باريس تبحث عن شهود على المقاس في محاولة يائسة لتوريط الجزائر

قاضي التحقيق الفرنسي يطير إلى أمستردام للاستماع لشاهد “مزعوم” في القضية

تواصل فرنسا مسلسل محاولة جديدة يائسة للضغط على الجزائر من خلال إعادة فتح ملف “رهبان تيبحرين” مجددا، حيث يسعى القضاء الفرنسي من خلال تحركاته لتلفيق التهمة بشتى الوسائل باطلا للأمن العسكري الجزائري من خلال البحث عن الاستماع لمختلف الشهود الذين بإمكانهم الإدلاء بشهادة ضد النظام الجزائري خلال فترة وقوع الحادثة
الصحافة الفرنسية: القاضي انتقل إلى هولندا بحكم مسبق وخلفيات مفضوحة
ويعتبر آخر ما توصل إليه القضاء الفرنسي هو تنقل صبيحة أمس قاضي التحقيق لمكافحة الإرهاب والمتابع لملف اغتيال رهبان تيبحيرين “مارك تريفيديك” إلى العاصمة الهولندية، أمستردام، حيث من المرتقب أن يستمع هذا القاضي إلى ضابط سابق في الأمن العسكري الجزائري والمسمى “عبد القادر تيغة”، والذي يزعم هذا القاضي أنه “أحد مفاتيح قضية رهبان تيبحيرين”، حيث حضّر القاضي أكثر من مائة سؤال ينوي طرحها على هذا الضابط السابق، بمساعدة قاضي هولندي سيقوم بالترجمة بحثا عن إجابات على المقاس “حتى أن بعض وسائل الإعلام الفرنسية تحدثت عن توجه هذا القاضي إلى أمستردام بحكم مسبق وخلفيات مفضوحة”. وقال دفاع الطرف المدني، المحامي باتريك بودوان، الذي يبحث عن متهم لحد الآن ولم يجده، أنه “في حالة ما إذا تأكد قاضي التحقيق مما سمعه دون الإشارة إلى فحوى ما سمع”، وهي إشارة واضحة تؤكد نوايا “الحكم المسبق”، فهذا يعني حسبه “التوجه نحو توريط مباشر للأمن الجزائري في قضية اغتيال رهبان تيبحيرين”. ولم يكتف هذا المحامي الذي يحاول الضغط على القاضي بتوجيه أصابع الاتهام للأمن الجزائري، بل ذهب إلى حد تأكيد الأقاويل المزعومة لهذا الضابط و”المطالبة ببرمجة جلسات للاستماع لمختلف الأطراف الذين بإمكانهم الإدلاء بشهادات ضد الجزائر والتي تدافع عن الأطروحة الفرنسية بخصوص هذا الملف”. واستنادا إلى وسائل الإعلام الفرنسية، فإن “هذا المزعوم أنه ضابط سابق في الأمن الجزائري الذي كان يعمل بمدينة البليدة لا يمكن أن يتكلم عن فراغ”، وبالتالي فهؤلاء يعتبرونه “شاهدا من نوع خاص لأنه يدافع عن أطروحتهم التي تدين الأمن الجزائري بالضلوع في عملية اختطاف رهبان تيبحيرين السبعة في 26 مارس 1996”، رغم أن أمير ما يسمى آنذاك بالجماعة الإسلامية المسلحة “الجيا”، جمال زيتوني، كان قد تبنى تلك العملية ببيان رسمي “يؤكد فيه تدبير عملية الاغتيال وأسباب القيام بها”.
ويعتبر هذا الضابط من العناصر التي فرت من الجيش الجزائري سنة 1999، حيث توجه إلى تونس، ومن ثم إلى سوريا، حيث اتصل بالسفارة الفرنسية في دمشق وعقد معها صفقة على أساس تزويدها بالمعلومات اللازمة والتي تحتاج إليها حول القضية مقابل ضمان الحماية واللجوء السياسي في فرنسا.