محكمة سطيف تستلم الخبرة القضائية الخاصة بتبديد 130 مليارا من بنك الخليفة

أكدت مصادر قضائية ل''الخبر''، أن الخبرة التي طالب بها المصفي العام لبنك الخليفة، منصف بادسي،حول قضية التلاعب بأكثر من 130 مليار سنتيم من أموال بنك الخليفة، تم وضعها على مستوى المحكمة بشكل رسمي، تمهيدا لجدولتها عن قريب.
وجاءت هذه التطورات بعد مقال ''الخبر'' الذي أكد التهديد الذي تتعرض له القضية بدخولها في عملية التقادم الآلي بعد مرور سنتين كاملتين على طلب الخبرة، وبالتالي فقد كانت مهدّدة بإعادة تأسيسها من جديد مع إمكانية طمس الكثير من الحقائق. وتفيد الخبرة التي طالبت بها المحكمة على أن ما يقارب 70 مليار سنتيم تم تبديدها خلال منذ سنة 2000 إلى غاية بداية 2003 بتواطؤ من مدير الوكالة، المدعو ''أ.م'' الذي استغل منصبه لمنح متعامل اقتصادي محتال قرابة 70 مليار سنتيم من أموال زبائن الخليفة من دون وجه حق، حيث أوهمه المدعو ''ق.م'' بأنه من كبار رجال الأعمال في الجزائر، وأنه ينوي إنشاء مصنع لإنتاج العجلات المطاطية وآخر لتركيب جزئي للسيارات على أعلى مستوى وبأحدث التقنيات مع شراكة أجنبية تحت اسم ''أوراس بنوماتيك''، وطالب بقرض كبير مقابل ضمانات تبيّن بأنها وهمية، وحتى وإن كانت عكس ذلك، فهي لا تتعدى قيمتها 3 ملايير سنتيم على أقصى تقدير. ومع كل هذه التجاوزات، لم يقم المستثمر المزعوم بأي خطوة لإنشاء مشروعه الذي تأكد للجميع بأنه وهمي، الأمر الذي جعل خسائر البنك تتضاعف بشكل كبير، لتصل إلى حدود 130 مليار سنتيم بعد حساب الفوائد المترتبة عن المبلغ الأصلي.