استنفار أمني على الحدود التونسية-الليبية

بعد خطف مسلحين ليبيين لأربعة دركيين تونسيين

بتر أصابع سيف الإسلام القذافي وحرمانه من محام
اختطفت مجموعة مسلحة ليبية أربعة دركيين تونسيين من حرس الحدود، في منطقة بن قردان، أول أمس السبت، وقد تمكن ثلاثة دركيين من الفرار، بينما بقي رابعهم رهينة، قبل أن يتم الإفراج عنه،أمس الأحد، وتبين أنه أصيب بجروح في الاشتباك مع المختطفين الذين لم تعرف بعد هويتهم.
أكدت وزارة الداخلية التونسية الحادثة، وأعلن المتحدث باسمها، العقيد هشام المؤدب، أن ''المسلحين تسللوا إلى التراب التونسي على متن أربع سيارات رباعية الدفع، وحولوا وجهة سيارة تابعة لحرس الحدود التونسي كانت تقوم بدورية نحو التراب الليبي''.
وإثر ذلك أعلن جهاز حرس الحدود التونسي حالة استنفار، وقام بعملية تمشيط للمنطقة التي اختطفت فيها السيارة، وانتهت باعتقال ثلاثة مسلحين ليبيين بحوزتهم أسلحة من نوع كلاشنكوف. وقد أجرى وزير الداخلية التونسي، علي العريض، اتصالات مع نظيره الليبي بغرض الإفراج عن الدركي المختطف.
وتأتي الحادثة قبيل زيارة منتظرة للرئيس التونسي، منصف المرزوقي، لطرابلس اليوم الاثنين، وهي أول زيارة رفيعة المستوى بعد زيارة قادت الرئيس المؤقت السابق فؤاد لمبزع في وقت سابق إلى ليبيا. كما تأتي الزيارة في أعقاب توترات أمنية كبيرة على الحدود بين البلدين، كانت نتيجتها إغلاق معبري راس جدير والذهيبة، بعد اعتداءات طالت شرطة الحدود التونسية على أيدي مسلحين ليبيين.
وفي ما يتعلق بسيف الإسلام القذافي، فقد كشف مسؤول بمنظمة هيومن رايت ووتش أن ''أطراف أصابع اليد اليمني لسيف الإسلام قطعت''. ونقلت وسائل إعلام بريطانية أن ''الأطباء قطعوا مفصل الإبهام والأصابع وهو في زنزانته، وأنه يعاني من جرح قريب من أصبعه الأوسط''. وقد أظهرت صور سابقة أصابع سيف الإسلام وهي مضمدة، بعد قطع أجزاء منها عقب إصابة تعرض لها خلال قصف لحلف الناتو، حسب ما قيل وقتها.
وفي سياق آخر، رفض رئيس المجلس العسكري في الزنتان ''السماح لسيف الإسلام بالتواصل مع محام قبل استكمال التحقيقات معه''. وقد انتقدت ''هيومان رايتس ووتش'' هذا الرفض، وقالت إن القواعد الدولية تشترط أن يكون للسجين الحق في الاتصال مع محاميه خلال 48 ساعة من إلقاء القبض عليه. ومن جهة أخرى، كشف المحامي الإسرائيلي نيك كوفمان أن موكلته عائشة طلبت منه التوكل، أيضا، في حق شقيقها سيف الإسلام، وفي هذا الإطار، أوضح ''كوفمان'': ''منذ أسابيع وأنا أحاول الوصول إليه، ولكن السلطات الليبية ترفض التعاون معي، وعندما أكلمهم يتركون الهاتف ولا يردون علي. وآمل أن أكون قادرا قريباً على التحدث معه والحصول منه على توكيل، لدرجة أنني يمكن أن أمثله، حتى إن تم تسليمه إلى محكمة لاهاي الدولية.