مناورات فرنسية جديدة لفتح ملف رهبان تبحيرين

عبر القاضي الفر نسي مارك تريفيديك، عن رغبته لزيارة الجزائر بهدف »تشريح جماجم رهبان تبحيرين السبعة«، الذين كانوا ضحية اختطاف من طرف جماعات إرهابية سنة 1996، كما ينوي القاضي إجراء فحص للحمض النووي على هذه الرؤوس خاصة وأن الجثث لم يتم العثور عليها على يومنا هذا. ويعتبر فتح ملف تبحيرين في المرحلة الراهنة مناورة سياسية جديدة ومحاولة للتشويش على للعلاقات الجزائرية الفرنسية، لا سيما وأن الجزائر تستعد للاحتفال بالذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر.
وجه القاضي الفرنسي إنابة قضائية إلى السلطات الجزائرية، يوم 16 ديسمبر 2011، ترجمت إلى اللغة العربية، حيث طالب من خلالها بتمكينه من القيام بتشريح جماجم رهبان تبحيرين السبعة، إضافة إلى السماع لحوالي 20 شاهدا في القضية وذلك بعين المكان، أي بولاية المدية. ومن هذا المنطلق فهو يريد زيارة منطقة تبحيرين لإجراء فحص الحمض النووي على الرهبان، ومن ثم القيام بعملية التشريح رفقة طبيبين مختصين في الطب الشرعي وخبير في البصمات الوراثية ومصور للهوية القضائية.
كما عمد القاضي مارك تريفيديك، في شهر أكتوبر الفارط إلى جمع عائلات الضحايا، حيث عرض عليهم مختلف الخطوات التي ينوي الشروع فيها في إطار التحقيق حول مقتل رهبان تبحيرين والحصول على موافقتهم. مع العلم أن هؤلاء الرهبان خطفوا ليلة 26 إلى 27 مارس 1996 من الكنيسة التي كانوا متواجدين بها بتبحيرين بالمدية، وقد تم العثور على رؤوسهم يوم 30 ماي من نفس السنة على حافة إحدى الطرق بالقرب من الجبل، فيما لم يتم العثور على جثتهم إلى يومنا.
وكان القاضي الفرنسي تريفيديك، المكلف بالتحقيق في قضية مقتل رهبان تبحرين، قد طالب برفع السر العسكري عن القضية، حيث شرع سنة 2010 في الاستماع إلى الأطراف المعنية بهذه الحادثة، حيث تم استدعاء الجنرال رندو فيليب الذي كان وسيطا بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية أثناء حدوث الواقعة يوم 27 سبتمبر 2010 للإدلاء بشهادته، والذي قال إن الجماعات الإسلامية المسلحة هي التي خطفت الرهبان وقتلتهم.
وتؤكد مختلف الروايات أن شهادات كل من الطبيب والقنصل الفرنسي تتعارض مع شهادة السفير الفرنسي الأسبق حول عديد من النقاط المتعلقة بالملاحظة العينية لرؤوس الرهبان وما دار حينها في المستشفى عندما ذهب هؤلاء المسؤولون للتعرف على هوية الرهبان، ومن هذا المنطلق فإن هذا التناقض وضع السفير الفرنسي ميشال ليفاك في موقف حرج خاصة بعد أن قرر القضاء الفرنسي مواصلة التحقيقات وشرع في الاستماع لمختلف الشهادات.
القضية التي أثيرت من طرف القضاء الفرنسي دفعت وسائل الإعلام بفرنسا إلى العودة لتفاصيل القضية التي أصبحت بمثابة شوكة في العلاقات الجزائرية الفرنسية، لا سيما بعد أن حاولت باريس إقحام الجزائر في هذا الملف ابتداء من سنة 2009 موازاة مع تصريحات الملحق العسكري الفرنسي بالجزائر الذي حاول أن يجعل من الجيش الجزائري طرفا في القضية.
هذه المناورات الفرنسية لا تزال متواصلة بالرغم من أن الجماعة الإسلامية المسلحة »الجيا« كانت قد أعلنت مسؤوليتها عن اختطاف الرهبان السبعة وقتلهم بعد فشل المفاوضات مع السلطات الفرنسية التي لم تلتزم بتحرير سجناء ينتمون إلى الجماعات المسلحة مقابل إطلاق سراح الرهبان، لتؤكد ال»جيا« ذلك في بيان لها يوم 21 ماي من نفس السنة.
تساؤلات عديدة تطرح عن خلفيات هذا الطلب الذي جاء للتشويش على العلاقات الجزائرية الفرنسية مع قرب الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر، وهل يمكن اعتبار هذه الخطورة بمثابة مناورة فرنسية جديدة، لا سيما وأن الدعوة إلى إجراء التشريح جاءت في الوقت الذي ظنت فيه كل الأطراف أن ملف تبحيرين قد طوي بصفة نهائية، بالنظر إلى شهادات مختلف الجهات التي نفت ضلوع الجيش الجزائري في الجريمة، وموازاة مع اعتراف الجماعات المسلحة وتبنيها عملية الاختطاف والقتل، وهو الأمر الذي أكده عديد المسؤولين السياسيين والعسكريين الفرنسيين؟.