مذكرة عاجلة من "حماس" لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية

وسط تطلّعات بخروج قمة قطر الطارئة بموقف موحّد وحاسم

وجّهت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس، مذكرة عاجلة إلى وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية والمنظمات الدولية حول استهداف وفدها المفاوض ومحاولة اغتياله وانتهاك سيادة دولة قطر، وإفشال جهود وقف الإبادة الصهيونية المستمرة فصولها منذ عامين في قطاع غزة.
وأوضحت "حماس" في هذه المذكرة العاجلة الموجهة لكل من وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية والدول الفاعلة في العالم، بالإضافة إلى الأمناء العامين للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، تفاصيل المحاولة الصهيونية الغادرة لاغتيال وفدها المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة. وحملت من خلالها حكومة الاحتلال بقيادة رئيس وزراءه، بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وعن إفشال جهود وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وكشفت المذكرة التي وجهها رئيس المجلس القيادي في الحركة، محمد درويش، أنّ محاولة الاغتيال جاءت بعد يوم واحد فقط من لقاء جمع وفدا قياديا من "حماس" من ضمنه وفد التفاوض برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث تسلّم الوفد مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار. وكان الوفد المفاوض قد اجتمع لمناقشة هذا المقترح والرد عليه حينما تعرض للاستهداف.
وأوضحت أن طائرات الاحتلال استهدفت مساء 9 سبتمبر 2025 منزل رئيس الوفد المفاوض خليل الحية، بعدة صواريخ، بما أدى إلى استشهاد نجله همام ومدير مكتبه جهاد لبد وثلاثة من المرافقين، إضافة إلى أحد أفراد الحماية القطرية وإصابة عدد من أفراد عائلته، فيما نجا أعضاء الوفد المفاوض جميعا، معتبرة أن هذا "الاعتداء الغادر يمثل انتهاكا خطيرا لسيادة دولة قطر الدولة الوسيطة في المفاوضات".
وأكدت المذكرة أنّ "حماس" بذلت أقصى درجات المرونة لوقف الإبادة الجماعية ضد شعبنا، غير أن حكومة الاحتلال دأبت على إفشال كل اتفاق عبر الاغتيالات وإضافة الشروط وارتكاب المجازر، مستخدمة المفاوضات غطاءً لمزيد من الوقت والجرائم، مذكرة بأن الاحتلال انقلب على اتفاق 17 جانفي 2025 واستأنف العدوان بمجازر وتهجير وتجويع، رغم التزام الحركة الكامل ببنوده.
كما أشارت إلى أنّ "حكومة نتنياهو الفاشية تمضي في مشروع الإبادة وتهجير شعبنا من القطاع حتى النهاية، وسبق أن تجرأت على اغتيال رئيس الحركة الشهيد إسماعيل هنية في طهران، رغم أن الحركة كانت قد وافقت حينها على مبادرة وساطة".
وشدّدت "حماس" على أنها حركة تحرّر وطني منتخبة، تسعى لإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال ولا يجوز اعتبار قادتها أهدافا عسكرية لتبرير جرائم الاحتلال، وحذّرت في هذا السياق من أن حكومة الكيان الصهيوني اليمينية المتطرفة، تفتح بابا خطيرا للتطرّف والإرهاب في الإقليم والعالم.
وعلى إثر ذلك، طالبت "حماس" في ختام مذكرتها المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بالضغط لوقف العدوان والإبادة في غزة والضفة والقدس والعمل على إنهاء حالة "العربدة الإسرائيلية" التي تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط وإلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي والاستجابة لحقوق شعبنا المشروعة.
كما طالبت أيضا بمقاطعة الكيان الصهيوني وعزله سياسيا واقتصاديا وملاحقة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية على جرائم الإبادة وانتهاك سيادة الدول، مؤكّدة أن "معركة الشعب الفلسطيني ومقاومته تهدف إلى تحرير الأرض وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وضمان عودة اللاجئين". وفي تعليقه على القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تعقد اليوم في قطر، أعرب عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، باسم نعيم، عن تطلعاته في أن تخرج القمة بموقف عربي إسلامي موحّد وحاسم وبإجراءات واضحة ومحدّدة أهمها وقف العدوان الصهيوني على غزة.
وأشار في تصريح صحفي، أمس، أنّ "حرص القيادة العربية والإسلامية على عقد قمة طارئة في الدوحة، يحمل دلالات عميقة في دعم قطر وتعزيز أمنها واستقرارها ومناقشة الخطر الداهم المترتب على هذا العدوان الإرهابي".
وقال نعيم إنّ "منطقتنا والعالم يقفان اليوم أمام محطة فاصلة، إما السماح للعدو بالاستمرار في عربدته واستباحته للمنطقة، بما يحمله ذلك من تهديد لأمنها واستقرارها، خاصة في ظل تصريحات قادته المتكررة عن مخططاتهم التوسعية لما يسمونه "إسرائيل الكبرى" وإما أن تتضافر جهود أمتنا لوضع حد لشريعة الغاب التي يؤسّس لها نتنياهو وحكومته الفاشية".
دعت إلى معاقبة الكيان الصهيوني على جرائمه
قطر تطالب المجموعة الدولية بالتوقف عن "الكيل بمكيالين"
حثت قطر، أمس، المجموعة الدولية بالتوقف عن انتهاج سياسة "الكيل بمكيالين" ومعاقبة الكيان الصهيوني على جرائمه التي طالت حتى سيادة هذه الدولة الخليجية عاصمتها، الأسبوع الماضي، بذريعة مطاردة قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
ففي كلمته خلال افتتاح أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة التي تعقد اليوم بالدوحة، قال رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنّ "عدوان إسرائيل لن يؤدي إلا لإجهاض مسار التفاوض"، واعتبر تمادي الكيان الصهيوني بانتهاك القانون الدولي تجلى في الهجوم الهمجي على الدوحة، حيث قال إنّه "لا يمكن توصيف الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة إلا كإرهاب دولة".كما وصف رئيس وزراء قطر العدوان الصهيوني على بلاده بالمتهور والغادر وارتكب أثناء استضافة قطر مفاوضات بشأن غزة، بما جعله يؤكد أنّ "الهجوم الإسرائيلي ليس اعتداء على موقع بل على مبدأ الوساطة بحد ذاته"، وبأن "الاعتداء على سيادة قطر خرق صريح للمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية والأخلاقية"، وبالتالي "يجب عدم السكوت والتهاون أمام هذا العدوان البربري".
وبينما أكد أن "ما يشجع إسرائيل على الاستمرار بنهجها عجز المجتمع الدولي عن محاسبتها"، أشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن "عدوان إسرائيل لن يؤدي إلا لإجهاض مسار التفاوض"، لكنه شدّد بالمقابل على أنّ "ممارسات إسرائيل لن تثنينا عن مواصلة جهودنا مع مصر والولايات المتحدة لوقف الحرب".ولأنه شدّد على أن الوقت قد حان لتوقف المجتمع الدولي عن الكيل بمعايير مزدوجة، فقد حذّر المسؤول القطري من أن "المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة"، مثمّنا في الأخير الإجماع الدولي في مجلس الأمن على إدانة إسرائيل ودعم قطر.
وتحتضن اليوم قطر قمة عربية إسلامية طارئة لبحث القصف الصهيوني الذي استهدف الأسبوع الماضي الوفد المفاوض لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بقلب العاصمة الدوحة، هذه الأخيرة التي تبدو أنها مصمّمة على أن لا تكون قمتها نسخة من سابقاتها من القمم التي احتضنتها عواصم متعدّدة خلال السنوات الماضية من دون أن يتجاوز صدى توصياتها وقراراتها الحبر الذي تكتب به.
شملت مدنا بالضفة الغربية والقدس المحتلة
حملة اعتقالات صهيونية تطال طلبة الجامعات والنساء
تواصل قوات الاحتلال الصهيوني تصعيد عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني بشكل غير مسبوق في حقّ العزل من أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة.شنّت قوات الاحتلال، منذ مساء السبت وإلى غاية صباح أمس، حملة اعتقالات وتحقيق ميداني طالت 35 مواطنا على الأقل من الضفة بما فيها القدس المحتلة، أكد على إثرها نادي الأسير الفلسطيني بأنها تركزت بالخصوص في محافظة الخليل، والتي طالت نحو 20 مواطنا من بينهم 5 من النساء وطلبة جامعات حقق معهم ميدانيا في مقر جامعتي "البوليتكنك" والخليل وأفرج عنهم لاحقا، فيما توزعت باقي الاعتقالات على محافظات نابلس وبيت لحم وجنين وطوباس وقلقيلية ورام الله.
كما واصلت قوات الاحتلال عمليات اعتقال واسعة خلال اليومين الماضيين تحديدا في محافظة طولكرم والتي بلغ عدد حالات الاعتقال فيها حوالي 1000 مواطن أفرج عنهم لاحقا، وفي محافظة قلقيلية صعد الاحتلال من حملات الاعتقال تحديدا في بلدة عزون والتي طالت عشرات المواطنين أفرج عن غالبيتهم لاحقا.للإشارة فإن حملات الاعتقال وما يرافقها من عمليات تحقيق ميداني وما يشنّه الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني بشكل غير مسبوق، تأتي كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة العقاب الجماعي حيث شكلت وما تزال أبرز السياسات الثابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال.
وتجاوز عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة في الضفة بما فيها القدس، 19 ألف حالة في معطى لا يشمل حالات الاعتقال في غزة والتي تقدر بالآلاف، مع العلم أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقاله ومن تمّ الإفراج عنه لاحقا. وهو ما جعل حركة المقاومة الاسلامية "حماس" تؤكد بأن استمرار اعتقالات الاحتلال للمحرّرين والأكاديميين وتحقيقه الميداني مع طالبات جامعيات، تشكل انتهاكا فاضحا وتنكيلا ممنهجا لن يرهب الشعب الفلسطيني.وأشارت إلى أنّ إقدام قوات الاحتلال، ليلة السبت إلى الأحد، على اعتقال نساء وطالبات جامعيات، خاصة من جامعة الخليل، واقتيادهن إلى مقر الجامعة والتحقيق الميداني معهن "يعد إرهابا ممنهجا وتأكيدا على سياسة التنكيل المتصاعدة بحق شعبنا الفلسطيني".
ودعت الحركة المؤسّسات الحقوقية إلى توثيق هذه الانتهاكات وإفادات المعتقلين الفلسطينيين لرفعها إلى المحاكم الدولية والوطنية ذات الاختصاص الدولي لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم الفاشية. كما دعت أحرار العالم إلى مواصلة التظاهر والتضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم وتصعيد الضغط لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتوحشة، مع دعوتها الفلسطينيين إلى تكثيف النضال والمقاومة بكافة أشكالها ضد المحتل ومستوطنيه الذين يمارسون أبشع صور التوحّش والتنكيل في عموم الضفة الغربية المحتلة.