أوروبا تستبعد فرض عقوبات اقتصادية ''ذكية'' على إيران خوفا من ارتفاع أسعار البترول

''الدايلي مايل'' تكشف مخططا لضربة عسكرية قبل نهاية السنة

ما يزال ملف البرنامج النووي الإيراني يثير الكثير من ردود الفعل. فقد أكدت جريدة ''الدايلي مايل'' البريطانية الصادرة أمس أنه بالرغم من محاولات العواصم الغربية الحديث عن ضرورة تشديد العقوبات الاقتصادية، إلا أن احتمال شن حملة عسكرية على إيران لتدمير مفاعلاتها النووية ما يزال قائما.
أوردت الجريدة البريطانية على لسان مسؤول رفيع المستوى في الحكومة أن إسرائيل تسعى للحصول على دعم الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تنفيذ الضربة العسكرية، في إشارة إلى احتمال أن يكون ذلك في غضون الأسابيع المتبقية من السنة الحالية.
وفي مقابل ذلك، أكد مرشد الثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، أن بلاده جاهزة للرد على ''كل من يسعى لضرب إيران''، داعياً الشعب الإيراني والقوات المسلحة إلى الحفاظ على الجاهزية في حال حدوث تدخل عسكري ضد إيران. وجاءت هذه المعلومات بالتوازي مع ما نشرته صحيفة ''هآرتس'' الإسرائيلية، والتي أكدت أن عددا من كبار المسؤولين الأمريكيين سيقومون بزيارة إلى إسرائيل في غضون الأسبوع المقبل من أجل التباحث حول الموقف المشترك لوضع حد للبرنامج النووي الإيراني، دون التفصيل في ما إذا ستكون هذه العقوبات عسكرية أم اقتصادية.
في سياق متصل ذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطالب بإقناع الرئيس الأمريكي بضرورة إشراك الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات صارمة على إيران، في إشارة إلى محاولة إشراك قادة أوروبا في ضربة محتملة على إيران.
ويظهر أن العواصم الغربية، بما فيها فرنسا ولندن، تحاول تفادي الطرح العسكري خشية خلق بؤرة توتر أخرى، في الوقت الذي تشهد فيه القارة مشكلات اقتصادية لم تنجح لحد الآن في حلها. فقد سبق لكل من وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا الحديث عن حتمية تشديد العقوبات على إيران لعزلها دوليا ومحاولة خنقها اقتصاديا على أمل إجبارها على الخضوع لشروط الدول الغربية، وفي مقدمة هذه الشروط فتح منشآتها النووية لمفتشي الدول الغربية من أجل تعطيل قدرتها النووية، الأمر الذي تستمر إيران في رفضه.
فقد أكد الرئيس الإيراني أحمدي نجاد أن بلاده لن تتراجع عن برنامجها النووي، مؤكدا لأول مرة أنه مستعد للتعاون مع منظمة وكالة الطاقة النووية من أجل التأكيد على أن استعمالات النووي الإيراني لا تتجاوز المجال السلمي.
والمثير أن قادة الاتحاد الأوروبي الداعين لتشديد العقوبات الاقتصادية يسعون لتفادي فرض عقوبات على البترول الإيراني، مع العلم أنها المرحلة المتوقعة للتأثير المباشر على الوضع الاقتصادي في إيران، لأن ذلك سيرفع أسعار البترول وبالتالي تفاقم حدة الأزمة الاقتصادية في أوروبا. أمام هذه المعضلة في نوعية العقوبات المسلطة على إيران يرى الخبراء أن الحل العسكري قائم، في حين يرى البعض الآخر أن كلا من روسيا والصين اللتين ترفضان الطرح الأوروبي والأمريكي في فرض عقوبات على إيران ستلعبان دور الوسيط من أجل عودة المفتشين لإيران وتمرير المرحلة الحالية بأقل الأضرار ولو إلى حين.