زيادة حدة الأزمة الأوروبية سيجبرنا على تقليص النفقات العمومية

وزير المالية يربط عودة القروض الاستهلاكية بشرطين

أكد وزير المالية، السيد كريم جودي، أن الجزائر تراقب بصفة منتظمة تطورات الأزمة الاقتصادية الأوروبية. ولم يستبعد الوزير لجوء الحكومة إلى تخفيض مستوى النفقات العمومية، بعد أن حرصت على تقليصه بنسبة 10 بالمائة السنة المقبلة، مؤكدا أن عودة القروض الاستهلاكية يبقى مرهونا بإنشاء مركزية المخاطر.
بناء على هذا التصريح، فإن الأزمة الأوروبية يمكن أن تؤثر على جدول إنجاز العديد من المشاريع الاستثمارية في إطار المخططات الخماسية. وأشار كريم جودي، على هامش اللقاء الثالث للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، المنظم أمس بفندق الشيراطون بالجزائر، ضمنيا إلى إمكانية تأثير الأزمة الأوروبية على برامج إنجاز العديد من المشاريع الاستثمارية في إطار المخطط الخماسي، في حال استمرارها.
بالمقابل أكد جودي أنه تم اتخاذ الاحتياطات لمواجهة انعكاسات الأزمة الأوروبية في قانون المالية لسنة 2012، حيث تم تخفيض مستوى النفقات العمومية، إلى جانب تسجيل تراكم مهم لمداخيل صندوق ضبط الإيرادات، ما يضمن حماية نسبية لاقتصاد البلاد، وتراجع مستوى المديونية الداخلية. بالمقابل، قال الوزير إن هذه الإجراءات يجب أن تكون مترافقة بتدخل القطاع الاقتصادي العام والخاص في خلق الثروة الاقتصادية.
في نفس السياق، قال الوزير بأنه لا يعرف بالتحديد متى يمكن للاقتصاد الجزائر أن يتأثر فعليا جراء الأزمة الأوروبية، مضيفا بأن الأزمة الأوروبية ستؤثر على أسعار المنتجات الطاقوية خلال الأشهر المقبلة، في حال العجز عن تحديد آفاق جديدة، لإعادة إنعاش النمو الاقتصادي في الدول الأوروبية.
أما بالنسبة للدول الأوروبية التي تعاني من الأزمة، أكد المسؤول الأول على قطاع المالية أنها بلغت مرحلة تتميز بقدرة محدودة على الالتزام بتعهداتها المالية وغياب الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين.
على صعيد آخر، أكد عبد الكريم جودي أن عودة القرض الاستهلاكي السنة المقبلة غير وارد، في انتظار إنشاء مركزية المخاطر التي ستتكفل بتقييم وضعية المديونية للعائلات الجزائرية. في نفس السياق، قال الوزير إن عودته ستكون بهدف ترقية الإنتاج الوطني.
وبخصوص اجتماعه الأخير بموسكو، في إطار اللجنة الجزائرية الروسية، أوضح الوزير أن الطرفين قاما بإعداد نصوص قانونية ستسمح بتكثيف الاستثمار المشترك بين البلدين، خاصة في مجال البناء وإنتاج مواد البناء وإنجاز السكنات، وهي القطاعات التي أثارت اهتمام رجال الأعمال الروسيين.
على صعيد آخر، خصصت جلسة أمس لعرض إنجازات المصرف العربي للتنمية الاقتصادية، الذي قدم بفضل تمويلات الدول الأعضاء قروضا ميسرة وطويلة الأمد بقيمة 4 مليارات دولار، للإسهام في تمويل مشروعات تنموية شملت كل القطاعات التنموية ذات الأولوية بالدول المستفيدة.