رئيس الجمهورية يؤكد على تطوير الفروع الصناعية التنافسية والاستثمار في الموارد البشرية

تثمين القدرات الوطنية خارج المحروقات

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن بعث الصناعة وترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وتطوير الاستثمار يوجد في صميم الهدف الاستراتيجي للدولة المتمثل في تنويع الاقتصاد الوطني، داعيا إلى ضرورة الاستمرار في برنامج إعادة تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتطويرها مع التركيز على الفروع التي لها قدرة على المنافسة، والاستثمار في تثمين القدرات خارج المحروقات وفي الموارد البشرية.
وأشار السيد بوتفليقة خلال ترؤسه، أول أمس، لاجتماع تقييمي مصغر خصص لقطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار إلى أن برنامج إعادة تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتطويرها مدعو للاستمرار، من خلال الارتكاز على تطوير النشاطات والفروع الصناعية الحاملة للنمو والمتوفرة على قدرة تنافسية في السوق الدولية، مؤكدا في سياق متصل بأن بلوغ الهدف الاستراتيجي الذي حددته الدولة في إطار تنويع الاقتصاد الوطني، يستدعي ضرورة تحقيق المزيد من النمو، من خلال الاستثمار أكثر في تثمين القدرات خارج المحروقات وفي الموارد البشرية الوطنية، مع البحث عن تحقيق أرباح في إنتاجية الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع قدم وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي عرضا حول وضعية القطاع وآفاقه على المديين القصير والمتوسط، مبرزا الانتعاش الذي حققه القطاع الصناعي العمومي خلال الأشهر الستة الأولى من سنة ,2011 بتسجيل ارتفاع في القيمة المضافة بنسبة 6,4 بالمائة ورقم أعمال في ارتفاع بنسبة 5,11 بالمائة، وذلك يعود بالأساس إلى فروع الميكانيك والصناعة الغذائية والكيمياء والصيدلة.
وعلى صعيد التنمية الصناعية، وفيما يتعلق بالمجمع العمومي للإسمنت تم تسطير برنامج استثمار بقيمة 141 مليار دينار بهدف رفع القدرة الإنتاجية الحالية للإسمنت من 5,11 مليون طن إلى 20 مليون طن في أفق .2015
أما بالنسبة للدواء فقد تم وضع خطة تنموية لصيدال رصد لها 7,16 مليار دينار تتمحور حول عصرنة 5 مواقع إنتاج وبناء ستة مصانع جديدة للأدوية، وكذا إنشاء مركز للبيوتكنولوجيا ومخبر للمعادلة البيولوجية وتعزيز مركز البحث والتنمية سيسمح برفع تشكيلة الأدوية من 279 إلى 343 منتوج صيدلي وتطوير القدرة الإنتاجية من 173 مليون إلى 370 مليون وحدة بيع.
وأوضح السيد بن مرادي أنه تم تعديل المخططات التنموية في مجال السيارات الصناعية والعتاد الفلاحي، واستفادت هذه الأخيرة من تمويل قروض ميسرة بقيمة تقارب 20 مليار دينار مخصصة لتأهيل التجهيزات وعصرنتها، فيما ستدخل عدة مشاريع في مجال صناعة الحديد والصلب حيز الإنتاج في كل من وهران والمسيلة وبومرداس.
وفي معرض حديثه عن صناعة السيارات في الجزائر أكد الوزير أن المفاوضات تتواصل مع الشركاء الأجانب قصد استحداث صناعة سيارات مع إدماج محلي معتبر.
من جانب آخر، أشار المتحدث إلى برنامج دعم فرع الصناعة الغذائية الذي يشمل بشكل خاص تشجيع التنمية في مجال تحويل المنتوجات الفلاحية وتطوير صناعة التغليف وخلق 4 أقطاب تكنولوجية للصناعات الغذائية. في حين يرتكز برنامج الأعمال الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الحفاظ على القدرات الإنتاجية وتعزيزها من خلال برامج دعم ومرافقة من أجل تحسين تنافسيتها.
وبخصوص ترقية الاستثمار ستسمح الإجراءات التي قررتها الحكومة والمتضمنة أساسا تسهيل الاستفادة من العقار والتمويلات وتخفيف الأعباء الجبائية وشبه الجبائية بتفعيل النمو الاقتصادي وتشجيع بشكل خاص الاستثمار المدر للثروات ومناصب الشغل.
ومن شأن إخضاع الأوعية المتوفرة لنظام الامتياز واستحداث 36 منطقة صناعية جديدة في هذا الصدد تشجيع تطوير استثمارات جديدة.