انعدام الصيدليات بالمناطق النائية لبلعباس يؤرق السكان

يقطعون مسافة تزيد عن 100 كلم لجلب الأدوية

يشتكي الكثير من سكان البلديات والقرى النائية والتجمعات السكنية الواقعة بجنوب ولاية سيدي بلعباس بنحو 100 كلم، على غرار بلديات رجم، دموش، تافسور، عين تاندمين، سيدي شعيب، تاودموت، واد السبع وواد تاوريرة، من نقص كبير في الأدوية، بسبب انعدام الصيدليات بهذه المناطق، حيث يضطر سكان تلك البلديات لقطع مسافات كبيرة باتجاه مقرّات الدوائر الكبرى كتلاغ ورأس الماء، وحتى مقر الولاية، لاقتناء مستلزماتهم من الأدوية.
استنادا إلى رئيس مصلحة الهياكل الصّحية، فإن مديرية الصّحة والسكان، سبق أن فتحت من جوان 2009 إلى غاية ماي 2010، نحو 109 منصب لفائدة الرّاغبين المستوفين للشروط المتخرجين من قسم الصيدلة لأجل فتح صيدليات، لكن جلهم رفضوا التوجه إلى هذه المناطق بحكم موقعها البعيد والمعزول، مؤكدا في الوقت ذاته أن الراغبين أحرار في اختيار أماكن إقامة نشاطهم. وتجدر الإشارة إلى أن القليل منهم استطاع تحقيق هدفه في فتح صيدلية نظرا للصعوبات التي تحول دون ذلك، كانعدام المحلات. أما عن المعايير الخاصة بفتح الصيدليات، أضاف المتحدث أن الإدارة تستند إلى التعليمة الوزارية القاضية بفتح صيدليات بالمناطق النائية وتلك المعزولة، ناهيك عن المجمعات السكنية ذات الكثافة السكانية العالية والأحياء الحديثة النشأة.
كما تنهي التعليمة أن الصيادلة ملزمون بإيداع ملفاتهم بهدف دراسة استيفائها للشروط القانونية على مستوى مجلس أخلاقيات المهنة لفرع الصيادلة، في حين تبقى سلطة القرار في الفتح من عدمه إلى الإدارة.
للإشارة فإن مجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة كان قد اجتمع خلال الأشهر الماضية، أين ناقش قضية الفتح العشوائي للصيدليات بالولاية، الوضع الذي تسبب في تراجع نشاط الصيادلة وإفلاس بعضهم. وقد أرجع الصيادلة، خلال نقاشهم، سبب المشكل إلى الإعتمادات العشوائية التي تمنحها مصلحة الصيدلة التابعة لمديرية الصحة والسكان دون التنسيق مع المجلس، حيث أقدمت خلال السنة الماضية على منح 32 قرار فتح صيدليات جديدة، فضلا عن التحويلات العشوائية التي تمنحها المديرية للصيادلة، الأمر الذي يبعث حالة من اللاتوازن في هذا النشاط.
وفي سياق متصل جاء على لسان رئيس المجلس الجهوي لأخلاقيات المهنة، أن العديد من الصيادلة كانوا ينشطون في مناطق نائية استفادوا من قرار الإنتقال وتحوّلوا إلى مدينة بلعباس.
كما تشير آخر الإحصائيات إلى وجود صيدلية لكل 1700 مواطن عبر كافة تراب الولاية، الأمر الذي يخالف القانون المعمول به، والقاضي بصيدلي لكل 5000 نسمة.