الصيادلة يطالبون بالتحقيق في منح الاعتمادات

بعضهم تخرج منذ خمس سنوات

طالب صيادلة بعنابة وزارة الصحة والسكان بإيفاد لجنة تحقيق في عملية منح الاعتمادات الجديدة، حيث يوجد من بين هؤلاء من تخرج منذ خمس سنوات وبقي يعاني من البطالة القاتلة، في الوقت الذي يوجد من تخرج منذ سنة ويمارس نشاطه بصفة عادية.
أبدى عدد من هؤلاء الصيادلة، في اتصال ب''الخبر''، تذمرهم الشديد من المعاناة التي يواجهونها. وذكر أحدهم ''أنه يحمل شهادة صيدلي منذ 2007، وقام بإيداع ملف لفتح صيدلية خاصة، وبعد خمس سنوات، وفي شهر ماي 2011 تم استدعاؤه من طرف مديرية الصحة والسكان، وقدمت له اقتراحات بالأماكن''.
وأضاف ''أن اختياره وقع على مكان في بلدية البوني، وتمت المعاينة من طرف اللجنة المختصة، ومنح له محضر التنصيب، مرفقا بالإجراءات التي يجب أن يباشرها''، ودفع سعر إيجار المحل وقام بجميع أشغال التهيئة والإجراءات الإدارية، من تسجيل في مصالح الضرائب والسجل التجاري وغيرها، وقام حينها بمراسلة المديرية للحصول على شهادة المطابقة، غير أنه تفاجأ بعدها برفض تلك المصالح لعدم وجود مسافة قانونية تفصله عن محل صيدلية مجاورة له. وذكر ''أن حالته هذه تمثل عينة لعشرات الصيادلة الجدد، الذين يعانون من الممارسات نفسها، التي تحاول المصالح المذكورة فرضها عليهم''.
من جهته، أوضح مدير الصحة بعنابة أن المقاييس المعمول بها في فتح صيدليات لا تسمح بفتح أية صيدلية بعنابة إلى غاية سنة 2017، كما أن المرسوم نص على فتح صيدليات في الأماكن المعزولة، مضيفا أن قبول اختيارات المعنيين للأماكن التي يريدونها لممارسة نشاطهم يتم أمام لجنة مكونة من مجلس أخلاقيات المهنة، رئيس البلدية، مديرية الصحة وجمعيات الأحياء. وأضاف أن الصيدلي الذي تمنح له فرصة اختيار المكان ويرفض لا تمنح له فرصة اختيار أخرى، الأمر الذي جعل صيادلة يتخرجون مثلا سنة 2006 ولم يفتحوا صيدليات إلى اليوم.
وبخصوص عملية منح الاعتمادات، فذكر ''أنها تمر بمرحلتين، الأولى القبول بالمكان في منطقة معزولة، ويمنح له الترخيص بتنصيب صيدليته وفقا للشروط المعروفة، منها أن تكون المسافة الفاصلة عن صيدلية مجاورة تساوي 200 متر، وبعدها يتقدم بطلب لخروج لجنة المطابقة، التي تقوم بمنح شهادة المطابقة، وهو الأمر الذي لم يقم به الصيدلي الشاكي''.