قرارات فصل في حق الطلبة بسبب الغيابات

تذمّر واستياء بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية

مدير المدرسة: ''الجامعة لا تعطي شهادات وأصحابها يغيبون''
فصلت المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية 47 طالبا بسبب الغيابات، وقال الطلبة، في اتصال ب''الخبر''، بأن قرار فصلهم تم بطريقة ''تعسفية''، ولا يستند إلى القوانين المعمول بها في الجامعات الجزائرية، والمتمثلة في 3 غيابات غير مبررة، و5 غيابات، ولو مبررة، يقصى الطالب من المادة، ومن قبل الأستاذ.
علاوة على ذلك أقدمت الإدارة على توقيف مجموعة من الطلبة عن الدراسة، بسبب مشاركتهم في مسابقة الماجستير في كلية العلوم السياسية، ومسابقة الماستر بالمدرسة العليا للصحافة، بدعوى أن القانون لا يسمح بذلك، وهو ما نفته مصادر من وزارة التعليم العالي. وأعاب الطلبة على هيئة التدريس بالمدرسة كونهم أساتذة غير متخصصين في العلوم السياسية، ولا يحملون الرتب العلمية العليا، حيث استعاض المدير بما يعرف بالممارسين الذين ينتمون إلى سلك المؤسسة العسكرية والأمنية ودبلوماسيون سابقون مثل وزير الخارجية الأسبق أحمد عطاف، مع أن التكوين في المدرسة تكوين أكاديمي وليس مهنياً. من جهته دافع مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، محمد بوعشة، في حديث خص به ''الخبر''، عن قراراته قائلا ''لا نريد من خلال إنشاء هذه المدرسة تكرار تجربة الجامعة الجزائرية، فالغرض من تأسيس المدرسة تخريج نخبة يتسم تكوينها الأكاديمي والعلمي بالجدية والنوعية''، وكشف عن إعادة تكوين الطلبة الملتحقين بالمدرسة، بسبب ضعف مستواهم حتى يتم وضع الطلبة في مستوى واحد.
ولفت نفس المتحدث بأن الدراسة في المدرسة إجبارية، وينبغي للطالب التفرغ لها ودون التزامات مهنية. وعن سؤال يتعلق بقرارات الفصل التي اتخذها في حق الطلبة المتغيبين، قال محمد بوعشة بأن قرارات الطرد شملت أربع حالات، حيث تم فصل طلبة لم يلتحقوا أصلا بالمدرسة، وآخرين غير قادرين على مواكبة الديناميكية البيداغوجية للمدرسة، بينما تم طرد آخريين من قبل لجنة المدولات، بسبب قيامهم بالغش في الامتحانات. وأكد مدير المدرسة بأن الجامعة لا تعطي شهادات وأصحابها يغيبون، ولفت بأن المدرسة لها برامج متكاملة بين السداسيات الأربعة فأي تكوين نعطيه للطالب عندما يسجل من 20 إلى 30 غيابا في العام؟ فضلا أن النصوص الجديدة تنص على الحضور الإجباري للطلبة.
وبخصوص رفض حق الطالب في تجميد الدراسة، قال ''بأننا نرفض أن يضيع هذا الحق فرصة بالنسبة للراغبين في الالتحاق بالمدرسة، ونفس الشيء ينطبق على الطلبة الراغبين في المشاركة في مسابقة الماجستير، وهم يزاولون الدراسة في المدرسة، فالقانون لا يسمح بالجمع بين شهادتين''.
كما دافع نفس المتحدث عن الكفاءات الجامعية التي تدرّس في المدرسة، وهم كوادر من المؤسسة العسكرية والإدارة والسلك الدبلوماسي، وأنه بفضلهم أصبح للمدرسة مكانة علمية وأكاديمية مرموقة لم يتمكن الأساتذة الجامعيون الحاملون للدكتوراه وشهادات الأستاذية من توفيرها.