صرح رئيس الحكومة الأسبق، مقداد سيفي، أن الرئيس السابق اليمين زروال الذي اشتغل تحت إشرافه، ''تعرض للمطاردة ما دفعه إلى الاستقالة''. وحمل حكومة أحمد أويحيى في عام ,1996 مسؤولية غلق 1300 مؤسسة عمومية، ولم تحل، حسبه، بناء على توجيهات من صندوق النقد الدولي. تعرض مقداد سيفي، أمس، لدى استضافته بصحيفة ''الجزائر نيوز'' بالعاصمة، بالانتقاد لتسيير البلاد في فترة ما بعد ,1988 وأثنى على سياسة زروال الذي قال عنه إنه ''كان رجل دولة'' وأن انتخابات الرئاسة التي نظمت في عهده، كانت ''نظيفة ونزيهة على الأقل من حيث نسبة المشاركة المرتفعة فيها''. وأوضح بهذا الخصوص، بأن زروال ''تعرض للمطاردة منذ 1996 إلى .''1999 ولكن سيفي لم يقدم تفاصيل في الموضوع، ويفهم من كلامه أن زروال خضع لضغط لدفعه إلى اختصار عهدته لإتاحة الطريق أمام عبد العزيز بوتفليقة ليصل إلى السلطة. وسئل سيفي عن الجهة التي ''طاردت'' وزير الدفاع الأسبق، فقال: ''تتذكرون الحملة الإعلامية التي استهدفت أحد أقرب مساعديه (كبير المستشارين في الرئاسة محمد بتشين)، فقد كان المستهدف في الحقيقة هو زروال''، يقصد ما سمي فضائح سياسية وأخلاقية، تورط فيها بتشين بحسب ما كتبته صحف آنذاك. وأضاف سيفي: ''زروال كان يتحدث عن القطيعة مع ممارسات الماضي''، في إشارة إلى أن هذا التوجه لدى زروال أقلق جهة أو جهات في النظام فأرادت التخلص منه. واعتبر سيفي اختياره من طرف زروال كرئيس للحكومة مفاجأة ''لأنني لم أكن أنتمي إلى منظومة الحكم، لكن ربما اختارني السيد زروال في سياق القطيعة التي كان يريدها''. وكشف سيفي بأنه كان يجهل كل شيء عن المفاوضات التي جرت في 1994 و1995 مع قادة جبهة الإنقاذ، لدفعهم إلى التنديد بالعنف، رغم أنه كان رئيس الجهاز التنفيذي. وقال بالتحديد: ''لم أكن أعلم مضمون تلك اللقاءات، فقد أبلغني زروال بحدوثها ولكن لم يعطني التفاصيل''. وأعلن سيفي رفضه تأسيس حزب، بذريعة أن المسار الذي دخلت فيه البلاد بعد المشاورات السياسية التي جرت تحت إشراف عبد القادر بن صالح، لا يشجع على ممارسة السياسة. وبخصوص غلق المؤسسات العمومية في التسعينات، قال إن حكومته لا تتحمل مسؤوليتها ولا صندوق النقد الدولي، وإنما حكومة أويحيى هي التي اتخذت قرار غلق 1300 شركة، حسب مرشح رئاسيات 1999 المنسحب من السباق في لحظاته الأخيرة.
