المقتصدون يطالبون بمنحهم محفزات أو إعفائهم من الأعباء البيداغوجية

أعلنوا عن نيتهم في ''تطليق'' المهام التربوية والاحتفاظ بوظيفة المحاسب

رفض المقتصدون العاملون في حقل التربية مواصلة تحمّل مسؤولية الأعباء البيداغوجية، إذا ما أصرت الوزارة الوصية على حرمانهم من منحة التوثيق والبيداغوجيا، واعتبر مستخدمو هذا السلك أن ''الطلاق'' مع هذه المهام ''سيخلصهم'' من تعسف مديري المؤسسات التربوية ويسمح لهم بالتفرغ أكثر لوظيفة المحاسبتية التي تجعلهم تحت وصاية وزارة المالية فقط.
ناقش، أمس، المشاركون في الملتقى الوطني حول ''واقع وآفاق المقتصد المسيّر''، أهم الانشغالات التي رصدتها الدراسات الميدانية للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية، وركزت أغلب المداخلات على التناقض الصريح بين مضمون النصوص السارية وتحديدا القانون التوجيهي للقطاع رقم 2008 من حيث اعترافه بأداء المقتصد لمهام بيداغوجية داخل المدرسة و''الواقع المر'' الذي يعيشه هؤلاء، إما بسبب جهلهم القوانين، أو نتيجة ضغوط يمارسها عليهم المديرون بغرض إجبارهم على صرف أموال في غير محلها. ونظرا لوجود مسؤولية جزائية ملقاة على عاتقهم، فإن مثل هذه المخالفات تكون سببا في الزج بهم في السجون التي تستقبل أيضا عددا معتبرا منهم بتهمة الاختلاس والتلاعب بالأموال العمومية.
وحسب رئيس دائرة الإدارة والمالية في المعهد، طورشي عبد الوهاب، فإن تداخل الصلاحيات المسندة للمقتصد هي سبب ''متاعب'' هذا الأخير، ومن الطبيعي جدا، كما قال، أن يتذمر المقتصد من القيام بمهام لا يتقاضى عليها أي مقابل أو محفز مالي، بينما هو في الأصل محاسب عمومي معتمد من طرف الخزينة العمومية التي تخوّل له إدارة أموال المؤسسة التربوية وفقا للقانون 9021 . وبالموازاة مع هذا يشرف المقتصد على أعمال أخرى يحرص من خلالها على توفير الوسائل التعليمية والتقنية الضرورية للسير الحسن للجانب البيداغوجي، وأعباء أخرى أضحى المقتصد ''ينفر'' منها على غرار التكفل بمنحة 3 آلاف دينار التي تسلم في بداية كل سنة للتلاميذ المعوزين، إلى جانب إعداد الرواتب وتوزيع الكتاب المدرسي، وكلها عمليات يريد منتسبو هذا السلك إعفاءهم من تأديتها، إلا إذا تراجعت الوزارة عن موقفها وقررت منحهم حق الاستفادة من المنحة المذكورة.