ظروف مادية وراء تأخر إنشاء المحاكم الإدارية

رئيسة مجلس الدولة تصرح من سكيكدة

كشفت، أمس، السيدة هني فلة، رئيسة مجلس الدولة، خلال إشرافها على تدشين أكبر محكمة إدارية على المستوى الوطني، والأولى بولاية سكيكدة، أن تأخر إنشاء المحاكم الإدارية عبر مختلف الولايات، راجع لظروف مادية بحتة، في ظل نقص الهياكل اللازمة لذلك، مشيرة إلى أن القضاء الإداري ظل يمارس مهامه على مستوى مختلف المجالس القضائية، بصفة انتقالية وقانونية، منذ سنة .1998 وذكرت رئيسة مجلس الدولة، خلال الكلمة التي ألقتها أثناء تنصيب كل من الرئيس الجديد للمحكمة الإدارية بسكيكدة، السيد داود العربي، وكذا محافظ الدولة الجديد لدى نفس المحكمة الإدارية، السيد جبارة عمر، أن عدد المحاكم الإدارية التي تم تنصيبها عبر التراب الوطني، بلغ لحد الآن 19 محكمة إدارية، بعدما قام وزير العدل حافظ الأختام، بتنصيب 09 محاكم، فيما تولى مجلس الدولة تنصيب 09 أخرى، مشيرة إلى أن ذلك جاء بفضل الإنجازات التي تتحقق في إطار إصلاح العدالة.
كما أوضحت ذات المتحدثة، أنه ''ومنذ سنة 1996، تم صدور 03 قوانين مدعمة تحدد اختصاصات وعمل مجلس الدولة، لكنه ولأسباب مادية تأخر تنصيب المحاكم الإدارية، وظل القضاء الإداري يمارس مهامه على مستوى المجالس القضائية''.