فيما اتهمت ''هيومن رايتس ووتش'' دمشق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

المعارضة السورية تعتبر مرسوم العفو الذي أصدره الأسد متأخرا وغير كاف
أبدت أمس المعارضة السورية شكوكا بشأن مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد واعتبرته غير كاف ومتأخر.
وفي هذا الصدد قال أنس العبدة رئيس أمانة ''إعلان دمشق'' في تصريح لقناة العربية من مدينة أنطاليا جنوب تركيا أين يشارك في أعمال مؤتمر المعارضة السورية الأول، تحت إسم "المؤتمر السلمي للتغيير"،'' أن قرار العفو لا مصداقية له، وهو للاستهلاك الخارجي، لأن الجيش السوري مازال يقصف بعض المدن ويقمع الاحتجاجات السلمية التي تواصلت حتى بعد صدور قرار العفو''.
أما وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون و في أول موقف أمريكي بعد إعلان الرئيس السوري العفو العام في بلاده عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ الحادي والثلاثين شهر ماي الماضي فاعتبرت أن الرئيس الأسد لم يقم بإصلاحات جدية ولم يدع لوقف العنف ضد شعبه، مضيفة أنه يصعب تقبل موقف الحكومة السورية يوماً بعد يوم. وقالت أن الرئيس باراك أوباما خير مؤخرا الأسد بين قيادة عملية الانتقال إلى نظام ديمقراطي أو "الرحيل".
واعتبرت كلينتون خلال مؤتمر صحافي مقتضب ''أن التقارير عن تعذيب الطفل السوري حمزة الخطيب البالغ من العمر 13 عاماً دلالة على أن الحكومة السورية لا تهتم بالإنصات لشعبها وسيصبح موقفها أقل قابلية للاستمرار''، مضيفة "كل يوم يمر، يصبح تقبل موقف الحكومة السورية أكثر صعوبة، ومطالب الشعب السوري بالتغيير أكثر قوة".
ومن جهته، طالب وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبي السلطات السورية "بتغيير أوضح وأكثر جرأة في مسارها"، فيما أعلنت استراليا أنها وسعت عقوبات ضد نظام الأسد لتشمل أفرادا اقرب إلى الرئيس السوري ودعت الأمم المتحدة إلى التفكير بإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي سياق متصل، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أن 30 طفلاً على الأقل قتلوا بالرصاص في سوريا خلال قمع السلطات للاحتجاجات وأعربت عن قلقها الشديد حيال ''صور تم نشرها حول أطفال جرى احتجازهم على أيدي السلطات وتم تعذيبهم، ما أدى في بعض الأحيان إلى وفاتهم''.من جهة أخرى اتهمت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش أمس سوريا بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" خلال قمع التظاهرات في مدينة درعا جنوب سوريا.
وتحدثت هيومن رايتس ووتش في بيان عن معلومات حول "مذابح منهجية وأعمال تعذيب ارتكبتها قوات الأمن السورية في درعا منذ أن بدأت فيها التظاهرات في 18 مارس الماضي، تدل على أنه يمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية".
واعتبرت المنظمة أنه على مجلس الأمن الدولي أن يفرض عقوبات على سوريا وإذا لم يكف ذلك فيجب ملاحقة سوريا أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر أول أمس مرسوماً يقضي بموجبه بالعفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ الحادي والثلاثين من ماي، بحسب ما أورده التلفزيون السوري. ع.أ