هيومن ووتش تتهم النظام السوري بارتكاب ''جرائم ضد الإنسانية''

اجتماع اليوم لوفد الجامعة العربية لتحديد موقف من دمشق

اتهمت ''هيومن رايتس ووتش'' غير الحكومية النظام السوري بارتكاب جرائم ''ضد الإنسانية'' في حمص، في تقرير صدر أمس عن المنظمة. يقول التقرير إن ''اللجوء إلى قمع المدنيين بحمص، على يد القوات الحكومية، بالتعذيب والتصفيات الجسدية يؤكد أن جرائم ضد الإنسانية ارتكبت''.
وأشار التقرير إلى أن قوات الأمن قتلت في الفترة الممتدة من أواسط أفريل إلى نهاية أوت ما لا يقل عن 587 مدني. ويمثل ذلك أعلى معدل للخسائر البشرية في أي محافظة. وأكد التقرير أن ''قوات الأمن السورية قتلت 104 أشخاص على الأقل في حمص منذ 2 نوفمبر، أي منذ موافقة الحكومة السورية على مبادرة جامعة الدول العربية الخاصة بالتسوية السياسية للأزمة''.
ودعت المنظمة الحقوقية الأمريكية الجامعة العربية، التي تعقد اليوم اجتماعا طارئا لوزراء خارجيتها لبحث الوضع في سوريا، إلى تعليق عضوية سوريا ونصحتها بتقديم طلب للأمم المتحدة يقضي بحظر بيع الأسلحة لدمشق، وإصدار عقوبات على أعضاء النظام والزج بهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت الجامعة العربية قد قامت بترتيبات على هذا النحو، بعد موافقة مجلس التعاون الخليجي، قبيل إصدار اللائحة 1973 التي سمحت لحلف الناتو بشن القصف على ليبيا في مارس الماضي.
وتقود السعودية اليوم مجموعة خليجية (من بينها قطر وعمان والبحرين) للضغط على سوريا، التي تعتبرها موالية لطهران، قصد جر الدول العربية الأخرى لاتخاذ موقف متشدد يُخضع النظام السوري للإرادة الدولية. وقد فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار قاسي على دمشق، بسبب المعارضة الروسية والصينية لمثل هذه المساعي الغربية التي ليست دائما بريئة.
هذا واجتمعت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بمتابعة الوضع السوري، أمس، برئاسة رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم ''لتقييم الموقف والنظر في البدائل المطروحة''. فيما رجحت مصادر دبلوماسية عربية استحالة تجميد عضوية سوريا، ما يؤدي إلى قطع الاتصالات مع دمشق بفتح المجال للتدويل، خلال اجتماع اللجنة العربية اليوم بالقاهرة.
من جهة أخرى رحبت سوريا بإرسال بعثة من الجامعة العربية للاطلاع على حقيقة الأوضاع في البلاد والوقوف على ما أنجزته السلطات السورية من بنود المبادرة التي كانت الجامعة قد أعلنت عنها في الثاني من الشهر الجاري.
وكانت دمشق وافقت، الأسبوع الماضي، على بنود المبادرة العربية التي تقضي بوقف العنف وإنهاء المظاهرات المسلحة في المدن وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة، وحث السلطات السورية على خوض حوار مع المعارضة.
وفي الميدان، ما زال الوضع على حاله، من قمع وبطش ومسيرات احتجاجية وتضارب في مواقف المعارضة في الداخل والخارج. وسقط أمس ما لا يقل عن 17 ضحية في حمص ودرعا وإدلب، حسب ما نقلته وسائل الإعلام الدولية في جمعة ''تجميد العضوية''.
من جهتها ذكرت وكالة الأنباء السورية ''سانا'' أن اشتباكا مسلحا بين عناصر من الجهات المختصة و''مجموعة إرهابية مسلحة'' بالقرب من بلدة حاس في الريف الغربي لمدينة معرة النعمان التابعة لمحافظة أدلب أسفر عن مقتل عدد من عناصر ''المجموعة الإرهابية'' وإلقاء القبض على عدد آخر.
وأضافت الوكالة أن مواطنا من أهالي بلدة معردبسا في معرة النعمان قتل إثر استهدافه من قبل مجموعة مسلحة، مضيفة أن عنصرين من قوات حفظ النظام قتلا وأصيب آخرون برصاص مجموعات مسلحة هاجمتهم في حي البياضة بحمص.