الخارجية الجزائرية ترحب بإعلان تشكيل حكومة جديدة في ليبيا

الجامعة العربية تتجاهل مراسلة جزائرية تؤيد تعديلات سورية حول المراقبين

رحبت وزارة الخارجية أمس، بإعلان تشكيل حكومة جديدة في ليبيا، وقالت إن''الجزائر تحيي تشكيل الحكومة الجديدة الانتقالية في ليبيا، وتعلن التزامها واستعدادها للتعاون الوثيق معها حول جميع مسائل الاهتمام المشترك''، وعبرت الخارجية في بيان لعمار بلاني، الناطق الرسمي باسمها، عن أملها في أن هذا الاستعداد يهدف لترسيم قواعد ''تعاون ثنائي متبادل''.
وتمنت الخارجية الجزائرية في أول رد فعل لها بشأن تشكيلة السلطة الجديدة في ليبيا، ''التوفيق للحكومة الجديدة في مهامها وتعزيز الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق''. وكانت الجزائر قد أرجأت اعترافها بالحكم الجديد إلى غاية تشكيل حكومة ممثلة لكافة شرائح الشعب الليبي.
على صعيد آخر، تجاهلت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ملاحظات رسمية أوردتها كل من الجزائر ومصر حيال التعديلات السورية على مشروع بروتوكول التفاهم بين دمشق وأمانة الجامعة، حول إرسال بعثة مراقبة إلى سوريا، ودعت الجزائر في مراسلتها للجامعة إلى شطب فقرة تسمح بالاستعانة بالدول الإسلامية والصديقة، وسحب كلمة ''الشبيحة'' وإخراج السجون من لائحة الأماكن التي يمكن للبعثة زيارتها. ورفضت الأمانة العامة للجامعة العربية، الرد على رسالة خطية وجهتها الجزائر إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، تتضمن موافقة الجزائر على معظم التعديلات السورية، ونقلت جريدة ''السفير'' اللبنانية عن مصادر قالت إنها من أمانة الجامعة، أن كلا من مصر والجزائر أبدت ملاحظاتهما على البروتوكول، في الأيام الماضية، بصفتهما عضوين في اللجنة الوزارية.
وتحدثت المصادر العربية عن إضافات تعبر عن وجهة نظر الجزائر، جاء وصفها ''بمثابة تسويات بين نصي اللجنة الوزارية وسوريا من جهة أخرى''، وترأس قطر اللجنة الوزارية فيما تشارك الجزائر ومصر والسودان وسلطنة عمان فيها. ووفقا للمصادر نفسها، فقد نصت رسالة مرسلة من وزير الخارجية مراد مدلسي لنبيل العربي أن الجزائر توافق على تعديل مشروع بروتوكول التعاون استنادا للملاحظات السورية، وذلك من باب ''إعطاء كل الفرص للحل العربي''، وكي تبقى العملية ضمن إطار الجامعة وفي إطار عربي محض، ما يعكس على ما يبدو مخاوف داخل اللجنة من أن تكون نقطة توقف المبادرة هي الانطلاق نحو التدويل، وهو ما دفع مراد مدلسي لاعتبار موقف الجزائر ورسالتها ''مرجعية رسمية'' في إطار عمل اللجنة.
للإشارة، بدأت أمس، أشغال اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية في القاهرة للنظر في تطورات الأوضاع في هذا البلد.
ووافقت الرسالة الجزائرية على بعض التعديلات التي طالبت بها سوريا، والتي أدرجت في ''إطار حماية السيادة الوطنية''، فدعمت الجزائر كما تنقل المصادر العربية، موقف دمشق في طلب حذف فقرة تطالب بوجود قوات حماية خاصة بأفراد بعثة المراقبة، معتبرة أن حماية أعضاء البعثة يجب أن ''تكون من مهام الحكومة السورية''، كما دعت الجزائر إلى شطب فقرة تسمح بالاستعانة بالدول الإسلامية والصديقة في مهام اللجنة بهدف إبقاء عمل اللجنة ضمن الإطار العربي. وقد برر نبيل العربي هذه الخطوة، في لقاء خاص، بأنها ناتجة عن نقص الكوادر لدى الجامعة، الذين ''يقدر عددهم بنحو 40 مراقبا''، وهو الأمر الذي دفعه وفق مصادر الجامعة لطلب مساعدة الأمم المتحدة في رسالة رسمية، لتزويد اللجنة بكوادر تتحدث العربية يمكن أن تنضم للبعثة. ورفضت الجزائر الإشارة لمصطلح ''الشبيحة'' في نصوص المشروع، كما دعت الجزائر لحذف الفقرة التي تسمح لعمل اللجنة بالتمدد خارج الحدود السورية ''لكي يبقى عمل اللجنة داخل سوريا''.
كما اقترحت إخراج السجون من لائحة الأماكن التي يمكن للبعثة زيارتها، ودعت إلى تبليغ دمشق بنتائج عمل البعثة عبر الأمانة العامة لا عبر البعثة مباشرة، ورأت تعديل طلب سوريا أن تكون مهمة البعثة محصورة بشهرين قابلين للتمديد، باعتبارها قابلة للتمديد فقط من دون تحديد مدة.