جودي يدعو المؤسسات الروسية إلى المساهمة في تنفيذ المخطط الخماسي

رجال الأعمال الروس مدعوون للاستثمار في الأشغال العمومية والموارد المائية

دعا وزير المالية، كريم جودي، أمس، المؤسسات الروسية إلى تقديم إسهامها في تنفيذ مختلف المشاريع المدرجة ضمن برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة بين 2010-2014، داعيا المستثمرين الروس إلى المساهمة في إطار عروض المناقصة في إنجاز المشاريع المدرجة ضمن هذا البرنامج، لا سيما في قطاعات الأشغال العمومية والموارد المائية
أشار الوزير جودي إلى أن هذا البرنامج المزود بغلاف مالي يقدر ب 286 مليار دولار والهادف إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطنين من خلال إنجاز المشاريع الكبرى في مختلف القطاعات سيسمح بإطلاق شراكات في إطار عروض المناقصة الخاصة بإنجاز هذه المشاريع الكبرى، وذلك لدى إشرافه على افتتاح الدورة الرابعة للجنة المختلطة الجزائرية-الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني.
وأضاف وزير المالية، الذي ترأس هذه الدورة مناصفة مع وزير الطاقة الروسي، سيرغاي شماتكو، أن الاستثمارات الكبرى التي يتضمّنها هذا المخطط الخماسي ستسمح كذلك باستخلاف النفقات العمومية بأموال خاصة التي سيتم تمويل أكبر حصة منها من خلال الاستثمارات الأجنبية.
كما أعرب السيد جودي عن الاستعداد الكلي للطرف الجزائري لإقامة شراكة اقتصادية تستند على التشجيع المتبادل للاستثمارات وكذا تحويل المهارة والتكنولوجيا من جانب المؤسسات الروسية.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم عن قريب استكمال عدد من مشاريع قوانين تخص مجالات الاستعمال المدني للطاقة النووية والنقل البحري والاستكشاف السلمي للفضاء التي ستعزز التعاون الاقتصادي والتقني الثنائي.
وبعد تأكيده أن الجزائر تمثل شريكا أساسيا لروسيا بالمنطقة، أعرب الوزير الروسي، شماتكو، عن إرادة سلطات بلاده في ترقية التعاون الاقتصادي الثنائي وتنويعه، كما أبدى استعداد بلاده للمساهمة في تحقيق برنامج الاستثمارات العمومية الخاصة بالسنوات الخمس المقبلة.
وعليه، يقول نفس المسؤول إن الشركات الروسية مستعدة لتقديم خبرتها في مجالات التعاون التي أعربت عنها الجزائر مثل الأشغال العمومية والموارد المائية بل أيضا النقل البحري والسكك الحديدية إضافة إلى صناعة الطائرات.
كما أكد المسؤول الروسي التعجيل بتسوية النقاط العالقة بهدف تجسيد مختلف مشاريع الشراكة التي بادر بها البلدان، ويتضمّن جدول أعمال الدورة ال4 للتعاون المشترك، لا سيما تقييم مدى تنفيذ التوصيات المتضمنة في محضر الدورة السابقة للجنة التي انعقدت في نوفمبر 2008 بموسكو وبحث آفاق التعاون في مختلف القطاعات.