الجلسة التقييمية لقطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة

الرئيس يأمر الحكومة بتنمية قدرات المؤسسات العمومية

أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الحكومة باتخاذ كافة التدابير الرامية إلى تعزيز قدرات المؤسسات العمومية عبر دعم نشاطها وضمان استمراريتها، وأشار إلى أن ملف إعادة تنظيم المؤسسات العمومية وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يكون أولوية في عمل الجهاز التنفيذي.وأوضح الرئيس بوتفليقة خلال جلسة تقييمية خصصها لقطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أن الاستثمار في القدرات الوطنية خارج المحروقات أصبح يمثل تحديا يستوجب رفعه، وذلك من خلال الاهتمام بتنمية المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة وتشجيع عمليات إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في الموارد البشرية.
وذكر بأن الحكومة مطالبة ضمن هذه الرؤية بتعزيز الجهاز الصناعي الوطني وتشجيع التكامل الوطني من خلال ترقية المناولة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقدم وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي أمام الرئيس بوتفليقة عرضا تضمن الاستراتيجية المستقبلية للنهوض بقطاع الصناعة والعمليات التي يتم تنفيذها لتشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع على مختلف النشاطات الوزارية ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم 7 سبتمبر 2010 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.
وبهذه المناسبة قدم وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار عرضا حول مدى تقدم تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية والأعمال التي سيتم مباشرتها لتعزيز وتوطيد حركية النمو.
تمحورت الأعمال التي أنجزت خلال سنة 2009 حول تطوير الفروع الصناعية وترقية أرضية ''النوعية والأمن الصناعيين'' وترقية نشاطات جديدة لا سيما تلك المتعلقة بتنمية النسيج الصناعي للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة والبحث عن الشراكة في منظور تحويل التكنولوجيات.
وبالتالي سمحت السياسات المعتمدة الرامية إلى تقليص القيود الخاصة بإنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا سيما تلك المتعلقة بمحيطها بتسجيل تطور منتظم من خلال إنشاء 25000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة سنويا.
ويتعلق الأمر في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 بتوطيد المكاسب على الصعيد العملي من خلال تنفيذ البرامج المختلفة لدعم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها.
وترمي الأهداف المسطرة للفترة 2010-2014 إلى ترقية 200 ألف مؤسسة مدرة لمناصب شغل منتجة.
كما ستسمح إعادة هيكلة القطاع الصناعي العام والتجاري بالإسراع في تنفيذ برامج الاستثمار من أجل تحويلها إلى ركيزة اقتصادية حقيقية لتشكل أدوات تدخل قوية للدولة المساهمة. وفي هذا الإطار سترمي ترقية الشراكات أولا إلى تعزيز القدرات التكنولوجية وتكثيف النسيج الصناعي لا سيما من خلال تطوير المناولة. وستواصل في هذا الاتجاه الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تجسيد مشروع بورصة الشراكات. وتطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية تم إعداد بطاقة وطنية للاستثمار قصد إبراز قدرات كل ولاية.
ومن شأن الوكالة الوطنية للوساطة العقارية أن تساهم في تحسين العرض العقاري الموجه للاستثمار وترقية مجالات جديدة أصبحت أكثر انفتاحا بفضل إنجاز هياكل النقل الجديدة.
هذا وسيتم مواصلة برنامج إنشاء وتأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط.
وفي تدخله عقب تقييم القطاع ذكر رئيس الدولة ب''ضرورة الاستثمار في قدرتنا خارج المحروقات وفي الموارد البشرية'' موضحا أن إعادة تنظيم وتحديث المؤسسات العمومية وترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وتأهيلها ينبغي أن تكون في صميم التنمية الصناعية وأن تشكل ضمانا لتنمية مستدامة للاقتصاد الوطني''.
وأمر رئيس الجمهورية الحكومة ب:
- تعزيز الجهاز الصناعي الوطني لا سيما في مجال التكنولوجيا والتسيير.
- تشجيع التكامل الوطني من خلال ترقية المناولة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم تطوير النشاطات الصناعية الوطنية قصد تعزيز قدرات المؤسسات العمومية والخاصة وضمان نموها واستمراريتها.