الإفراج عن ''أبو قتادة'' يصدم البريطانيين

مراقبته تكلف بريطانيا 63 مليون دولار

بقرار قضائي، غادر أول أمس أبو قتادة المعروف بخطبه الملتهبة وكتاباته التحريضية، زنزانته في سجن لونغ لارتن المشدد الحراسة بوسط غرب بريطانيا بعد ست سنوات قضاها فيه بتهمة التطرف وتشكيل خطر على أمن واستقرار بريطانيا.
قرار القضاء البريطاني هذا وفضلا عن الجدل السياسي الذي أثاره، خلف مرارة لدى قطاع واسع من الشعب البريطاني الذي يعرف عن الرجل سعيه في وقت سابق مع من يعرفون ب''جماعة لندستان''، إلى إقامة إمارة إسلامية ورفع رايتها فوق مبنى الحكومة البريطانية.
وحملت الصحف البريطانية الاستياء الناجم عن إطلاق سراح الرجل الذي جاء من باكستان إلى لندن بجواز سفر إماراتي، وأرجعت صدور قرار الإفراج إلى ثغرات قانونية. وعلقت إحدى الصحف البريطانية أنه ''لم يبق سوى أن يحتفل أبو قتادة بعيد الحب مع ملكة البلاد''. واعتبرت صحيفة ''التيليغراف'' أن ''الشر أصبح يتجوّل في شوارعنا'' بعد الإفراج عن أبو قتادة، وقالت إن عائلته كلفت دافعي الضرائب نصف مليون جنيه إسترليني وهي منح تدفعها صناديق المساعدة الاجتماعية لأبو قتادة وأطفاله.
وقالت صحيفة ''ديلي ميرور''، إن مراقبة ''أبو قتادة''، ستكلّف دافعي الضرائب البريطانيين 40 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 63 مليون دولار.
وقالت الصحيفة إن أبو قتادة سيخضع لرقابة الشرطة البريطانية وجهاز الأمن الداخلي البريطاني ''إم آي ''5 على مدار الساعة، حيث سيجبر على البقاء في منزله لمدة 22 ساعة في اليوم، والحصول على موافقة من وزارة الداخلية بشأن جميع الزيارات، كما سيتم فرض رقابة صارمة على اتصالاته الهاتفية واستخدامه لشبكة الأنترنت.
وانتقد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، قرار المحكمة البريطانية الخاص بالإفراج عن الأردني عمر عثمان، ''أبو قتادة''، بكفالة، وقال إن هذا أمر ''غير مقبول على الإطلاق''.
وقال كاميرون، فى كلمة له في البرلمان البريطاني، إن حكومته ستفعل كل ما تستطيع لكي يتم ترحيل أبو قتادة إلى الأردن، حيث يواجه اتهامات بالإرهاب.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي قد أشارت إلى أن المكان الطبيعي للإرهاب هو زنزانة السجن، أما إذا كان أجنبيا مثل أبو قتادة فلابد من ترحيله.
وجاء أبو قتادة (51 عاماً) إلى المملكة المتحدة عام 1991 وطلب اللجوء السياسي بحجة تعرضه للتعذيب في الأردن، واعتقلته السلطات البريطانية عام 2005 بعد وقت قصير من تفجيرات لندن عام .2005
ويوصف أبو قتادة بأنه سفير تنظيم القاعدة في أوروبا، وتطالب به حكومات الأردن وبلجيكا وفرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا والجزائر، حيث عرف عنه إصدار ما سماه بالفتوى ''عظيمة الشأن'' والتي وجهها خلال بداية الأزمة الأمنية في الجزائر في التسعينات، والقاضية بشرعية قتل النساء والأطفال والعجزة من أجل الوصول للعدو ''الحقيقي''، وهو ما عرف بفتوى ''التترس'' التي عملت بها الجماعات المتطرفة في الجزائر.