بلعيز يؤكد:أولطاش يخضع لمعاينة طبية بالغرفة المتخصصة للمحبوسين بالمستشفى

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز عن جاهزية القانون المنظم للمحاماة والذي سيعرض على مجلس الحكومة هذا الثلاثاء، مؤكدا بخصوص قضية اغتيال المدير العام للأمن الوطني علي تونسي على أن قاضي التحقيق قرر تعيين مجموعة خبراء لمعاينة الجاني شعيب أولطاش صحيا المتواجد بالغرفة المخصصة للمحبوسين بالمستشفى، ومن جهة أخرى تم تنصيب المحاكم الإدارية عبر مختلف مجالس القضاء.
أكد الطيب بعيز خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس ببومرداس، أن جناية اغتيال المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي قد قطعت تحقيقاتها أشواطا كبيرة، حيث أوضح الوزير أن قاضي التحقيق قرر تعيين مجموعة من الخبراء قصد معاينة الجاني العقيد شعيب أولطاش صحيا، مضيفا بأن الجاني تم نقله إلى الغرفة المخصصة للمحبوسين بالمستشفى بعد تحسن حالته الصحية.
ومن جهة أخرى، أعلن الوزير خلال الزيارة التفقدية التي قادته الخميس الماضي إلى ولاية بومرداس عن جاهزية القانون المنظم لمهنة المحاماة، مشيرا إلى أنه قد تم جدولت رسميا في أشغال مجلس الحكومة الذي سينعقد هذا الثلاثاء، مضيفا بأن هذا القانون الجديد يتضمن العديد من المواد المهمة التي تركز على التكوين والتأهيل للنهوض بهذه المهنة و تطويرها.
وأعطى الوزير إشارة انطلاق عملية تنصيب المحاكم الإدارية عبر المجالس القضائية للوطن، حيث أشرف على تنصيب المحكمة الإدارية للجزائر، فيما أشرفت رئيسة مجلس الدولة فلة هني على تنصيب رئيسة المحكمة الإدارية للجزائر بن زروقي فافا ومحافظ الدولة لدى ذات الهيئة القضائية طاقة بوسعد، حيث اعتبر الوزير هذه المحاكم الإدارية مكسبا جديدا لدعم القضاء، موضحا بأن تنصيب المحكمة الإدارية للجزائر هي خطوة أولى ستكون متبوعة بتنصيب المحكمة الإدارية لوهران بعد نحو 15 يوما ثم المحكمة الإدارية لقسنطينة وباتنة وذلك حتى تكتمل العملية لتعم كل المجالس القضائية، كما أشار بلعيز إلى أن عدد المحاكم الإدارية المنصبة سيبلغ 10 محاكم مع نهاية 2010، على أن تتواصل العملية كلما توفرت الظروف والشروط المناسبة لذلك.
ومن جهتها، أوضحت هني أنه وبالشروع في تنصيب المحاكم الإدارية تستكمل هياكل القضاء الإداري الذي يأتي لتكريس الانفصال التام لهذا الأخير عن القضاء العادي ليتم بذلك تجسيد الازدواجية المكرسة دستوريا، فيما أرجعت تأخر عملية تنصيب المحاكم الإدارية التي تم إنشاءها بموجب القانون المؤرخ في 30 ماي 1998 وتم تفصيله في قانون الإجراءات المدنية والإدارية المؤرخ في 25 فيفري 2008 إلى أسباب مادية بحتة.
وفي ذات السياق، تختص المحكمة الإدارية بالفصل في الأحكام القابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة في القضايا ذات الطابع الإداري والتي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها، بالإضافة إلى الفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية الصادرة عن الولاية أو المصالح غير المركزية للدولة على مستوى الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية.
وتأتي هذه الخطوة تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عند افتتاحه للسنة القضائية 2009-2010 التي أكد فيها على وجوب مواصلة إنجاز المشاريع المسجلة ضمن البرامج التي تم تسطيرها خاصة منها تلك المتعلقة بتوفير الهياكل الضرورية لاحتضان الهيئات المستحدثة الخاصة بالقضاء الإداري.
كما عاين الوزير ببلدية بودواو البحري الأرضية والتحضيرات الجارية للانطلاق في عملية إنجاز مشروعي المدرسة الوطنية لتكوين مساعدي القضاء والمركز الوطني للبحوث القانونية والقضائية، فيما تتمثل أهم المشاريع بهذه الولاية والتي سيتم استلامها شهر سبتمبر القادم
وكانت محل معاينة من طرف الوفد الوزاري في المقر الجديد لمجلس قضاء بومرداس الذي وصلت نسبة إنجازه إلى 95 بالمائة والذي سيحول لاحقا إلى محكمة إدارية.