صواريخ ليبيا المبعثرة في الطبيعة تثير مخاوف خبراء الإرهاب

اجتماع ''فوج العمل'' يفتح ملف الشرايين المالية ل''القاعدة''

درس لقاء ''مجموعة العمل لتعزيز قدرات الساحل''، أمس، في يومه الثاني والأخير، ملفين أمنيين يؤرقان الغرب والدول التي تواجه الإرهاب في الساحل، هما: مراقبة حركة السلاح الليبي المبعثر
في أماكن كثيرة بالمنطقة، وضرب الشرايين المالية التي تتغذى منها ''القاعدة'' وعصابات الإجرام.
أفادت مصادر دبلوماسية من الاجتماع الذي انتهت أشغاله، أمس بنادي الصنوبر في الجزائر العاصمة، بأن الخبراء نقلوا مخاوف كبيرة من انتشار السلاح الليبي داخل ليبيا وامتداده للدول المجاورة، ومن تنامي قدرة التنظيمات الإرهابية على إيجاد مصادر تمويل أنشطتها. وتناول الملف الأول، حسب المصادر التي تحدثت إليها ''الخبر''، تعهد حكومات الساحل بمساعدة السلطات الليبية الجديدة على منع انتشار مزيد من السلاح خارج الأطر النظامية الرسمية، على أن تتم المساعدة في إطار لائحة مجلس الأمن 2017 التي صدرت نهاية أكتوبر الماضي، المتعلقة بتحميل السلطات الليبية مسؤولية مراقبة الأسلحة.
وشدد الخبراء، بحضور مندوب عن المجلس الوطني الانتقالي الليبي، على ضرورة التزام السلطة الجديدة بتطبيق القرار الأممي الذي يطالبها باتخاذ الإجراءات الضرورية لضبط الأسلحة والمواد ذات الصلة، من كافة الأنواع ومنع انتشارها، خاصة الصواريخ أرض جو المحمولة. ونقلت المصادر عن خبير عسكري جزائري قوله في أشغال إحدى الورشات التي نظمت في اللقاء، إن هذا النوع من الصواريخ خطير للغاية على الأمن بالمنطقة، وتحدث عن خشية الجزائر من استعماله من طرف عناصر ''القاعدة'' في ضرب الطائرات والمروحيات. وأشار إلى أن الإرهابيين يسعون باستمرار إلى امتلاك هذا السلاح، وبأن تقارير استخباراتية أكدت حصول ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي'' على قطع منه.
وذكر خبراء من هيئة الأمم المتحدة أن توجيهات أعطيت للإدارة التنفيذية لمكافحة الإرهاب والأقسام التابعة لها بالأمم المتحدة، لإجراء تقييم دقيق للتهديد الذي يمثله السلاح الليبي المنتشر. وسيرفع تقرير بهذا الشأن، إلى حكومات الساحل، فور الانتهاء من إعداده، بحسب ذات الخبراء الذين أظهروا عجزا عن تقدير حجم السلاح الذي خرج من المخازن خلال الأشهر الثمانية التي استغرقتها الأزمة في ليبيا. أما الملف الثاني فتناول الشرايين المالية التي يتغذى منها الإرهاب. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بعائدات نشاط اختطاف الرعايا الغربيين التي تدعم بها تنظيم ''القاعدة'' في الساحل، بفضل الدفوعات المالية التي قدمتها حكومات غربية للتنظيم مقابل استرداد رهائنها. والمثير في لقاء الأربعاء والجمعة، أن كندا التي ترأس مجموعة العمل هي من بين الحكومات محل شبهة في مسألة دفع الفدية، أو على الأقل فاوضت الخاطفين ورضخت لمساوماتهم المتمثلة في الغالب في مقايضة الرهينة بعناصر من ''القاعدة'' معتقلين في دول ما بالساحل. كان ذلك في قضية الدبلوماسيين الكنديين روبرت فاولر ولويس غواي، المختطفين بالنيجر نهاية .2008 غير أن أكثر الحكومات المعروفة بأنها دفعت أموالا للقاعدة، هي إسبانيا وألمانيا والنمسا وسويسرا، وبدرجة أقل فرنسا التي تثبت في المقابل أنها ضغطت على حكومات في الساحل للرضوخ لمطالب الخاطفين، مقابل الإفراج عن محتجزين فرنسيين.