ندوة الجزائر حملت المجلس الانتقالي المسؤولية وأكدت أن أمن الساحل مسؤولية دول المنطقة وحدها

واشنطن تؤيد الطرح الجزائري بخصوص انتشار الأسلحة الليبية
أكّد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية أن ندوة مكافحة الإرهاب والجريمة والشراكة في دول الساحل بيّنت للشركاء أن دول الميدان تملك رؤية موحدة لمسألة مكافحة الإرهاب في المنطقة وأنها الوحيدة المعنية بهذه المسألة، مشددا على انشغال دول الساحل الكبير بمسألة تجفيف منابع تمويل الإرهاب وتجريم دفع الفدية، وكذا العمل على بعث برامج تنموية متوازنة بالمنطقة.
اختتام ندوة الجزائر حول الأمن و التنمية والشراكة
ضبط السلاح الليبي من مهام المجلس الانتقالي والأمن في الساحل مهمة دول المنطقة وحدها
دول الميدان منشغلة جدا بتجفيف منابع تمويل الإرهاب
أكّد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية أن ندوة مكافحة الإرهاب والجريمة والشراكة في دول الساحل بيّنت للشركاء أن دول الميدان تملك رؤية موحدة لمسألة مكافحة الإرهاب في المنطقة وأنها الوحيدة المعنية بهذه المسألة، مشددا على انشغال دول الساحل الكبير بمسألة تجفيف منابع تمويل الإرهاب وتجريم دفع الفدية، وكذا العمل على بعث برامج تنموية متوازنة بالمنطقة.
اختتمت أول أمس بقصر الأمم بنادي الصنوبر أشغال ندوة الجزائر حول الأمن والجريمة والشراكة في منطقة الساحل بالتأكيد على أن مسألة الأمن في هذه المنطقة هي من مهام واختصاص الجزائر، مالي ، النيجر وموريتانيا فقط، وحمّل المشاركون في الندوة مسؤولية الحد من تدفق الأسلحة الليبية للمجلس الانتقالي الليبي أو الحكومة المقبلة في هذا البلد. وقال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغربية والإفريقية عبد القادر مساهل في ندوة صحفية عقب اختتام الأشغال رفقة وزيري خارجية مالي والنيجر أن " ندوة الجزائر سمحت لدول الميدان بأن تبين لشركائها الآخرين أنها تملك إستراتيجية حقيقية، ونظرة موحدة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والفقر".كما أوضح مساهل أن الندوة "سمحت للعالم اجمع بأن يفهم بأن مسألة الأمن والتنمية في الساحل هي قضية دول المنطقة فقط، لكن هناك تكامل للجهود التي تبذلها هذه الدول مع دعم شركائها الآخرين".ولدى رده عن سؤال متعلق بقضية تداول الأسلحة القادمة من ليبيا في المنطقة قال الوزير" هذه المساألة كانت في صلب النقاش رغم أنها لم تكن في جدول الأعمال، وهي تخص الليبيين، ونتمنى أن تكون من أولويات القيادة الجديدة في هذا البلد" وأضاف" مسألة الأمن من مهام المجلس الانتقالي الليبي والحلفاء أيضا".وأشار الوزير بخصوص هذه النقطة أن الجزائر تتحمل العبء الأكبر نتيجة لذلك، لكن الدائرة مرشحة للاتساع لتشمل دولا أخرى كمالي تشاد وليبيريا وغيرها".وجدّد المتحدث تصميم دول الساحل على محاربة آفة الإرهاب والجريمة، ورفض أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في شؤونها تحت أي مبرر، وقال أن هناك دولا كالولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والصين وفرنسا وغيرها لها مصالح في الساحل، والجميع يفضل الشراكة والتعاون على التدخل وبالحوار يمكن الوصول إلى منطق الشراكة المراد وليس إلى منطق التدخل. وعبرت البلدان الأربعة للساحل في البيان الختامي للندوة عن انشغالها الكبير من ظاهرة دفع الفدية للجماعات الإرهابية، وتداخل مصالح الإرهابيين بشبكات الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات.وعبرت كل من الجزائر، مالي، النيجر وموريتانيا في ختام الأشغال عن الأهمية التي توليها لمسألة تجفيف منابع تمويل الإرهاب في المنطقة، و تقوية الآليات الدولية في هذا المجال.كما شدّدت البلدان المذكورة على ضرورة خلق حركية وتكامل بين الاستراتيجيات والمقاربات المتعلقة بالأمن والتنمية في الساحل الموجودة حاليا بهدف الوصول إلى نجاعة وتنسيق أفضل بين دول المنطقة والشركاء الآخرين، وان جهود الشراكة والتعاون في هذا المجال يجب أن تستجيب لحاجيات وأولويات دول الساحل كما حددتها بنفسها، حيث يجب أن تنصب بصورة أدق على تكوين الكوادر الأمنية لدول الميدان، وتقوية القدرات لديها وتزويدها بالتجهيزات المتطورة والتنمية.وبالنسبة للشق المتعلق بالتنمية أوصى البيان الختامي للندوة بضرورة تحسين الإطار المعيشي لسكان منطقة الساحل سيما في المناطق الأكثر عزلة والأكثر فقرا.وفي الأخير اتفقت دول الميدان كما أصبحت تسمى وهي الدول الأربعة المذكورة سلفا على عقد ندوة في أحد البلدان لمتابعة هذا الملف خلال الستة أشهر القادمة للحفاظ على الدينامكية التي خلقتها ندوة الجزائر. وكانت ندوة الجزائر حول الأمن والتنمية والشراكة التي دامت يومين كاملين قد عرفت مشاركة وفود 38 دولة منها وفود رفيعة من دول كبرى على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين فضلا عن وفود المنظمات الجهوية المتعددة، وقد نبهت الندوة الجميع لأخطار الإرهاب، ووحدت نظرتهم إزاء ضرورة وضع إستراتيجية متكاملة لمحاربته.
م- عدنان
قائد قوات افريكوم
واشنطن تؤيد الطرح الجزائري بخصوص انتشار الأسلحة في ليبيا
أعلن الجنرال كارتر هام قائد قيادة القوات الأمركية لإفريقيا (افريكوم) أول أمس أن واشنطن تقاسم الجزائر مخاوفها من تطورات الوضع في ليبيا وخصوصا انتشار الأسلحة غير المراقبة.
وقال المسؤول العسكري الأمريكي في ندوة صحفية بمقر السفارة الأمريكية بالعاصمة شاركت فيها مساعدة منسق مكتب مكافحة الإرهاب بكتابة الدولة"نحن نوافق الجزائر الرأي بوجود تهديد مرتبط بتداول الأسلحة في منطقة الساحل الإفريقي بفعل الوضع الأمني غير المستقر في ليبيا".
و أوضح "هناك انتشار للأسلحة مثل البنادق والمتفجرات والصواريخ المحمولة على الكتف وهذا ما يثير قلق الجميع وبالنسبة للولايات المتحدة ومعظم الدول الأخرى فإن القضية واضحة جدا وهي أن السيطرة على السلاح هي مسؤولية المجلس الوطني الانتقالي".
وأضاف القائد الجديد لأفريكوم أن دول منطقة الساحل الإفريقي عبرت عن استعدادها خلال الندوة التي عقدت في الجزائر حول الأمن والتنمية والشراكة في منطقة الساحل للتعاون مع المجلس الانتقالي الليبي من أجل إيجاد الوسائل لمراقبة تسرب الأسلحة، و قال في هذا الصدد أن "كتابة الدولة الأمريكية أرسلت فريقين إلى العديد من بلدان المنطقة بما فيها الجزائر من أجل إيجاد الوسائل الكفيلة بمراقبة تنقل هذه الأسلحة و تأمين منطقة الساحل" .
ولم يقدم القائد العسكري الأمريكي في زيارته الثانية للجزائر نتائج المهمة التي تمت من في الربيع الماضي وضمت ممثلين عن كل أجهزة الاستعلامات الأمريكية، مشددا على أن الليبيين بحاجة إلى المساعدة ومن أجل القيام بهذا نحن بحاجة إلى الدعم الدبلوماسي والاقتصادي والأمني من دول العالم' معتبرا أن " ليبيا تسير نحو أيام أفضل".
و قال قائد قوة أفريكوم أن "الشعب الليبي هو الوحيد الذي سيقرر و أن التحدي الذي يجب أن نرفعه هو مساعدة ليبيا و الليبيين في إنشاء الدولة التي يريدونها".
ورحب الجنرال كارتر بالمبادرة الجزائرية لعقد الندوة والدور الجزائري في مجال مكافحة الإرهاب وأن الندوة الخاصة بالأمن والشراكة والتنمية في منطقة الساحل كشفت إن الإرهاب مشكل دولي مشترك.
و من جهتها أوضحت مساعدة منسق مكتب مكافحة الارهاب بكتابة الدولة السيدة شاري فيلاروزا أنه لا يكفي للطرح العسكري وحده أن يقضي على الخطر الإرهابي ودعت إلى "استراتيجية أكثر تطورا" تقوم على "الدبلوماسية والدفاع والتنمية ، و أعلنت فيلاروزا في هذا الإطار عن إقامة منتدى عالمي لمكافحة الإرهاب في 22 سبتمبر بنيويورك من قبل مجموعة من البلدان من بينها الجزائر و الولايات المتحدة.
و أضافت أن إنشاء هذا الفضاء التشاوري الجديد يندرج في إطار تعزيز التعاون الدولي في مكافحة هذه الآفة التي توصف "بالخطر الشامل" .
وجدد قاد أفريكوم نفي واشنطن لإقامة قواعد في إفريقيا لكنه اعترف بوجود عروض من قبل دول افريقية معتبرا أن ذلك "سيكلفنا الكثير والولايات المتحدة تعيش على غرار عدة بلدان أخرى من العالم صعوبات مالية ولهذا فعلينا أن نتخذ هذا النوع من القرارات بكثير من الحذر".
وأضاف 'نعتزم البقاء في ألمانيا وأعتقد أنه المكان الأنسب لنا'، مؤكدا استعداد أفريكوم لمساعدة الدول الإفريقية كلما طلبت ذلك.و على صعيد آخر كشفت شاري فيلاروزا عضو مكتب تنسيق مكافحة الإرهاب بكتابة الدولة الأمريكية عن تحفظ اللجنة الأممية الخاصة بمراقبة تطبيق القرار الأممي 1970 الخاص بلييبا على قرار الجزائر باستقبال ثلاثة من أنباء العقيد القذافي يخضعون لقرار لحظر السفر.
و أكدت الدبلوماسية الأمريكية قناعة بلادها باحترام الجزائر للقرارات الأممية الخاصة باستقبال أشخاص مطلوبين من قبل بلدانهم.