اللجنة القانونية تشدد أحكام منع زعماء الفيس من العودة للحياة السياسية

النواب يصادقون اليوم على مشروع قانون الأحزاب

حافظت اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني على الأحكام الأساسية لمشروع قانون الأحزاب المنتظر المصادقة عليه، اليوم، من قبل النواب. ولم تأخذ بالتعديلات التي تقدم بها نواب المعارضة والأحزاب الصغيرة لتخفيف القيود عن اعتماد أحزاب، ورفضت تقليص مهلة النظر في طلبات الاعتماد، أي ستين يوما.
رفضت اللجنة، بلا مفاجأة، مقترحات تهدف إلى منع توظيف شعار جبهة التحرير الوطني من أي حزب من الأحزاب. وتحججت في رفضها بأن أحكام المادة الخامسة من المشروع تتكفل بهذا الغرض، رغم أنها تعني فقط منع توظيف اسم حزب الشعب أو الحركة الوطنية الجزائرية أو إعادة بعثهما. ولم تتبن مقترحا لنواب النهضة يخص إلزام قيادات الأحزاب السياسية وأزواجهم وأبنائهم بالتصريح بالممتلكات في وسائل الإعلام.
كما لم تأخذ أيضا مقترحا يوجب إشراك الأحزاب السياسية دون مفاضلة بينها في المشاورات حول المسائل ذات المصلحة الوطنية، واكتفت بصياغة مرنة، من خلال توظيف تعبير ''يمكن'' بدل ''يوجب'' كما اقترحها نواب من حمس و النهضة. ونال مقترح لنواب حمس للتنصيص على أحقية الأحزاب السياسية في إنشاء محطات إذاعية وتلفزية ووسائط إعلامية نفس المصير، بحجة أن مجال السمعي البصري قانون مستقل عن قانون الأحزاب السياسية. واكتفت اللجنة بتعديل بسيط ينص على تساوي الأحزاب السياسية في حق استعمال وسائل الإعلام العمومية، بمناسبة وضع برامجها حيز التنفيذ، وتختلف في التنصيص على حق الأحزاب في استعمال هذه الوسائل، لكنها تركت تجسيدها لنص تنظيمي.
وشددت اللجنة، بالمقابل، أحكام المادة الرابعة من خلال إضافة فئة جديدة للممنوعين من حق إنشاء الأحزاب (إطارات الفيس وبعض قياداته) أي ''كل من يرفض الاعتراف بمسؤوليته في المشاركة في تصور وانتهاج وتنفيذ سياسة تدعو للعنف والتخريب ضد الأمة ومؤسسات الدولة''. وأضيف هؤلاء إلى ''كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية'' كما ورد في المشروع.
وشددت اللجنة أيضا أحكام المادة 11 من خلال التنصيص على إلزام ''أعضاء المجلس الدستوري وكل أعوان الدولة الذين يمارسون وظائف السلطة والذين ينص القانون الأساسي الذي يخضعون له صراحة على تنافي الانتماء، بقطع أية علاقة مع حزب سياسي طيلة هذه العهدة أو الوظيفة''. يذكر أن التعديلات المقدمة من قبل النواب بلغت 165 أغلبها من نواب المعارضة.