''اللجوء إلى محضر واحد لتخفيف الأتعاب عن المواطن''

رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ل''الخبر''

20 محضرا قضائيا برّأتهم العدالة ينتظرون رد الاعتبار
- كشف رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، جان حامد سيد أحمد، أن 102 محضر محل متابعات جزائية وأخرى تأديبية، 20 منهم برأتهم العدالة وينتظرون من مديرية الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل، رد الاعتبار لهم. وقال ضيف ''الخبر'' بأن شكاوى المواطنين تتم دراستها بعناية، في حال تسجيل تجاوزات يكون قد ارتكبها المحضر القضائي أثناء أداء مهامه.
دافع رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين جان حامد سيد أحمد، عن المذكرة الوطنية التي بعث بها إلى كل المحضرين يدعوهم فيها إلى الالتزام بالعمل بمحضر واحد ''التكليف والتسليم كإجراء واحد''، بدل محضرين، وذلك بعدما أثارت هذه المذكرة جدلا واسعا في أوساط أصحاب هذه المهنة، كونها خرقا لقانون الإجراءات المدنية.
وأكد المتحدث أن العمل بمحضر واحد بدل محضرين، منصوص عليه في المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 78/09 الصادر في 11/02/2009 والذي جاء بناء على شكاوى المواطنين وعدم قدرتهم على تسديد أتعاب المحضر، مشيرا في هذا الشأن إلى أن المحاضر لن تقع تحت طائلة البطلان، لكون وزارة العدل تكفلت بإعلام القضاة بأن التكليف سيتم بمحضر واحد.
في شأن آخر، تحدث السيد جان عن شروع الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين في عقد ندوات جهوية، ابتداء من 11 نوفمبر المقبل، بغرض تعميم استعمال نظام معلومات موحد، مهمته تنظيم مهنة المحضرين والمساعدين المحلفين، ما يسمح بتفادي الأخطار في تسيير المكاتب وتوحيد المحاضر على المستوى الوطني.