تبديد 130 مليار في إنجاز مصنع وهمي للعجلات وتركيب السيارات

قضية بنك الخليفة بسطيف مهددة بالتقادم

أكدت مصادر قضائية ل''الخبر'' أن قضية التلاعب بأكثر من 130 مليار سنتيم من أموال بنك الخليفة، الذي لا يزال يخضع لعمليات تصفية سوف تحفظ عن قريب، بعد أن قاربت المدة القانونية للنظر فيها بأروقة المحاكم على النفاذ. وبالتالي إعادة تأسيس القضية من جديد، مع إمكانية طمس الكثير من الحقائق، حيث لم تقدم إلى غاية اليوم الخبرة القانونية التي أمرت بها العدالة بتاريخ جوان 2009 لتحديد المسؤوليات التي تقع على عاتق مدير وكالة بنك الخليفة بسطيف وأربعة متهمين آخرين.
رغم أن الخبرة التي طالبت بها المحكمة لا تزال تراوح مكانها ولم تسلم بعد، إلا أن مصادر مطلعة كشفت عن تفاصيل مثيرة تتعلق بتبديد واختلاس ما يقارب 70 مليار سنتيم خلال سنوات 2000 وإلى غاية بداية 2003، بتواطؤ من مدير الوكالة المدعو ''أ، م'' الذي استغل منصبه لمنح متعامل اقتصادي قرابة 70 مليار سنتيم من أموال زبائن الخليفة، حيث أوهمه المدعو ''ق، م'' بأنه من كبار رجال الأعمال في الجزائر، وأنه ينوي إنشاء مصنع لإنتاج العجلات المطاطية، وآخر لتركيب جزئي للسيارات على أعلى مستوى وبأحدث التقنيات، بشراكة أجنبية تحت اسم'' أوراس بنوماتيك ''، وطالب بقرض كبير مقابل ضمانات تبين بأنها وهمية، وحتى وإن كانت عكس ذلك فهي لا تتعدى قيمتها 3 مليارات سنتيم على أقصى تقدير، خاصة وأنها لا تمثل سوى قطعتي أرض بسطيف والجزائر العاصمة.
ورغم كل هذه التجاوزات إلا أن المدير وافق على منح القرض على دفعات، وبعد انهيار إمبراطورية الخليفة ودخوله مرحلة التصفية، راسل المصفي العام للبنك السيد بادسي منصف فرع البنك بولاية سطيف من أجل وقف كل عمليات منح القروض بصفة كلية. ومع هذا واصل المدير منح باقي المبلغ على شكل سندات بنكية بمساعدة كل من المدعو ''خ،ك'' والمدعو ''ز، س'' وكذلك ''ب،ع'' والذين يشكلون سندا للمستثمر الوهمي عبر تقديم شيكات من دون رصيد حتى يتم التغطية على عمليات السحب، ومع كل هذه التجاوزات لم يقم المستثمر المزعوم بأي خطوة لإنشاء مشروعه الذي تأكد للجميع بأنه وهمي فقط، الأمر الذي جعل خسائر البنك تتضاعف بشكل كبير لتصل إلى حدود 130 مليار سنتيم، بعد حساب الفوائد المترتبة عن المبلغ الأصلي، وبعد إجراء مصالح الشرطة الاقتصادية لتحقيق مفصل، استدعى قاضي التحقيق كل هذه الأطراف بغرض التحقيق معهم في تهم تتعلق باستعمال أموال شركة عن سوء نية، وجرم خيانة الأمانة، وغيرها من المخالفات التي رهنت ودائع الآلاف من زبائن بنك الخليفة، الذين لا يزالون إلى غاية اليوم ينتظرون أموالهم المودعة في البنك.