محكمة سطيف تؤجل النظر في قضية ''الخليفة'' إلى الأسبوع القادم

أجلت محكمة سطيف، أمس، النظر في قضية تبديد أكثر من 180 مليار من أموال بنك الخليفة إلى الأسبوع المقبل.
ورغم عدم تسرب أي معلومات جديدة عن القضية، إلا أن ''الخبر'' تمكنت من الحصول على الخبرة القضائية التي أعدت من طرف محكمة سطيف لكشف ملابسات هذه القضية، ومن ضمن ما جاء فيها تأخر مصفي الخليفة، منصف بادسي، في إجراء عملية الحجز على الودائع المرهونة، ما جعل قيمة الفوائد على المبلغ الأصلي الذي تم اقتراضه تتعدى 100 مليار سنتيم .
وبدأت هذه القضية سنة 2000 حين تقدم المدعو ''ق.م'' إلى بنك الخليفة بسطيف من أجل إقراضه مبلغ 80 مليار سنتيم قصد إنشاء مشروع لتصنيع ورسكلة العجلات المطاطية بشراكة أجنبية تحت اسم ''أوراس بنوماتيك''، غير أن ظروف انهيار مجمع الخليفة جعلت الأمور تتسارع بشكل كبير، فيما أمر المصفي العام للبنك منصف بادسي بوقف كل المعاملات البنكية، غير أنها استمرت لأسباب لم يتم التعرف عليها إلى غاية الآن، وعلى هذا الأساس تم متابعة كل من المدعو ''خ.ك'' والمدعو ''ز.س'' وكذلك ''ب.ع'' بتهم مختلفة منها التزوير والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها.
واللافت للانتباه في هذه الخبرة هو تأكيدها على تقديم المتهم الرئيسي ''ق.م'' ضمانات لفائدة البنك لتغطية ما يعرف بالخطر البنكي، تمثلت في رهن 18 سند صندوق بقيمة 74 مليون دينار، قطعة أرض بمساحة 22 ألف متر مربع بولاية سكيكدة، قطعة أرض بالعاشور بالجزائر العاصمة، إضافة إلى ضمان من طرف مؤسسة ''بنوماتيك'' على شكل وعد برهن عقاري لقطعة أرض مساحتها 41 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بسطيف، وهي الضمانات التي أكدت الخبرة أن قيمتها 183 مليار سنتيم، وتفوق قيمة القرض المقدر ب80 مليار تضاف إليه قيمة الفوائد المترتبة عن المبلغ الأصلي للقرض.
وعلى هذا الأساس وتنفيذا لما جاء في العقد المبرم بين بنك الخليفة والمتهم الرئيسي، فإن المصفي العام كان بإمكانه إتمام الرهن وتنفيذ الالتزام المترتب عبر بيع العقارات والودائع المرهونة ومن ثم تسديد أموال البنك بشكل كلي.