اتفاق بين الجزائر والأمم المتحدة لدعم الاستراتيجية الصناعية

خصص له غلاف مالي فاق 350 ألف دولار

وقّعت كل من وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، على اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية ضمن وثيقة مشروع يهدف إلى دعم تطبيق الاستراتيجية الصناعية وترقية الاستثمارات. وقد خصص لهذا المشروع غلافا ماليا فاقت قيمته 350 ألف دولار.
وأشار بيان مشترك للوزارتين أن المشروع يهدف إلى تطبيق الاستراتيجية الصناعية وترقية الاستثمارات وتحسين وتعزيز الاستراتيجية التنموية للجزائر وكذا تنويع اقتصادها قصد الحد من تبعيتها للمحروقات. كما يسمح هذا المشروع الذي حددت مدته ب 2007/2011 إلى تحسين تنافسية مؤسسات القطاع الصناعي سيما قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساهمة القطاع في استحداث مناصب الشغل.
كما سيسمح بتطوير قطاع الصناعة وتأهيل المؤسسات ودعم استحداث وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين سير فضاءات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في ضمان نجاعة أكبر لعملية توسيع الصناعة وتطوير الابتكار الصناعي والموارد البشرية. وسيستفيد من الأموال المخصصة لهذا المشروع، حسب بيان الوزارة، الإدارة المركزية والمحلية والصناعيين العموميين والخواص والشباب حاملي المشاريع.
وتتمحور الاستراتيجية الصناعية التي أطلقتها وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات سنة 2007 على 4 محاور وهي خيار القطاعات الجاري ترقيتها وتشجيعها، والذي يقوم أساسا على تثمين الموارد الطبيعية، تكثيف النسيج الصناعي وترقية الصناعات الجديدة. أما المحور الثاني، فيتمثل في الانتشار القطاعي للصناعة وخلق شبكة تواصل بين المؤسسات العمومية والخاصة. أما المحور الثالث فهو انتشار وتوسع حيز الصناعة وأخيرا وضع سياسات الترقية الصناعية.