مشروع قانون الاحزاب:أهم التعديلات المقترحة من طرف لجنة الشؤون القانونية (مؤطر)

الجزائر - تضمن التقرير التمهيدي للجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بشان مشروع القانون العضوي المتعلق بالاحزاب السياسية جملة من التعديلات.
وتتمثل هذه التعديلات التي تليت بمناسبة شروع نواب المجلس في مناقشة ودراسة مشروع هذا القانون يوم الاربعاء فيما يلي:
ادراج بنود جديدة ضمن احكام المادة 9 تمنع تأسيس حزب سياسي على أهداف مناقضة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 والخلق الاسلامي.
استثناء صراحة فئاة القضاة وأفراد الجيش الوطني الشعبي واسلاك الامن واعضاء المجلس الدستوري من الانخراط في حزب سياسي.
التنصيص على ترقية الحياة السياسية وتهذيب ممارستها وتثبيت قيم ثورة أول نوفمبر 1954 وتكريس الفعل الديمقراطي وترقية حقوق المرأة والانسان وقيم التسامح.
جعل عملية اختيار المناضلين لقادتهم في حزب سياسي تتم في إطار شفاف بواسطة اجهزة منتخبة ديمقراطيا مركزيا ومحليا.
إلزام الحزب السياسي بتبليغ نظامه الداخلي إلى الوزير المكلف بالداخلية في أجل اقصاه شهر واحد من يوم انعقاد المؤتمر.
منع استعمال اللغات الاجنبية في نشاطات الحزب السياسي.
حل الحزب السياسي في حالة قيامه بنشاطات غير تلك المنصوص عليها في قانونه الاساسي والمخالفة لاحكام هذا القانون العضوي او عدم تقديمه مرشحين لاربعة انتخابات متتالية تشريعية ومحلية.
التنصيص على مطابقة ملفات الاحزاب السياسية المودعة قبل صدور هذا القانون العضوي لدى وزارة الداخلية مع احكام هذا القانون العضوي.