محكمة سطيف تدين مدير بنك الخليفة ب4 سنوات سجنا

عمليات التصفية كشفت عن اختفاء أقراص الكومبيوترات

أصدرت محكمة الجنح بسطيف، عشية أمس، حكما يقضي بسجن المتهم الرئيسي المدعو ''ق.م''، في قضية تبديد أكثر من 180 مليار سنتيم في مصنع وهمي للعجلات، 3 سنوات سجنا نافذا، زيادة على تعويض لبنك الخليفة يقدر ب500 ألف دينار، مع غرامة مليون دينار، فيما حكم على مدير البنك ''أ.م'' بالسجن لأربع سنوات، مع غرامة وتعويض بمليوني دينار.
وكشف المحامي سيف الإسلام شربال، أثناء مرافعته في قضية تبديد 180 مليار سنتيم من أموال الخليفة، أن مدير البنك قام بمنح 4 قروض متتالية للمتهم ''ق.م'' من أجل إنشاء مصنع للعجلات المطاطية بشراكة أجنبية، رغم علمه بأن الضمانات المقدمة لا يمكن تحصيلها بأي شكل من الأشكال، خاصة مع اعتماده على وعود بالرهن، وهي الصيغ غير المعروفة قانونيا، زيادة على أن الكثير من الضمانات التي ليست ملكا له، وهي محل نزاع مع جهات أخرى، فيما تكمن الكارثة الكبرى في اعتماد رهن منشآت لا تملك رخص البناء ولا شهادة المطابقة، وبالتالي يستحيل حجزها لتسديد قروض أموال البنك.
وأكدت مصادر مطلعة ل''الخبر'' أن عمليات التصفية التي طالت مختلف فروع بنك الخليفة وشركاته طيلة 7 سنوات، أظهرت خروقات كبيرة لقانون الصرف والقرض وحركة رؤوس الأموال وقوانين البنوك والقانون التجاري، مع اختفاء غامض لكل الأقراص الصلبة لأجهزة الكمبيوتر التي بها كل المعلومات الأساسية حول المجمع، كما أظهرت تجاوزات في تسيير هذه الشركات، وكانت كلها قاسما مشتركا تقريبا بين كل الشركات التابعة لمجمع الخليفة.