القضاء الفرنسي يستجوب الجنرال رندو حول مقتل رهبان تبحرين

شرع القاضي الفرنسي المكلف بالتحقيق في قضية مقتل رهبان تبحرين سنة 1996 بالجزائر مجددا في الاستماع إلى الأطراف المعنية بهذه الحادثة،حيث تقرر استدعاء الجنرال رندو فيليب الذي كان وسيطا بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية أثناء حدوث الواقعة يوم 27 سبتمبر الجاري للإدلاء بشهادته، يحدث هذا وسط التضارب الموجود بين تصريحات كل من السفير الفرنسي الذي كان حاضرا بالجزائر حينها والقنصل الفرنسي وكذلك الطبيب.
تؤكد مختلف الروايات أن شهادات كل من الطبيب والقنصل الفرنسي تتعارض مع شهادة السفير الفرنسي الأسبق حول عديد من النقاط المتعلقة بالملاحظة العينية لرؤوس الرهبان وما دار حينها في المستشفى عندما ذهب هؤلاء المسؤولين للتعرف على هوية الرهبان، ومن هذا المنطلق فإن هذا التناقض يضع السفير الفرنسي ميشال ليفاك في موقف حرج خاصة بعد ان قرر القضاء الفرنسي مواصلة التحقيقات وشرع في الاستماع إلى مختلف الشهادات ابتداء من يوم الخميس الفارط.
من جهته محامي الطرف المدني باتريك بودوي قال إن هذا التضارب الموجود بين تصريحات السفير والقنصل والطبيب يؤكد وجود لبس في القضية التي لم يكشف عن ملابساتها إلى حد الساعة. وبالنظر إلى هذه التطورات فقد قرر القاضي الفرنسي المكلف بالتحقيق في قضية مقتل رهبان تبحرين الاستماع على عديد الشهادات، حيث تم استدعاء الجنرال الفرنسي رندو فيليب الذي كان وسيطا حينها بين الحكومتين الفرنسية والجزائرية للإدلاء بشهاداته وذلك يوم 27 سبتمبر الجاري.
القضية التي أثيرت من طرف القضاء الفرنسي دفعت وسائل الإعلام بفرنسا إلى العودة تفاصيل القضية التي أصبحت بمثابة شوكة في العلاقات الجزائرية الفرنسية، لا سيما بعد أن حاولت باريس إقحام الجزائر في هذا الملف ابتداء من سنة 2009 موازاة مع تصريحات الملحق العسكري الفرنسي بالجزائر الذي حاول أن يجعل من الجيش الجزائري طرفا في القضية.
وفي هذا السياق نجد أن أن مجلة »لوفيغارو«، اعتبرت أن قضية اغتيال رهبان تيبحيرين ضمن واحدة من الصفحات السوداء التي تلغّم العلاقات بين الجزائر وفرنسا، وحمل المقال الكثير من التساؤلات التي برزت في العنوان الرئيسي الذي حمل تساؤلا محوريا هو: »رهبان تيبحيرين: من يخاف من الحقيقة؟«، بحيث اعتبر صاحب المقال الملف من »أسرار الجمهورية« كونه »يُغطّي 50 عاما من العلاقات بين البلدين«.
وبدروها مجلة »نوفال أوبفسرفاتور« نشرت بدورها تقريرا مُفصّلا عن قضية الرهبان لم يكن أقل حدة من ما ورد في مجلة »لوفيغارو«، فقد استغلت هي الأخرى قضية خروج فيلم »رجال وآلهة« إلى قاعات العرض في فرنسا في الثامن من هذا الشهر من أجل النبش من جديد في ملف اغتيال رهبان »تيبحيرين«، ومن بين الأوراق التي حاولت الاستثمار فيها قضية »الهوية الحقيقية« لأمير ما كان يسمى ب »الجماعة الإسلامية المسلحة« جمال زيتوني.
هذه المناورات الفرنسية التي سممت العلاقات بين البلدين لا تزال متواصلة بالرغم من أن الجماعة الإسلامية المسلحة »الجيا« كانت قد أعلنت مسؤوليتها عن اختطاف الرهبان السبعة في 18 أفريل 1996 وقتلهم بعد فشل المفاوضات مع السلطات الفرنسية التي لم تلتزم بتحرير سجناء ينتمون إلى الجماعات المسلحة مقابل إطلاق سراح الرهبان، لتؤكد الجيا ذلك في بيان لها يوم 21 ماي من نفس السنة.