قمع احتجاج المساعدين التربويين والأساتذة المتعاقدين

اعتقال المئات وتحويلهم إلى مراكز الشرطة

مديرون نقابيون يتلاعبون في تنفيذ إجراء خصم أيام الإضراب من الأجور
الآلاف من عمال التربية ينتظرون نهاية ديسمبر لتقاضي راتبهم
أوقفت قوات الأمن المئات من مساعدي التربية وأساتذة متعاقدين كانوا يحتجون أمس أمام ملحقة وزارة التربية بالرويسو في العاصمة، كما تم اقتياد العشرات منهم من محطات المسافرين نحو مراكز الشرطة.
استعملت مصالح الأمن مختلف الطرق ''لإجهاض'' الاعتصام الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين لمدة 3 أيام أمام ملحقة وزارة التربية أمس، وقامت بتوقيف مجموعة كبيرة منهم على مستوى محطة الخروبة ومنعتهم من الوصول إلى مكان التجمع، وتم اقتياد الموقوفين إلى مركز الشرطة. مقابل ذلك تمكن حوالي 400 مساعد تربوي من الوصول إلى موقع الاعتصام قبل أن تسارع قوات مكافحة الشغب إلى تفريقهم بالقوة واستخدام العنف اللفظي ضدهم.
واستنكر رئيس التنسيقية مراد فرتاقي الذي تم توقيفه لمدة 7 ساعات، القمع الذي مورس في حق المحتجين قائلا بأن الحركة كانت سلمية وغرضها إيصال صوت المساعدين الرافض لمحتوى التعديلات التي أجرتها الوزارة على القانون الأساسي الخاص بهم ''لكن هذه الممارسات ستزيدنا قوة وعزيمة لتحقيق المطالب المشروعة''، مضيفا بأن المضايقات التي تعرض لها المساعدون لن توقف الاحتجاجات والتي سيتم تجديدها عقب الاجتماع الطارئ للأمناء الوطنيين للتنسيقية المنعقد مساء أمس.
من جانبها طالبت النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بإطلاق سراح 40 أستاذا تم توقيفهم أمس من طرف قوات الأمن.
وشهد مبنى وزارة التربية أمس مشادات عنيفة بين قوات الأمن والأساتذة المتعاقدين المقصين من الإدماج، حيث تم توقيف كل المعتصمين واقتيادهم إلى مركز الشرطة، موازاة مع نزع جميع اللافتات التي حملت شعارات تطالب بحق الإدماج ''تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية''.
وحسب ممثل المحتجين، الأستاذ موسى الذي تحدث ل''خبر''، فإن قوات الأمن مارست ''ضغوطات'' كبيرة على المتعاقدين المعتصمين منذ 18 يوما أمام وزارة التربية في رويسو، قصد إجبارهم على مغادرة المكان، واتهم محدثنا أعوان الشرطة باستعمال الهراوات لتفريق المتظاهرين صباح أمس، وقال بأنهم أوقفوا أكثر من أربعين أستاذا واقتادوهم إلى مركز الأمن بحسين داي.
وذهب محدثنا إلى أبعد من ذلك، حينما قال بأن قوات الشرطة اعتدت على أستاذة حامل حيث تعرضت لإصابات بالغة تم على إثرها نقلها إلى المستشفى، وقد تم تحرير شهادة طبية تؤكد مدى خطورة هذه الإصابة، حسب الوثائق التي تحصلت ''الخبر'' على نسخ منها.
وفي سياق متصل انتقد ممثل الأساتذة المتعاقدين تعامل الوصاية مع مستخدميها، حيث قال بأنها مازالت تتعمد إقصاء هذه الفئة، رغم أن قرار رئيس الجمهورية بإدماج المتعاقدين لم يستثن أي طرف حسبه.
وبناء على هذه التطورات، قرر المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، متابعة أعوان الأمن المتورطين في الاعتداءات قضائيا، فيما أعلن الأساتذة المدمجون وقوفهم إلى جانب المحتجين الذين يعتزمون نقل غضبهم إلى رئاسة الجمهورية، تنفيذا لما جاء على لسان مسؤولي وزارة التربية الذين طلبوا منهم -حسب محدثنا- خلال آخر لقاء جميع الطرفين ب''الذهاب إلى رئاسة الجمهورية للحصول على قرار سياسي..''.
الوزارة أكدت أن المشكل سيحل قبل نهاية الشهر
الآلاف من عمال التربية ينتظرون نهاية ديسمبر لتقاضي راتبهم
يثير تأخر صب أجور عمال قطاع التربية في بعض الولايات لشهر ديسمبر استياء كبيرا بين الأساتذة وباقي شرائح القطاع، خاصة وأن مصادر من الخزينة العمومية تؤكد أن تسوية الوضعية لن تكون قبل نهاية الشهر لعدم وصول أي تعليمة من وزارة المالية، علما أن أجور شهر نوفمبر سددت يوم 6 من الشهر المنصرم بمناسبة عيد الأضحى.
يعيش قطاع التربية غليانا كبيرا جراء تأخر دفع أجور شهر ديسمبر في عدة الولايات، بسبب عدم حصول الخزينة العمومية على أي تعليمة حول تطبيق الزيادات الأخيرة لمختلف شرائح قطاع التربية، في الوقت الذي أمرت فيه وزارة التربية رؤساء خلايا الأجور اعتماد الزيادات ابتداء من هذا الشهر، والتي يستفيد من خلالها الأساتذة والإداريون في الأطوار الثلاثة بزيادات تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دينار.
وما زاد من تذمر المعنيين حرمانهم عمليا من رواتبهم لمدة شهرين كاملين، على أساس أن أجور شهر نوفمبر تم تسويتها يوم 6 من الشهر بمناسبة عيد الأضحى، بدل دفعها في الفترة الممتدة عادة بين 12 و15 من كل شهر، بينما يتأخر دفع أجرة شهر ديسمبر إلى مطلع جانفي، استنادا إلى رد أحد إطارات الخزينة الذي أكد أن عمليات مراقبة الأجور على مستوى مصالح الخزينة لا تزال متواصلة، وحتى في حالة الانتهاء منها لن يتم دفع المرتبات قبل وصول تعليمات من وزارة المالية، ولن يكون ذلك قبل 30 من شهر ديسمبر.
أحد رؤساء خلايا الأجور بمديرية التربية أوضح أن المشكل خرج من سلطة الوزارة بعد تسليم القرص المضغوط الخاص بأجور العمال في الأسبوع الأول من هذا الشهر لمصالح الخزينة، وحول تسلم عمال القطاع ببعض الولايات لمرتباتهم، قال المتحدث إنها اعتمدت السلم القديم في تسويتها لأن موعد صب الأجور كان قبل صدور تعليمات الوزارة.
من جهته أكد مدير المستخدمين بوزارة التربية، بوخطة محمد، في تصريح ل''الخبر'' بأن مشكل تأخر أجور شهر ديسمبر في عدد ''محدود'' من الولايات ناجم عن الزيادات التي طرأت على الأجور بموجب العلاوات المضافة إليها بدءا من الشهر الجاري، وقال بأن هذه الزيادات تقتضي تخصيص مبالغ مالية جديدة من الخزينة العمومية، ويتطلب ذلك رخصة استثنائية من ذات الهيئة، ولكن وزارة المالية تتحكم -حسبه- جيدا في الوضع، حيث أمرت بصرف الأجور المتأخرة قبل نهاية ديسمبر.
''الأونباف'' و''السنابست'' تتهمان وتُطالبان بفتح تحقيق في وهران
مديرون نقابيون يتلاعبون في تنفيذ إجراء خصم أيام الإضراب من الأجور
ندّدت نقابتا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أمس، ب''اللاّعدالة'' التي ميّزت عملية الاقتطاع التي استهدفت مؤخرا أجور الأساتذة المضربين في وهران، بفعل المشاركة في الإضراب الأخير، حيث كشفت عن ''تلاعب بعض المديرين في عملية الخصم، وذلك باستثناء الأساتذة الذين يتقاسمون معهم نفس الانتماء النقابي من هذا الإجراء''.
وطالبت تمثليتا ''الأونباف'' و''السنابست'' على لسان كل من الأستاذين قادة مزوار وأوس محمد، مصالح مديرية التربية في الولاية بفتح تحقيق ميداني معمق من أجل التأكد من هذه الممارسات التمييزية بين أهل القطاع الواحد، مُعتبرة ''هذا الإجراء الذي يُورط مجموعة من المديرين سابقة خطيرة تستوجب معاقبتهم عليها وعدم السكوت عنها، باعتبارهم غلّبوا الانتماء النقابي على تنفيذ الإجراءات القانونية التي من المقرر أن تشمل كل المشاركين في الإضراب دون الأخذ بأي اعتبار مهما كانت طبيعته''.
وفي هذا السياق، أوضح السيد مزوار المسؤول الولائي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بأن ''الاستثناء من الخصم استفاد منه بشكل كبير الأساتذة المنتمون إلى الطور الابتدائي، وبشكل أقل في الطور المتوسط، لدرجة أن هناك بعض الأساتذة الذين حظوا بغض الطرف من قبل مديريهم يمشون في الأوساط التربوية ويفتخرون بعدم إخضاعهم لهذا الإجراء الذي قررته الوزارة الوصية على كل المشاركين في الإضراب، وهذا أمر مرفوض أخلاقيا وقانونيا، ويتطلب اتخاذ التدابير اللازمة. علما أن الإضراب الأخير شهد مشاركة جل التنظيمات النقابية، فضلا عن الإضراب الذي سبقه، والذي نظمته نقابة الاتحاد لعام للعمال الجزائريين، واستغرق ثلاثة أيام متتالية''.
من جهته قال أوس محمد عضو المكتب الوطني لنقابة ''السنابست''، بأن الميول النقابي لعب دوره في تحديد هوية وأسماء القوائم التي استهدفها إجراء الخصم من الأجور في ولاية وهران، خلافا لباقي الولايات، مستشهدا على كلامه بإحدى الثانويات التي اقتصر فيها الاقتطاع على بعض الأساتذة دون سواهم لاعتبارات نقابية محضة، مضيفا بأن الجهات المسؤولة مُطالبة بفتح تحقيق لوضع حد لمثل هذه الممارسات الغريبة عن القطاع، خاصة وأن الخصم هذه المرة طال خُمس الراتب الشهري للأساتذة المعنيين، حيث تجاوز لدى البعض مليون سنتيم، في ضوء طول مدة الإضراب الذي دام ستة أيام كاملة.
وأضاف ذات المتحدث أن ''تلاعب المديرين لم يقتصر على إجراء الخصم، بل شمل حتى منحة المردودية التي تُصرف كل ثلاثي لصالح مستخدمي القطاع، الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه''، مؤكدا بأن الخصم حرم آلاف الأساتذة المشاركين في الإضراب من الشعور بالزيادة التي تقررت في أجورهم.
قرروا تجميد المهام الإدارية والتربوية إلى غاية مراجعة التصنيف
أكثر من 4 آلاف مفتش في الابتدائي يقاطعون نشاطات الوزارة
قرر حوالي أربعة آلاف مفتش في التعليم الابتدائي مقاطعة الجلسات الجهوية التي باشرتها وزارة التربية منذ أيام حول التربية التحضيرية، كرد فعل أولي على ''الإجحاف'' الذي تضمنته مسودة مراجعة القانون الخاص، حيث صنفتهم في السلم 13 بدل 15 و16 و17 التي صنف فيها زملاؤهم في المتوسط الثانوي.
وانتقد مفتشو التعليم الابتدائي الحالة التي آل إليها الوضع المهني لهذه الفئة، وأكدوا رفضهم مضمون وثيقة مشروع القانون الخاص المعدل لعمال قطاع التربية المقترح من طرف الوصاية.
وندد المكتب الولائي لمفتشي ولاية فالمة المنضوي تحت لواء اتحاد عمال التربية والتكوين في هذا الإطار، باستهداف هذه الفئة، حيث تم تصنيفها في الصنف 13 خلافا لباقي المفتشين العاملين في الطورين الثانوي والمتوسط ''دون أي مبرر قانوني متعلق بالشهادة أو التأهيل أو الاثنين معا''.
وأشار بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه إلى أن المسودة المعروضة للنقاش أخلّت بالمكاسب السابقة المتضمنة في القانون الأساسي الخاص رقم 90/49 الذي يصنف مفتش التربية والتعليم الابتدائي مع مفتش التعليم المتوسط في الرتبة نفسها 16 / 15، وهو أمر يتنافى مع ما جاء في القانون الأساسي للوظيفة العمومية (الأمر06/ 03) الذي أشار في المادة 223 إلى ضرورة الحفاظ على حقوق الموظف المكتسبة سابقا، يضيف البيان.
وطالب أصحاب الوثيقة بإعادة النظر في التصنيف، باعتبار أن أغلب المفتشين حملة شهادات جامعية، مع تصنيف مفتش التربية والتعليم الابتدائي في رتبة موحدة مع باقي أسلاك التفتيش وفق مبدأ عدم التمييز بين موظفين في نفس السلك، إضافة إلى إعادة التسمية لرتبة التفتيش، حيث أعلنوا مقاطعتهم الملتقى الجهوي الخاص بالتربية التحضيرية، الذي انتهت أشغاله أمس بمتوسطة الطاهر حرّاث في عنابة، بالموازاة مع قرار تجميد كل الأعمال الإدارية، مهما كان نوعها.
من جهتهم، قاطع مفتشو التعليم الابتدائي لولايتي الشلف وعين الدفلى أول أمس الملتقى الجهوي للتربية التحضيرية، المنعقد بثانوية علي شاشو في الشلف على مدى ثلاثة أيام احتجاجا على التصنيف الجديد الذي ''حّط'' من شأن هذه الفئة.
وتساءل المفتشون في بيان وجه إلى وزير التربية عن المقاييس المعتمدة من طرف المكلفين بإعداد هذا المشروع رافضين ''إقصاء'' هذه الفئة التي تعتبر الأساس في ترقية المنظومة التربوية، وأعلنوا مقاطعتهم لجميع المهام الإدارية والتربوية وعدم التعامل مع مديريات التربية إلى غاية تلبية المطالب المتعلقة أساسا بإعادة التصنيف بما يتوافق مع المهام الإدارية والتربوية، مطالبين بالمكاسب التي تضمنها المرسوم التنفيذي 49/.90 وشدد مفتشو سطيف والشلف على استحداث المنح التعويضية وفتح مسار الترقية إلى المناصب العليا تطبيقا لأحكام المادة 38 من قانون الوظيفة العمومية.