حقائق ما حدث.
وزير الإعلام أسامة هيكل
''لا توجد معلومات مؤكدة أن المعتدين على جنود الجيش من المسيحيين، خاصة أن منطقة ماسبيرو تشهد منذ بدء الثورة العديد من المظاهرات من مختلف الفئات، والتي من ضمنها متظاهرون مسيحيون''.
حزب الوفد
''نطالب جميع المصريين بضرورة التمسك بأهداف الثورة المصرية، وسرعة تشكيل لجنة للتحقيق في تلك الأحداث الخطيرة، وسرعة محاكمة مرتكبي أعمال العنف، وإصدار مرسوم بقانون بناء دور العبادة الموحد، وأيضا مرسوم بقانون لتجريم التمييز بين المصريين على أساس الدين أو الجنس''.
حزب الجبهة الديمقراطي
''نطالب المتظاهرين بالتمسك بالطابع السلمي للنضال الشعبي، وتجنب كمائن فلول النظام السابق، التي تهدف لاصطناع مصادمات عنيفة، وتؤكد على أهمية تصحيح مسار الفترة الانتقالية''.
حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين
''مشكلات الوطن يجب أن يتم حلها في إطار التفاهم المشترك وسيادة أحكام القانون، مع إقرار حق التظاهر السلمي للجماهير، والذي يجب أن يُمارَس في إطار عدم الاعتداء على الآخرين، وعدم تعريض أمن وسلامة الوطن والمواطنين أو مؤسسات الدولة للخطر، وأن يتم التعبير في إطار الالتزام بالسلمية''.
حزب المصريين الأحرار
''ندين التعامل بوحشية مع المتظاهرين السلميين، وما حدث ارتداد عن إنجازات الثورة التي نادت بالحرية والديمقراطية، نطالب بسرعة إنهاء وإصدار مرسوم بقانون تجريم التمييز، وقانون دور العبادة الموحد، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق القانون فورًا على العناصر المتسببة في أحداث كنيسة ماريناب''.