الاتحاد الأوربي يبحث ''الفائدة'' من رقابة الانتخابات وأمن ملاحظيه

تساؤلات حول المراجعة الاستثنائية للقوائم وحياد الإدارة والقانون الساري

يبحث وفد الاتحاد الأوربي الذي يزور الجزائر في مهمة ''استكشافية''، يتحدد بناء عليها إرسال بعثة مراقبين للتشريعيات من عدمها، قدرة المنتخبين المحليين على مراقبة عملية المراجعة الاستثنائية لقوائم الانتخابات، والمسافة التي تفصل الإدارة عن جميع المرشحين وشكل التغطية الإعلامية الحكومية. وفي حال موافقة الاتحاد على إرسال بعثة فإنها ستصل إلى الجزائر ثلاثة أشهر قبل
الموعد، لتشكل مداومة رئيسية على مستوى العاصمة.
في توضيحات لدالفين سكورون، مديرة مكتب دعم الانتخابات والديمقراطية في الاتحاد الأوروبي، خلال لقاء مع عدد من أعضاء المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، مساء أول أمس، قالت إن بعثة الملاحظين الأوروبيين التي ستراقب سير الانتخابات التشريعية في الجزائر ''ليست مهمتها إقرار أو عدم إقرار نتائج الاقتراع''. وأوضحت ''إننا مدعوون لإجراء تحليل حول المسار الانتخابي في مجمله، وأن الأمر لا يتعلق، بأي شكل من الأشكال، بإقرار أو عدم إقرار نتائج الاقتراع الذي هو من صميم سيادة البلد المضيف''.
كما أشارت إلى أن البعثة الأوروبية ستقيم بالجزائر العاصمة، حتى تحصل من الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني على معلومات يتم على أساسها تقديم توصيات إلى المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي، التي ستتخذ في النهاية القرار بإرسال أوعدم إرسال بعثة ملاحظين أوروبيين في شهر مارس المقبل. كما أبرزت ذات المتحدثة أن بعثات الممثلين ''ستكون مستقلة يرأسها برلمانيون يقومون بتقييم وتحليل المسار على المدى الطويل''، مضيفة أن هذا التحليل ''لن يركز على يوم الاقتراع، وإنما على جميع الجوانب، أي الحملات الانتخابية، وإيداع الترشيحات، ووسائل الإعلام، وكذا النزاعات الانتخابية''.
وعلمت ''الخبر'' أن بعثة الاتحاد الأوربي تشتغل على عدة جوانب، تتعلق بالاستماع لآراء الأحزاب والجمعيات ورجال إعلام وحقوقيين وقانونيين، وجانب قانوني تتعاطى فيه مع القوانين الجزائرية السارية التي سيحتكم لها المرشحون في التشريعيات المقبلة، ومدى حياد الإعلام الحكومي أمام مختلف الأحزاب والمرشحين أيام الحملة الانتخابية. وعكس قراءات إعلامية سابقة، فإن الاتحاد الأوربي في حال موافقته على مهمة ''الملاحظة''، ستكون أول مرة لهذه الهيئة في الجزائر، برغم وجود خبرات سابقة لبرلمانيين أوربيين أثناء رئاسيات 2009 لكنهم ''جاؤوا بشكل فردي لا يمثل الاتحاد الأوربي''.
وذكرت مصادر موثوقة أن البعثة الأوربية تحاول، في تقريرها لكاترين أشتون، الجواب على سؤال جوهري ''ما هي أهمية حضور المراقبين؟''، وثانيا ''ما مدى تأثير حضورهم في ذهنية الجزائريين، وتشجيعهم على الإدلاء بأصواتهم''، فيما تراعي البعثة في تقريرها عاملا ثالثا لا يقل أهمية ''ما مدى توفر الأمن للأعضاء أثناء تأدية مهامهم؟''.
ونقلت المصادر ذاتها أن ''المراقبين في حال الحضور سيكتفون بالملاحظة، دون إبداء آراء، سيما في الساعات ال48 التي تسبق الانتخابات، ونفس الفترة بعد نهاية العملية''. وتتساءل البعثة، لدى الأحزاب التي التقت بها، عن ''المخاوف'' التي يطرحونها بخصوص نزاهة الانتخابات، والاقتراحات المناسبة في نفس الوقت لمنع وقوعها.