قانون الأحزاب يفجّر خلافات بين أويحي وبلخادم وولد قابلية

اشتباكات لسانية بين نواب الأفلان وحزب العمال

شن نواب الأفالان أمس حملة شرسة ضد حزب العمال الذي تقوده لويزة حنون التي اتهمت الحزب العتيد بمعارضة إصلاحات الرئيس، ودعوها إلى عدم تعليق فشلها على مشجب الآخرين، في حين انتقد نواب حمس وكتلة التغيير وكذا النهضة مشروع قانون الانتخابات واعتبروه مجرد تجميل للقانون السابق، ولا يمكنه منع وقوع عمليات تزوير بسبب عدم تحييد الإدارة.
*
وألقت الاستحقاقات التشريعية المقبلة بظلالها على مناقشة مشروع قانون الانتخابات بالبرلمان، وشرع نواب في حملة انتخابية مسبقة وأفرد نواب الأفالان حيزا هاما من مداخلاتهم للرد على اتهامات وجهتها مؤخرا لوزيرة حنون للحزب، بحجة معارضته للإصلاحات السياسية التي أطلقها الرئيس، واستهل هذه الحملة عبد الحميد سي عفيف الذي دعا حنون دون ذكرها بالاسم إلى العمل الميداني بدل إطلاق الأحكام المسبقة بشأن نزاهة الانتخابات المقبلة، وتعليق فشلها على مشجب الآخرين، وأيده في ذلك النائب محمد بوعزارة، الذي نصح بالتغلب على المصلحة الحزبية الضيقة، محذرا من الدخول في حملة انتخابية مبكرة عن طريق إطلاق التصريحات النارية، بحجة عدم تكرار المآسي السابقة.
*
وذهب نواب آخرون في الأفلان إلى التأكيد "بأن حزب جبهة التحرير الوطني هو بوتفليقة وبوتفليقة هو الحزب"، ودافعوا عن إلغاء منع التجوال السياسي بحجة عدم مشروعية إقصاء نائب انتخبه الشعب، ورد عليهم العضو القيادي في تشكيلة حنون رمضان تعزيبت بالتأكيد على أن منع التجوال ليس من اقتراح تشكيلته بل رئيس الجمهورية، وطالب آخرون بتقليص المهلة الممنوحة للوزراء لتقديم استقالتهم من الحكومة في حال ترشحهم للانتخابات البرلمانية.
*
ولقي مشروع قانون الانتخابات انتقادا لاذعا من نواب حمس وكتلة التغيير، ووصفوه بأنه تجميل للقانون السابق، بسبب عدم احتوائه على مواد صريحة تضمن شفافية العملية الانتخابية.
*
ورأى نواب في حركة حمس بأن مشروع القانون لم يحمل تعديلات جوهرية، فهو لم ينص على إنشاء هيئة مستقلة عن الإدارة للإشراف على الانتخابات، وقال محمد حذيبي النائب عن حركة النهضة بأن القانون يهدف إلى ضمان عهدة أخرى لنواب التحالف، "وأن أكبر أكذوبة هي الإشراف القضائي، في حين ولا مادة واحدة حددت صلاحيات وتركيبة اللجنة التنفيذية، مقابل ترك السلطة التقديرية للإدارة".
*
في حين قال وزير الداخلية ولد قابلية في عرضه للمشروع بأن التعديلات هدفها تفادي النقائص السابقة، لذلك دعا النواب إلى إعادة صياغة المادة 83 لتحديد ما إذا كانت رئاسة المجالس البلدية تعود للحاصل على أغبية الأصوات أم المقاعد، تجنبا لحالات الانسداد.