غياب التقرير حول تحقيقات الأمن الوطني في صفقة ولطاش وصهره يثير استياء الدفاع

شبح تونسي يخيم على محاكمة قاتله في ملف تبديد المال العام

شعيب ولطاش متحدثا مع زوجته في المحكمة: المندبة كبيرة والميت فار
رفض شعيب ولطاش وبقية المتهمين ال22 في قضية تبديد المال العام في صفقة الإعلام الآلي بالأمن الوطني، المحاكمة في غياب محاميهم، الذين قرروا الانسحاب من جلسة المحاكمة بسبب عدم توفر وثيقتين هامتين، استند إليهما القضاء في توجيه التهمة. وأجلت المحكمة القضية إلى 19 من الشهر الحالي، لمعالجة الملف المثير للجدل لكونه مرتبطا بالملف الأصلي، اغتيال العقيد علي تونسي.
عرفت محكمة الجنح بسيدي امحمد في العاصمة أمس، حدثا غير عادي بمناسبة مثول 22 شخصا أمامها، من بينهم شعيب ولطاش المتهم باغتيال مدير عام الأمن الوطني علي تونسي. وتتعلق القضية بصفقة شراء 11 ألف مموجات أجهزة الإعلام الآلي ومستهلكات الطابعات، لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني. وتم إبرام الصفقة بين شركة ''ألجيريا بزنس ميلتميديا'' (أبي أم)، ولجنة الصفقات بجهاز الأمن الوطني التي كان يرأسها شعيب ولطاش، وهو في ذات الوقت مدير الوحدة الجوية بالأمن الوطني.
وتضمن الملف ثلاث تهم: إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية وإساءة استعمال السلطة. وعلى أساسها تابعت النيابة ولطاش ومعه عنتر بوزار مدير عام ''أبي أم''، وتوفيق ساطور شريك في رأس مالها، وهو زوج ابنة ولطاش، ويوسف دايمي مدير الإدارة العامة بالأمن الوطني سابقا، وعاشور شرفي موظف سابق بجهاز الأمن. والخمسة موقوفون، أما بقية المتهمين فغير موقوفين.
واتضح منذ بداية جلسة المحاكمة أن المحامين الذين تجاوز عددهم الثلاثين، مصممون على عدم المرافعة بسبب عدم حصولهم على التقرير الإداري الذي قادته مفتشية الأمن الوطني بأمر من العقيد تونسي، في الصفقة التي أبرمها ولطاش. زيادة على تقرير الخبرة التي أجرتها الشرطة العلمية حول المموجات ومدى مطابقتها للمقاييس التقنية.
واستغرب كل المحامين من رفض قاضي التحقيق تسليمهم التقريرين، وذكر الأستاذ عبد الحميد رهيوي بأن التحقيق في القضية انطلق من هذين التقريرين ''وبالتالي لا يمكن الخوض في محاكمة إطارات بهذا الحجم من دون أن يطلع الدفاع على أوراق الملف كاملة''. وطلب الدفاع من القاضي إشهادا بأن الوثيقتين غير متوفرتين أو تأمر المديرية العامة للأمن بإحضارهما، ولكنها امتنعت وأصيبت بحرج كبير لما مارس عليها المحامون ضغطا في هذا الاتجاه. وعلقت الجلسة مرتين وغادرت القاعة، ثم أحضرت تقرير خبرة الشرطة العلمية، دون تقرير المفتشية. وقرر المحامون الانسحاب من الجلسة، ورفض المتهمون المحاكمة بسبب غياب الدفاع، عندها أعلنت القاضي عن تأجيل المحاكمة إلى الأربعاء المقبل.
وأكثر ما يثير في القضية، أن الأمن الوطني لم يتأسس طرفا مدنيا كما لم تتأسس الخزينة العمومية. ومعنى أن ذلك عدم وجود جهة متضررة من تبديد المال العام المشار إليه في أوراق الملف. أما قيمة الأموال المبددة فغير محددة في الملف، بينما جاء في وثيقة من موظفين ب''أبي أم'' وزعتها محامية على الصحافيين، أن قيمة الصفقة بلغت مليار و300 مليون سنتيم.
وقد ظهر ولطاش مسترخيا في الجلسة، وكان يمضغ لبانا ويشرب الماء باستمرار، ولم يتوقف عن توزيع الابتسامة على أفراد أسرته خاصة زوجته التي كانت تبادله الإشارات. وقال لها لحظات قبل أن يخرج مرفوقا بعناصر الشرطة ''المندبة كبيرة والميت فار''، ويقصد ولطاش بذلك أن الملف تافه لا يستحق أن يتابع بسببه. وتساءل خالد بورايو، وهو دفاع أحد المتهمين في القضية ومحامي عائلة تونسي في القضية الأصلية، عن ''سبب وأهداف'' فتح ملف جديد ضد ولطاش. وقال ''ربما الهدف من ذلك استحضار دافع لتسويقه كسبب لاغتيال علي تونسي''. وفي هذا الإطار تذكر مصادر قضائية أن تونسي مشتبه به في تفضيل ''أ بي أم'' في الصفقة، لوجود صهر ولطاش مساهما فيها. وكان ذلك أحد أسباب التحقيق الإداري في القضية.