الجزائر تشرع في تنصيب المحاكم الإدارية

تم الشروع في عملية تنصيب المحاكم الإدارية عبر المجالس القضائية للوطن و ذلك بتنصيب المحكمة الإدارية للجزائر بحضور وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز. وفي هذا الإطار أشرفت رئيسة مجلس الدولة فلة هني على تنصيب رئيسة المحكمة الإدارية للجزائر بن زروقي فافا و محافظ الدولة لدى ذات الهيئة القضائية طاقة بوسعد.
و في تصريح أدلى به على هامش مراسم التنصيب اعتبر وزير العدل أن هذه المحاكم الإدارية تعد "مكسبا جديدا لدعم القضاء" موضحا بأن تنصيب المحكمة الإدارية للجزائر هي خطوة أولى "ستكون متبوعة بتنصيب المحكمة الإدارية لوهران بعد نحو 15 يوما ثم المحكمة الإدارية لقسنطينة فباتنة و ذلك حتى تكتمل العملية لتعم كل المجالس القضائية".
كما أشار إلى أن عدد المحاكم الإدارية المنصبة "سيبلغ --ربما--10 محاكم مع نهاية 2010" على أن تتواصل العملية "كلما توفرت الظروف و الشروط المناسبة لذلك".
و بدورها أوضحت هني أنه و بالشروع في تنصيب المحاكم الإدارية "تستكمل هياكل القضاء الإداري الذي يأتي لتكريس الانفصال التام لهذا الأخير عن القضاء العادي" ليتم بذلك "تجسيد الازدواجية المكرسة دستوريا".
وأرجعت هني تأخر عملية تنصيب المحاكم الإدارية التي تم إنشاءها بموجب القانون المؤرخ في 30 ماي 1998 و تم تفصيله في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المؤرخ في 25 فيفري 2008 إلى "أسباب مادية بحتة".
و تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية تختص بالفصل -- بالدرجة الأولى-- في الأحكام القابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة في القضايا ذات الطابع الإداري و التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها كما تختص أيضا بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية و الدعاوى التفسيرية و دعاوى فحص المشروعية الصادرة عن الولاية أو المصالح غير المركزية للدولة على مستوى الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية.
و تأتي هذه الخطوة تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عند إفتتاحه للسنة القضائية 2009-2010 التي أكد فيها على وجوب مواصلة إنجاز المشاريع المسجلة ضمن البرامج التي تم تسطيرها خاصة منها تلك المتعلقة بتوفير الهياكل الضرورية لاحتضان الهيئات المستحدثة الخاصة بالقضاء الإداري.
يذكر أن بن زروقي فافا التي تم تعينها كرئيسة للمحكمة الإدارية للجزائر كانت قد إلتحقت بسلك القضاء سنة 1975 حيث تولت عدة مناصب آخرها رئيسة قسم بمجلس الدولة.
أما محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية للجزائر السيد طاقة بوسعد فقد ولج سلك القضاء عام 1984 ليتدرج في العديد من المناصب آخرها مستشار بالمحكمة العليا