أويحيى يحمل ولد عباس مسؤولية عذاب مرضى السرطان

شكك في نزاهة مسؤولي الصحة واستنكر نفاد مخزون الدواء في المستشفيات

تعليمة الوزير الأول تكشف قيامه شخصيا بالتحقيق في الأزمة
شكك الوزير الأول، أحمد أويحيى، بشكل صريح في نزاهة المشرفين على هياكل وزارة الصحة والسكان المكلفة بالتأشير على برامج استيراد لوازم العمليات الجراحية. وحمل الوزير جمال ولد عباس مسؤولية تأجيل دورات العلاج الإشعاعي والكيميائي، بالنسبة لمرضى السرطان الذين يحتجون منذ أسابيع على حرمانهم من الدواء.
في تعليمة وقعها مؤرخة في 20 أكتوبر الماضي، يبدي الوزير الأول تذمرا صريحا من سوء تسيير مخزون الصيدلية المركزية، ولا يتردد في توجيه اللوم لوزير الصحة، الطبيب جمال ولد عباس. وحملت التعليمة، التي تملك ''الخبر'' نسخة منها، عنوان: ''المخاوف الخطيرة المرتبطة بحالة مخزون الصيدلية المركزية للمستشفيات''. وجاء فيها قول الوزير الأول إن معلومات وصلته تفيد بأن حوالي 100 مادة من لوازم العمليات الجراحية انقطعت منذ سبتمبر الماضي من مخزون الصيدلية المركزية. وذكر أويحيى، في التعليمة، أنه أرفقها بقائمة مفصلة عن المواد التي نفدت.
وتقول الوثيقة المختومة بطابع ''سري''، إن تلك الحالة ''أثرت سلبا على الهياكل الاستشفائية للبلاد، ما أدى إلى اختلالات بل وحتى توقف نشاط الكثير من غرف العمليات الجراحية، وإلى تأجيل متواتر لدورات العلاج الإشعاعي والكيميائي''. وتتضمن التعليمة رسالة واضحة من أويحيى إلى وزير الصحة، مفادها أنه جمع معطيات بنفسه عن وضعية الصيدلية المركزية، ومن مصادر بعيدة عن وزارة الصحة. فالوزير الأول يقول مثلا ''أشير إليّ'' و''تلقيت رسميا'' و''أنهي إلى علمي''، ما يوحي بأنه حقق في القضية، وما يعكس أيضا عدم انسجام العمل الحكومي في الجهاز التنفيذي.
وقال الوزير الأول إن الانقطاع في المخزون ''يكون على ما يبدو مترتبا، خصوصا، عن تأخر دائرتكم الوزارية في الموافقة على برامج الاستيراد التي لم يتم التوقيع عليها إلا في نهاية الثلاثي الأول الفارط، في حين كان يجب تسليمها إلى المتعاملين مع حلول الثلاثي الرابع لسنة .''2010 وأضاف أويحيى على سبيل تذكير ولد عباس: ''سبق لي وأن أخطرتكم بهذه المسألة بعد أن أنهيت إلى علمي (..) وأمام وضع كهذا، من واجبي أولا أن أذكركم بأن انقطاع المخزون على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات كان أول ملف أخطرتكم به فور توليكم هذا المنصب، مع الإلحاح على تسويته نهائيا وعلى التسهيلات المتعلقة بالإجراءات المالية للتوصل إلى ذلك''.
وتذهب التعليمة، المشار في أسفلها بأن نسخة منها مرفوعة إلى رئيس الجمهورية، بعيدا في لوم وزير الصحة عندما تلقي شكوكا على مصداقية القائمين على هياكل الوزارة، إذ يقول أويحيى: ''من البديهي أن الجهود التي لا شك أنكم بذلتموها في هذا الشأن، لم تكن متبوعة بعمل فعال ونزيه من طرف الهياكل التي كلفتموها بهذه المهمة، وعليه يتعين اتخاذ تدابير أقوى لوضع حد لانقطاعات المخزون وما ينجم عنها''.
وحملت التعليمة أربعة تكليفات، مطلوب من وزير الصحة تنفيذها، هي: أولا الاستعجال في العمل على تموين المستشفيات بالمواد التي انقطعت، وثانيا ''الحرص، من هنا فصاعدا، على قيامكم شخصيا بمتابعة شهرية لوضعية مخزون الصيدلية المركزية للمستشفيات''. وفي هذا الصدد، طلب أويحيى من ولد عباس موافاته شهريا وتحت توقيعه الشخصي بوضعية المواد المخزنة بالصيدلية المركزية، مشيرا إلى أنه ينتظر إرسال عرض حال من وزير الصحة مطلع ديسمبر المقبل. أما ثالث تكليف، فهو الانطلاق بدون تأخير في إنشاء الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية التي نص عليها القانون 08/13 المؤرخ في 20 جويلية 2008، المتعلق بحماية الصحة وترقيتها. ويرى أويحيى أنه لا يوجد شك بأن الوكالة ''ستساهم في ضبط أفضل لوفرة الدواء''.
ويطالب الوزير الأول ولد عباس، في التكليف الرابع، بإعداد ملف يتعلق بالتموين المنتظم للهياكل الاستشفائية العمومية، وتسيير أكثر مرونة لمخزون الصيدلية المركزية للمستشفيات، تحسبا لاجتماع مجلس وزاري لبحث أزمة الدواء، أشارت التعليمة إلى عقده نهاية أكتوبر المنقضي.