إحالة ضابط على العدالة بتهمة اقتحام مجلس الأمة الكويتي

قد يواجه عقوبة السجن المؤبد

أكدت وزارة الداخلية الكويتية أمس أنه تمت إحالة عدد من المتظاهرين المتورطين في عملية اقتحام مجلس النواب على العدالة، من بينهم ضابط في وزارة الدفاع الكويتي وذلك للرد على التهم الموجهة لهم والمتعلقة بالاعتداء على حرمة مجلس النواب ومحاولة الاعتداء على عناصر الأمن.
وقد ذكرت وسائل الإعلام الكويتية أن عملية الاعتقال شملت عدد من الأشخاص بعد التأكد من تورطهم في إشاعة الفوضى بمجلس الأمة، إثر التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة الكويتية، مع الإشارة إلى أن الحكومة الكويتية كانت أعطت تعليمات فور وقوع الحادثة بعدم ملاحقة المتظاهرين بهدف عدم نشوب اشتباكات تؤدي إلى تطور الوضع وتأزمه أكثر.
وفي سياق متصل أشار حقوقيون كويتيون أن عقوبة الفوضى وأعمال التخريب التي شهدها مجلس الأمة قد تصل إلى السجن المؤبد، في حال التأكد من أنها كانت تهدف لإثارة الفوضى في البلاد، في إشارة إلى ما ذهب إليه بعض المحللين السياسيين في الكويت على أن عملية اقتحام مجلس الأمة جاء استجابة لمخطط ''انقلابي ضد الدولة''، على حسب ما أوردته جريدة السياسة.
للتذكير فإن الكويت شهد في الفترة الأخيرة حالة من التوتر والغليان السياسي كان وراء إسقاط الحكومة يتهم الفساد، ما جعل أمير الكويت يحذر من الفتنة السياسية التي قد تدخل البلاد في دوامة.