الدفاع يطالب بإحضار مراسلات تونسي

أرجأت امس محكمة الجنح بعيان رمضان الفصل في واحد من الملفات الاقتصادية التي هزت المديرية العامة للامن الوطني الى غاية 12 اكتوبر المقبل بعدما رفعت هيئة دفاع 23 متهما من بينهم 18 إطارا في جهاز الشرطة على رأسهم مدير الاداراة العامة "د·يوسف" ورئيس لجنة تقييم العروض العقيد شعيب ولطاش المتهم الرئيسي باغتيال المدير العام السابق للامن الوطني دفوعات شكلية لهيئة المحكمة·
وتضم الدفوعات الشكلية التي طالبت بها هيئة الدفاع إحضار تقارير داخلية بالمديرية العامة للامن الوطني ورد فيها أن الصفقات التي أبرمت كانت بطرق قانونية ،كما طالبوا بالإطلاع على مراسلات الفقيد علي تونسي بشأن الصفقات التجهيز المبرمة مع شركة صهر ولطاش والتي قادت المتهمين لقفص الاتهام إلى جانب الإطلاع على كافة التقارير والمراسلات التي ذكرت في التحقيق من خلال استجواب المتهمين غير أنها لم تورد في الملف ،وتتعلق بمراسلات المرحوم علي تونسي بشأن الصفقات محل المتابعة ،وكذا تقارير داخلية عن هذه الصفقات والتي ذكر المحامين بشأنها أنها ذكرت أن الصفقات لم تكن خارج الأطر القانونية ،وقد ورد في التحقيق حسب مصادر قضائية أن مراسلة من العقيد علي تونسي تطالب شعيب ولطاش المشرف على تحديث الجهاز بإعطاء معلومات مفصلة عن مشاريع مع الشركة المذكورة، كانت مشبوهة في نظر تونسي وطلبت الرسالة أيضا بتوضيح موقع شخص محدد في الصفقة هو "توفيق· س" زوج ابنة ولطاش ونائب مدير عام 'ألجيريان بزنس مانجمنت' وكانت هذه الرسالة محل اهتمام من قبل المحامين وتتعلق الصفقة التي ادت بإيقاع بإطارات من ضبطا ومحافظين باقتناء أجهزة الإعلام الآلي من الشركة الخاصة "الجيريا بيزنس ميلتيميديا" التي يكون المتهم "ب·عنتر" رئيس مجلس إدارتها صهر ولطاش وتمكن من خلاله من تمرير الصفقة التي يشوبها الكثير من الغموض ما جعل المتهمون ال23 يواجهون تهم ثقيلة تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة، وانتهاك قوانين الصفقات العمومية، اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ·