خلال افتتاحه للدورة الرابعة للجنة المختلطة " جودي يدعو روسيا إلى المساهمة في تنفيذ المخطط الخماسي المقبل

دعا وزير المالية كريم جودي أمس المؤسسات الروسية إلى تقديم إسهامها في تنفيذ مختلف المشاريع المدرجة ضمن برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة بين 2010-2014.
و لدى إشرافه على افتتاح الدورة الرابعة للجنة المختلطة الجزائرية-الروسية للتعاون الاقتصادي و التجاري والعلمي والتقني أشار جودي إلى أن هذا البرنامج المزود بغلاف مالي يقدر ب 286 مليار دولار و الهادف إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطنين من خلال إنجاز المشاريع الكبرى في مختلف القطاعات سيسمح "بإطلاق شراكات في إطار عروض المناقصة الخاصة بإنجاز هذه المشاريع الكبرى". و أضاف جودي الذي يترأس هذه الدورة مناصفة مع وزير الطاقة الروسي سيرغاي شماتكو أن الاستثمارات الكبرى التي يتضمنها هذا المخطط الخماسي ستسمح كذلك "باستخلاف النفقات العمومية بأموال خاصة التي سيتم تمويل أكبر حصة منها من خلال الاستثمارات الأجنبية .
في هذا الإطار دعا الوزير المستثمرين الروس الخواص للمساهمة في إطار عروض المناقصة في إنجاز المشاريع المدرجة ضمن هذا البرنامج سيما في قطاعات الأشغال العمومية و الموارد المائية. كما أعرب جودي عن "الاستعداد الكلي للطرف الجزائري لإقامة شراكة اقتصادية تستند على التشجيع المتبادل للاستثمارات و كذا تحويل المهارة و التكنولوجيا من جانب المؤسسات الروسية". و أشار الوزير أنه سيتم عن قريب استكمال عدد من مشاريع قوانين تخص مجالات الاستعمال المدني للطاقة النووية و النقل البحري و الاستكشاف السلمي للفضاء التي "ستعزز التعاون الاقتصادي و التقني الثنائي". و بعد تأكيده أن الجزائر تمثل "شريكا أساسيا لروسيا بالمنطقة" قد أعرب شماتكو عن إرادة سلطات بلاده في ترقية التعاون الاقتصادي الثنائي و تنويعه . في هذا الخصوص أعرب الوزير الروسي عن استعداد بلاده للمساهمة في تحقيق برنامج الاستثمارات العمومية الخاصة بالسنوات الخمس المقبلة.
و عليه يقول نفس المسؤول أن الشركات الروسية مستعدة لتقديم خبرتها في مجالات التعاون التي أعربت عنها الجزائر مثل الأشغال العمومية و الموارد المائية بل أيضا النقل البحري و السكك الحديدية إضافة إلى صناعة الطائرات.
كما أكد المسؤول الروسي على "التعجيل بتسوية النقاط العالقة بهدف تجسيد مختلف مشاريع الشراكة التي بادر بها البلدان". و يتضمن جدول أعمال الدورة ال4 للتعاون المشترك لاسيما تقييم مدى تنفيذ التوصيات المتضمنة في محضر الدورة السابقة للجنة التي انعقدت في نوفمبر 2008 بموسكو و بحث أفاق التعاون في مختلف القطاعات.