الداخلية مطالبة بمعالجة ملفات 20 حزبا جديدا خلال 60 يوما

وعود الرئيس تضع ولد قابلية في مأزق

انضم حزب ''الحراك المدني الدستوري'' إلى قائمة الأحزاب السياسية - قيد التأسيس - ليبلغ عدد الأحزاب السياسية قيد التأسيس حتى الآن 15 حزبا سياسيا، ويتوقع أن تزيد الوعود التي قدمها رئيس الجمهورية باعتماد الأحزاب الناشئة قبل التشريعيات المقبلة، من وتيرة توالد الأحزاب الجديدة، ما يشكل ضغطا على مصالح الداخلية التي سيكون عليها معالجة ملفات 20 حزبا في ظرف قياسي.
بدأت مجموعات شبانية وطلابية وناشطون في المجتمع المدني غير معروفين في الساحة السياسية، طرق باب العمل السياسي، حيث أعلنت مجموعة شبانية عن تأسيس حزب ''الحراك المدني الدستوري'' بعد عقد جمعيته التأسيسية أول أمس بالعاصمة، حضرها ممثلون عن 36 ولاية، حسب بيان للحزب الجديد، وانتخب حمديني عمار منسقا عاما للحزب وزاوي نبيل ناطقا رسميا باسم الحزب.
وينضم هذا الحزب إلى قائمة من الأحزاب تشكل طابورا أمام وزارة الداخلية، 15 منها أعلن عن تأسيسها، في انتظار أخرى، تترقب الحصول على الترخيص لها بالنشاط، وفقا لالتزام سياسي أعلنه الرئيس بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير بمنحها الاعتماد قبل الانتخابات التشريعية التي تجري الربيع المقبل، ويزيد التزام الرئيس من حجم الضغوط على وزارة الداخلية، التي تجد نفسها أمام مأزق حقيقي، يتحتم عليها معالجة ملفات ما يقارب 20 حزبا جديدا، وتدقيق هويات قياداتها ومراجعة برامجها، وإبداء الملاحظات الأساسية على تركيبتها البشرية ومنحها الاعتماد في ظرف قياسي لا يتجاوز 60 يوما، بين اختتام الدورة الخريفية للبرلمان وإقرار المجلس الدستوري لقانون الأحزاب الجديد، بداية شهر فيفري المقبل، إلى موعد التشريعات المرتقبة نهاية شهر أفريل أو بداية شهر ماي المقبلين.
وتوجد على رأس هذه الأحزاب خمسة أودعت ملفاتها لدى وزارة الداخلية، هي ''الاتحاد من أجل الجمهورية'' الذي أسسه القيادي السابق في الأرسيدي عمارة بن يونس، وحزب ''الجبهة الاجتماعية'' بقيادة سيد أحمد غزالي، وجبهة ''العدالة والتنمية'' بقيادة عبد الله جاب الله، وحزب ''العدالة والحرية'' الذي أسسه الدبلوماسي السابق محمد السعيد، و''جبهة التغيير الوطني'' التي شكلها منشقون عن ''حمس''، وهي الأحزاب الخمسة التي أودعت ملفات تأسيسها بشكل كامل لدى وزارة الداخلية قبل فترة، وأحرزت تقدما في هيكلة صفوفها، فيما توجد أحزاب في مرحلة الأولى من التأسيس، حيث أودعت طلبا لدى وزارة الداخلية للحصول على الترخيص لعقد المؤتمر التأسيسي، كحزب ''الفجر الجديد'' بقيادة الأمين العام السابق للأرندي الطاهر بن بعيبش، وحزب ''الجيل الجديد'' برئاسة القيادي السابق في حزب التجديد الجزائري الجيلالي سفيان، و''الجبهة الوطنية للحريات'' الذي أسسه المنشقون عن الجبهة الوطنية الجزائرية، و''حركة الوطنيين الأحرار'' بقيادة الكاتب عبد العزيز غرمول. وأعلن الأمين العام السابق لحركة الإصلاح ، جمال بن عبد السلام، عن تأسيس حزبه الجديد باسم ''جبهة الجزائر الجديدة''، وأعلنت مجموعة شبانية عن تأسيس حزب ''الشباب الجزائري''. وفي نفس السياق توجد مشاريع أحزاب جديدة في طور الإعلان عن وجودها بينها حزب ''المستقبل '' لمنشقين عن جبهة التحرير الوطني ، وحزب ''تجمع شباب الجزائر''.