الندوة الدولية الثالثة للمحضرين القضائيين

إشادة بدور الجزائر في ترقية المهنة

أكد وزير العدل، حافظ الأختام، السيد الطيب بلعيز أن دخول قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجديد حيز التطبيق في أفريل من السنة الجارية، قد كرس المهام المسندة للمحضر القضائي بشكل واضح ودقيق وعزز دوره في مساعدة القضاء والمتقاضين على حد سواء.
وأوضح الوزير لدى إفتتاحه أمس، بفندق الأوراسي أشغال الندوة الدولية الثالثة للمحضرين القضائيين، التي تمت تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، وشعارها هذه المرة، "مهنة المحضر القضائي ركيزة أساسية لدولة القانون والأمن القانوني ودعامة للتنمية الاقتصادية"، أن اعتماد مجلس وزراء العدل العرب في دورته ببيروت في 26 نوفمبر 2008، للقانون العربي الاسترشادي المتضمن مهنة المحضر القضائي، والمقترح من الجزائر سوى دليل على الجهود المبذولة للرقي بهذه المهنة والتقدم بها نحو تعميمها داخل الوطن العربي، بفرض خلق فضاء موحد في مجال التبليغ أو الاعلانات القضائية، والتنفيذ والاجراءات القضائية عموما.
وأشار الوزير إلى أن اصلاح العدالة الذي باشره رئيس الجمهورية تمخض عنه صدور 152 نصا قانونيا وتنظيميا بهدف مواكبة أحدث القوانين والنظم والتطابق والانسجام مع مبادئنا الدستورية، وكذا مسايرة التغيرات المستجدة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد والتساوق مع الاتفاقيات والعهود الدولية التي وقعتها أو انضمت إليها الجزائر.
وقال الوزير أن الندوة الدولية تعقد أيضا، في ظرف تعرف في الجزائر مضاعفة تعداد أعوان القضاء بمختلف أسلاكهم، والذين التحق منهم بمهامهم الجديدة خلال السنة المنصرمة، قرابة 6000 عون قضائي من بينهم 1000 محضر قضائي جديد، جعلوا الجزائر تتبوأ بفضلهم مرتبة متقدمة دوليا من حيث عدد المحضرين القضائيين بها".
وأكد الوزيرفي المؤتمر أن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية، قد تجاوز في الجزائر خلال السنة المنصرمة، نسبة 86 بالمائة وهي من أعلى نسب التنفيذ عالميا عند أهل الخبرة والاختصاص.
وأبرز الوزير، أن الاصلاح الذي حظيت به مهنة المحضر القضائي، يستجيب لمتطلبات واحتياجات المتعاملين الاقتصاديين سواء الوطنيين منهم أو الأجانب، من أجل تطوير وترقية الاستثمار.
من جانبه، ثمن رئيس الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين والضباط العموميين السيد جاك إزنار، المجهودات التي بذلتها الجزائر في ترقية مهنة المحضر القضائي ودورها النشط في الاتحاد الدولي، معتبرا نسبة 86 بالمائة في تنفيذ الأحكام القضائية نسبة رائدة عالميا، وهي بنظره مؤشرات قوية على تحقيق مطلب الأمن القضائي لحماية المجتمع والاقتصاد والأعمال.
وقال السيد إزنار"إن الأمن القضائي يقتضي ثلاثة شروط هي تنظيم القضائي (وجود مؤسسات) وتطبيق قوانين الدولة والضمانات التي تضعها الدولة لتنفيذ أحكام وقرارات العدالة، وأعتبر المحضر القضائي ركيزة أساسية في بناء دولة القانون وأضاف في ختام كلمته »إن الجزائر دولة حذرة ولكنها دائما دولة محاورة« قبل أن يؤكد في ندوة صحفية بأن وزير العدل الجزائري لا يعارض فكرة انضمام الجزائر إلى إتفاقية لاهاي للتبليغات (notifications).
أما رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين السيد شريف محمد فقد أبرز على هامش الأشغال، رفقة المدير العام للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل السيد عماره محمد، المهام الجديدة للمحضر القضائي في ظل القانون الجديد، وخص بالذكر الوساطة، التحصيل الودي وتحصيل الغرامات المالية والبيوع والحبوس القضائية، إلى صاحب المهام التقليدية كالتسجيلات والتبليغات، مؤكدا في هذا المجال أن الحضرين سيتلقون مقابلا على تبليغاتهم الخاصة بالقضايا الجزائية قريبا، وأن القانون الجديد للإجراءات المدنية يسمح لهم بحضور الجلسات في أقسام التحقيق.
أما السيد عمارة محمد، فقد أوضح أن القانون المدني والاجراءات المدنية الجديد، يعالج اشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة عن الغرف الإدارية، حيث يشرح كيفية التطبيق وإجراءات ذلك من خلال ليونة أمناء الخزينة، وتطبيق قانون العقوبات على المسؤولين الاداريين إذا ما رفضوا الانصياع لتنفيذ هذه الأحكام القضائية من طرف المحضرين.
كما كشف مسؤول الوزارة عن إنشاء مدرسة كبيرة لتكوين المحضرين القضائيين، حيث تم تخصيص الأرضية لها ببومرداس وتم تخصيص الغلاف المالي والانتهاء من الدراسة التقنية، للشروع في انجازها قريبا، وهذا كله من أجل إعطاء دفع قوي في مجال تكوين المحضريين واشتراط دراسة 3 سنوات للحصول على شهادةالكفاءة في ممارسة مهنة المحضر القضائي.
للإشارة، تختم أشغال الندوة اليوم، بإصدار توصيات عن 1200 مشارك وممثلين ل50 دولة من مختلف القارات، وسيتم تلاوة بيان الجزائر رقم 2 بعد بيان الجزائر رقم 1 الذي توج أشغال الندوة الدوية الثانية المنعقدة في الجزائر يومي 7و8 جوان لسنة 2008.