طلب القاضي الفرنسي مارك تريفديش المكلف بالتحقيق في هوية مغتالي رهبان تيبحيرين، زيارة الجزائر لإجراء تشريح لجماجم الضحايا، وأخذ عينات من الحمض الريبي النووي وفق مجلة ''ماريان''، وهو خبر أكدته وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصادر على صلة بالملف. ووجه القاضي الفرنسي طلبا دوليا لهذا الغرض للجانب الجزائري، أرفق بترجمة للغة العربية بتاريخ 16 ديسمبر الفارط لأجل القيام بالتشريح، كما يأمل في الاستماع إلى عشرين شاهدا في هذه القضية كما توضح المجلة الفرنسية، التي أوردت أيضا أن القاضي يسعى للحصول على موافقة السلطات لاستخراج جماجم الضحايا السبعة وإجراء تحليل خبرة للتثبت من هويتهم والقيام بعملية تشريح من قبل طبيبين شرعيين وخبير في البصمات الجينية ومصور متخصص في أخذ الهويات لصالح جهاز العدالة، قبل إعادة دفن الرفات. ووفق المجلة، قام القاضي الفرنسي في أكتوبر الماضي بعقد لقاء مع عائلات الرهبان السبعة للحصول على موافقتهم لاستخراج ''الجماجم''. ولا تضم رفات الضحايا إلا جماجمهم، عثر عليها على جانب الطريق في منطقة جبلية في 30 ماي 1996 بعد 33 يوما من اختطاف الرهائن من الدير الواقع في جنوبالمدية على يد عناصر ال''جيا''. ووفق وكالة الأنباء الفرنسية التي أعادت نشر الخبر، فإن عملية التشريح تهدف إلى جمع أدلة حول ظروف الاغتيال. وفي رأي المحامي ميلود براهيمي، فإن اتفاقيات التعاون القضائي بين الجزائر وفرنسا تتيح قيام محققين فرنسيين بأداء مهام مماثلة، وسبق لقضاة تحقيق زيارة الجزائر للقيام بتحقيقات، حسب قوله. وسألت ''الخبر'' الرئيس الأسبق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، إن كانت السلطات الجزائرية ستوافق على قيام القاضي تريفيدتش بفتح القبور والاستماع إلى الشهود المتوقع أن يكون منهم عسكريون، فقال بهذا الصدد إن السؤال يجب أن يوجه إلى السلطات الجزائرية. لكنه شجع السلطات على تمكين القاضي الفرنسي من القيام بمهمته، وقال ''لو كان القرار بيدي لرخصت لهم القيام بمهمتهم''، أي استخراج الرفات والاستماع للشهود، رغم قناعته بأن تحريك القضية ينخرط في إطار مسلسل ما يعرف بمن يقتل من؟ وأكد المحامي الجزائري أن عملية الاغتيال ارتكبها عناصر الجماعة الإسلامية، وهي الرواية الرسمية للسلطات الجزائرية ومسؤولين فرنسيين، في وقت أخذ فيه التحقيق وجهة جديدة منذ 2009، اعتمادا على شهادات تقول إن الرهبان السبعة قتلوا عن طريق الخطأ خلال عملية تمشيط في جنوبالمدية.
