دفاع ولطاش يتهم المحكمة ب''عدم الحياد'' ويصرح بأن الحكم ''معدّ سلفا''

طالب بإبعاد القاضي التي تعالج ملف صفقة عصرنة الأمن الوطني

اتهم دفاع شعيب ولطاش، المتهم باغتيال مدير عام الأمن الوطني السابق علي تونسي، المحكمة ب''عدم الحياد'' في قضية تبديد المال العام بشأن صفقة أجهزة الإعلام الآلي. وعلى هذا الأساس رفع طلبا إلى رئيس مجلس قضاء الجزائر، بإبعاد القاضي التي تعالج الملف. وأثار هذا الموضوع، جوا مشحونا في جلسة المحاكمة أمس.
غاب تقريرا كل من المفتشية العامة للأمن والشرطة العلمية، أمس، اللذان طلبهما علي تونسي للتحري في الصفقة التي أبرمت مع شركة ''ألجيريا بزنس ميلتيميديا''، بعد أن كان محامو المتهمين في القضية اشترطوا الأسبوع الماضي الاطلاع والحصول عليهما، مقابل المرافعة. ومع ذلك انطلقت أطوار المحاكمة، التي كانت بدايتها متوترة بسبب الهجوم الذي شنه امحند الطيب بلعريف ضد رئيسة الجلسة، القاضي شقال آسيا، التي اتهمها ب''عدم الحياد'' لأنها رفضت إصدار أمر للمديرية العامة للأمن لإحضار التقريرين اللذين استند إليهما قاضي التحقيق في أمر إحالة القضية على محكمة الجنح.
وذكر بلعريف للقاضي أن تقرير مفتشية الأمن ''يؤكد بأن إجراءات صفقة مموجات وطابعات الإعلام الآلي كانت مطابقة لقانون الصفقات، وبما أن المحكمة ترفض إصدار أمر بإحضار التقرير، فقد أثبتت عدم حيادها، لهذا السبب طلبنا رفض معالجة الملف والفصل فيه من طرف القاضي''. وقدم دفاع ولطاش للقاضي شقال نسخة من الطلب المرفوع إلى رئيس مجلس قضاء الجزائر.
وبدا لأول وهلة أن القاضي فوجئت بموقف الدفاع لأنها لم تبلّغ من طرف رئيس المجلس بالطلب. ثم انسحبت وعادت بعد حوالي نصف ساعة، لتقرر مواصلة المحاكمة. واستاء المحامي بلعريف لقرار القاضي، وقال لها ''أنتم تصرون على مواصلة الجلسة رغم أن رئيس المجلس لم يفصل في الطلب بعد.. إنني متأكد بأن الحكم محضر مسبقا، وما يجري في المحكمة لا يعدو كونه سيناريوها مفبركا، إننا في هذه الحالة بعيدون كل البعد عن القانون''. ويفيد قانون الإجراءات الجزائية في هذه الحالة، بأن يطلب رئيس المجلس من القاضي محل الرفض، توضيحات بخصوص مآخذ المحامين. ثم يفصل في طلب المحامين سلبا أو إيجابا، بعد أخذ رأي النائب العام. ومن الواضح أن هذه الخطوات لم تتم.
ويعتقد دفاع ولطاش أن تهمتي تبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، ''قررتهما جهة معينة ضد مدير الوحدة الجوية بالأمن الوطني سابقا، بهدف إيهام الرأي العام بأن صفقة عصرنة قطاع الأمن الوطني كانت سببا في خلاف كبير بين ولطاش ورئيسه في العمل تونسي، وهي أيضا السبب الذي دفع الأول إلى تصفية الثاني''. هذا الخطاب كان حاضرا بقوة على ألسنة المحامين، ولم يترددوا في تبليغه علنا للقاضي التي ظلت تتلقى التهم طيلة ساعات الجلسة. وقال أحد المحامين بهذا الصدد ''لقد طلب تونسي التحقيق في الصفقة، فقط لأنه كان يشتبه بأن ولطاش فضّل منحها لصهره توفيق ساطور من موقعه مساعد مدير عام الشركة التي أبرمت معها الصفقة التي كانت في النهاية مطابقة للقانون''.
وطلبت القاضي من شعيب ولطاش أن يروي لها تفاصيل الصفقة، وقال لها في البداية إن المحكمة ''بصدد محاسبة خيرة كوادر الأمن الوطني''، في إشارة إلى أكثر من 20 إطارا يواجهون نفس التهم ولكنهم غير موقوفين. وأكد ولطاش أن العقيد تونسي ''أعطانا الموافقة على برنامج المشتريات المتعلق بأجهزة الإعلام الآلي موضوع الصفقة، وتم تحديد الطلبية التي كانت الوحدة الجوية بحاجة إليها بناء على استشارة خبراء جزائريين وأجانب متخصصين في الإعلام الآلي''.