بن بوزيد ينصب لجنة مشتركة مع سيدي سعيد لدراسة مطالب المقتصدين

الوزارة تبادر لأول مرة بفتح الحوار مستجيبة لاعتصام نظمه أكثر من5000 مقتصد

أغلق، نهار أمس، وفي صبيحة مبكرة، ما يزيد عن 5000 مقتصد بقطاع التربية مدخل الوزارة الوصية، في اعتصام تبنته التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بمشاركة نقابات أخرى، احتجاجا على عدم تحرك المسؤولين لإدماجهم في السلك التربوي، ومنحهم نفس الحقوق مقارنة بالموظفين الآخرين، لاسيما ما تعلق بالمنح والعلاوات
وعرف الاحتجاج تنصيب لجنة مشتركة من طرف الوزير أبو بكر بن بوزيد، بإشراك ممثل عن الأمين العام للمركزية النقابية، كلفت بمهمة دراسة ملف المقتصدين وتحويله للحكومة.
قد أعرب المحتجون الذين تنقلوا من مختلف ولايات الوطن، على غرار العاصمة، وبجاية وسوق أهراس وسطيف، وسكيكدة، عن سخطهم من سياسة الكيل بمكيالين المعتمدة من طرف وزارة التربية، على حساب موظفي المصالح الاقتصادية المجردين من أدنى حقوقهم، رافضين إقصاءهم من الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية من ملف التعويضات الصادر العام المنصرم، التي كانت انطلاقة الاحتجاجات في قطاع التربية، إثر التمييز الذي حمله.
وقام موظفو المصالح الاقتصادية المحتجون برفع عدد هائل من اللافتات، وألصقوا العشرات منها على جدران الجهة السفلى من الوزارة المقابلة لثانوية الشيخ بوعمامة، كلها تطالب بالمساواة، منها “كلنا موظفون، لا للتهميش”، “لن نتراجع عن حقوقنا”، حڤرة، ظلم، إهانة”، في الوقت الذي ساد الصمت، منتظرين بفارغ الصبر أعضاء المكتب الوطني الذين استقبلتهم الوزارة الوصية، قبل الصعود إلى رئاسة الجمهورية ونقل احتجاجهم نحوها، للمطالبة بتدخل الرئيس للضغط على مسؤولي الوصاية لتلبية مطالبهم التي لا تقصر فقط على الإدماج في السلك التربوي، بل تتعداها إلى مطالب أخرى، أهمها إعادة النظر في المناصب المفتوحة للمصالح المالية، ما أثر سلبا على التأهيل، حسب ممثل سوق أهراس عبد الحميد بوراس، الذي شدد كذلك على التأهيل في آجال قصيرة المدى، وإلغاء رتب مصالح اقتصادي رئيسي ونائب اقتصادي مسير، لتمكين كل المقتصدين من التأهيل، مع المطالبة بمنح توزيع الكتب المدرسية ومنحة التسيير والمسؤولية.
وقد خرج الاجتماع الذي جمعهم بالوزير، بتحرك الوصاية ولأول مرة، منذ سنين، بتنصيب لجنة تضم ممثلين عن الوزارة، وتنسيقية موظفي المصالح الاقتصادية، وممثل عن المركزية النقابية، حسب ما نقله الناطق الرسمي بوبحة عبد الواحد، في تصريح ل”الفجر”، والذي ثمن مبادرة الوصاية، بالرغم من تمسك بن بوزيد برأيه حول عدم أحقية المقتصدين في الاستفادة من منحة التوثيق والخبرة البيداغوجية، باعتبارهم لا يمارسون مهام بيداغوجية، حيث أكد بوبحة أنه سيتم إقناع المسؤولين بصفة القانون الذي يدرجهم في السلك التربوية، في ملف سيطرح في أشغال اللجنة.
من جانبه، نقل السيد عبدلي أن التنسيقية ستشدد على إزالة الفوارق في شبكة الأجور بين موظفي التربية، المصنفين في ذات الدرجة، مهما كانت التسميات في المنح، قائلا:،”المهم منح إيانا معادلة عن كل الحقوق التي يستفيد منها عمال التربية، وأقصي منها المقتصدون”.