''المرأة لم تعد ترضى بمهنة الحلاقة وبيع الحلوى''

بلعيز يصر على تمرير قانون تمثيل النساء في البرلمان بصيغته الأصلية ويصرح

ضغط وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز،أمس، على النواب لتمرير مشروع القانون العضوي، الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، كما ورد في مشروع الحكومة أي الثلث، رافضا تسوية عرضتها اللجنة القانونية بالمجلس بخفض النسبة إلى الخمس.
دافع وزير العدل أمام النواب عن المشروع الحكومي، كما جاء في نسخته الأصلية، وقال: ''الحكومة تتمسك بالنسبة الواردة في المشروع أي الثلث، وهي تعارض نسبة 20 بالمائة التي تفضلت اللجنة القانونية بالمجلس إقرارها في تقريرها التمهيدي''.
ووظف وزير العدل، وهو قاض سابق، لغة مرافعات قضائية في إقناع النواب بجدوى المشروع الحكومي، الذي يلقى معارضة كبيرة من أحزاب التحالف والمعارضة. وقال ''أترككم مع ضمائركم ومع التاريخ.. ارفعوا الإكراهات المفروضة على المرأة.. أعطوها الفرصة المناسبة لممارسة السياسة وتكافؤ الفرص، وحينئذ سيرى الجميع قدراتها''.
كما ردد الوزير، في تعقيبه، خطابا يذكر بأدبيات الحركة النسوية ف''المرأة الجزائرية، وفق قوله، لم تعد ترضى بمهنة كاتبة بسيطة لدى الرجل، أو مجرد حلاقة، أو بائعة خبز وحلويات.. ولم تعد قاصر بعد 50 سنة من الاستقلال ليقرر الرجل في مكانها''. وأضاف ''لم تعد المرأة تقبل بالطابق السفلي، بل تطمح للطبقات العليا''.
وتساءل بلعيز ''كيف يقبل بأن يترك للمرأة ممارسة مهنة القضاء لتقرير مصير الناس، أو تولي مراتب عسكرية سامية وقيادة طائرات، وهي مهن خطيرة، ولا يسمح لها بدخول المجالس المنتخبة؟''.
وتحدث الوزير عن المرجعية الدستورية للقانون، ومنها المادتين 30 و31 مكرر، التي صادق عليها النواب الحاليون، موضحا أن نظام الحصص معمول به في 87 دولة في العالم، وفرضها جاء لتدارك عجز الدولة والأحزاب السياسية في إشراك المرأة في القرار السياسي.
وحسب قوله، فإن اللجنة الحكومية التي تشكلت في مارس 2009 بقرار رئاسي، اقترحت في المرة الأولى مبدأ المناصفة 50/50، لكنها نزعت إلى خيار التدرج، أي نسبة الثلث التي تقترب، حسب قوله، من القواعد العالمية.
وكشف الوزير أن الأحزاب ليست مجبرة فقط بتضمين قوائمها الانتخابية الثلث من النساء، بل أيضا برفع حصة النساء في قائمة مؤسسيها وهياكلها القيادية إلى الثلث. وينسحب هذا على الأحزاب الجديدة، أما بالنسبة للأحزاب الحالية فهي مطالبة بالعمل على تجسيد ذلك في المؤتمرات المقبلة.
وتساءل بلعيز ''هل يعقل أنه بعد 50 سنة من الاستقلال نجد ثلاث نساء فقط على رأس مجالس بلدية منتخبة من بين 1541 بلدية، بينما لا توجد أي امرأة على رأس المجالس الولائية، و7 نساء فقط في مجلس الأمة معينات في قائمة الثلث الرئاسي، بينما في المجلس التأسيسي الذي انتخب غداة الاستقلال كانت هناك 10 نساء؟''.
وتحدث ممثل الحكومة بأن عدد النساء الموظفات في الجزائر وصل 30 بالمائة من مجموع موظفي القطاع العمومي المقدر عددهم ب62,1 مليون موظف، كما تشكل الإناث 53 بالمائة من مجمل السكان، حسب قوله.
وسئل بلعيز، في ختام المناقشات من قبل صحفيين، كيف سيكون عليه الموقف في حال قيام النواب بخفض النسبة إلى 20 بالمائة، فقال: سأرد على ذلك في حينه. وفهم من قول الوزير بأنه تهديد للنواب باللجوء إلى طلب قراءة ثانية، أو التحفظ عليه على مستوى مجلس الأمة.
وحاول زياري، في ختام الجلسة، احتواء الوضع، من خلال الدعوى إلى حل توافقي يشرف البرلمان والشعب الجزائري، في إشارة إلى إطلاق سلسلة مشاورات جديدة لتسوية الخلاف القائم حول نصوص الإصلاحات بين الحكومة والبرلمان.