قرروا تنظيم احتجاج يوم الأربعاء أمام مقر المركزية النقابية : أعوان المصالح الاقتصادية يعتصمون أمام مديريات التربية

تجمع أمس العشرات من أعوان المصالح الاقتصادية المضربين عن العمل منذ الخامس سبتمبر الفارط أمام مقر مديريات التربية لمختلف ولايات الوطن مثلما هو الحال للعاصمة، للمطالبة بضرورة تمكينهم من الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية، مؤكدين تمسكهم بمقاطعة عملية دفع حقوق التسجيل للتلاميذ وبيع الكتب وصرف منحة 3 آلاف دج إلى غاية الاستجابة لمطالبهم وأشار المحتجون خلال تجمعهم أمام مديرية التربية لوسط العاصمة إلى أن التلاميذ لم يدفعوا حقوق التسجيل وهو ما يعني أنهم غير مؤمنين وتم إدخالهم إلى المؤسسات التربوية وهو تجاوز للقانون الذي يقضي بعدم تسجيل التلاميذ إلا مقابل دفع حقوق التمدرس.
وأبدى المقتصدون الذين تحدثنا إليهم، أمس، تمسكهم بعدم دفع منحة 3 آلاف دج الخاصة بالمعوزين وكذا عملية بيع الكتب المدرسية إلى غاية استفادتهم من المنحتين السالفتي الذكر، حيث إنه من غير المعقول استثنائهم من منح استفاد منها جميع عمال قطاع التربية. ودعا المحتجون الحكومة لتحديد القطاع الذي ينتمون إليه لأن حرمانهم أو استثنائهم من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية الخاصة بقطاع التربية عكس باقي مستخدمي هذا القطاع يعني أنهم ليسوا محسوبين عليه لذلك فعلى الحكومة تمكينهم من الاستفادة من المنح التي استفاد منها عمال قطاع المالية، على اعتبار القطاع الأنسب إليهم بعد قطاع التربية وبالتالي تمكينهم من الاستفادة من منح المسؤولية، الخطر والصندوق التي استفاد منها مستخدمو قطاع المالية في إطار نظام التعويضات، خاصة، يضيف هؤلاء، أنه لديهم اعتماد من الخزينة العمومية.
ووصف المقتصدون قيام بعض مدراء المؤسسات التربوية بجمع حقوق التسجيل الخاصة بالتلاميذ عوض المقتصدين ''بالإجراء الارتجالي''، خاصة وأنه مخالف للقانون الذي يمنع منعا باتا جمع الأموال من طرف غير المقتصدين وهوما يعني حسب المحتجين أن هؤلاء المدراء قاموا بانتهاك المهنة وهو ما يعاقب عليه القانون.
وتساءل المقتصدون المحتجون عن أسباب تنصل الوزير بن بوزيد من وعوده، بالرغم من التزامه في وقت سابق بتسوية ملف هذه الفئة كتابيا واعترافه بقانونية وشرعية مطالبها، مشيرين، إلى جانب ذلك، إلى أن المسيرين الماليين في قطاع التربية يجمعون بين وظيفة المقتصد ووظيفة العون المحاسب، خلافا للقطاعات الأخرى التي تفصل بين هاتين الوظيفيتين، حيث تعتبر كل واحدة منها مستقلة تماما عن الأخرى.
وأشار هؤلاء أيضا إلى أن مستخدمي قطاع التربية المتواجدين في الصنف 14 يفوقون عمال المصالح الاقتصاديين المتواجدين في الصنف ب أكثر من 6 آلاف دج.
في حين يفوق باقي مستخدمي القطاع المتواجدين في الصنف 13 المقتصدين ب 5700 دج والمتواجدين في الصنف 11 يفوقون المقتصدين ب 4900 دج. ولم يتمكن أعوان المصالح الاقتصادية سواء بالعاصمة أو باقي ولايات الوطن مثلما هو الحال لبومرداس، البويرة البليدة، المدية وغيرها من التقاء مدراء التربية، بسبب قيام هؤلاء بعملية إعطاء إشارة انطلاق الدخول المدرسي رفقة السلطات المحلية في الوقت الذي كان من المفروض على هؤلاء استقبال ممثلي هؤلاء لإنهاء هذه الأزمة التي رهنت مهام عدة بالمؤسسات التربوية من شأنها تعطيل الموسم الدراسي.
ومن المقرر أن ينظم عمال المصالح الاقتصادية تجمعا وطنيا أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين يوم الأربعاء، لحمل المركزية النقابية على الضغط على الحكومة لإنصاف هذه الفئة من المستخدمين.