أدان المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي ''كناس'' الممارسات التي تعرض لها الأستاذ الجامعي الجزائري مهدي خالدي، الذي كان في بعثة علمية في سوريا، وطالب بوقف الاتهامات التي يتعرض لها الأساتذة الجامعيون الجزائريون في عدد من الدول العربية. قال منسق الكناس، الأستاذ عبد المالك رحماني، في تصريح ل''الخبر''، أن ''ما تعرض له الأستاذ مهدي خالدي في سوريا غير مقبول وإهانة لكرامة الأستاذ الجامعي وللجامعة الجزائرية''. وأضاف ''لقد اتخذنا منذ ثلاثة أيام إجراءات للاتصال بوزير التعليم العالي ووزارة الخارجية لطلب توضيحات حول الإهانات التي يتعرض لها الأساتذة الجامعيين الجزائريين خلال تواجدهم في بعثات علمية في بعض الدول العربية''. مضيفا أن ''هذه الإهانات والمشاكل تحدث فقط في بعض الدول الشقيقة كمصر وسوريا، وقد تكرر كثيرا بما لا يمكن السكوت عليه''. مشيرا إلى أن ''بعض الدول العربية ما زالت تنظر إلينا الجزائريين بما فيها الأساتذة، بنفس الصورة التي كانت تنظر بها إلينا خلال مرحلة الأزمة الأمنية''. وأضاف الأستاذ رحماني ''يجب التفكير في ترتيب اتفاقية بين وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية، تعمل السفارات الجزائرية بموجبها على توفير الحماية للأساتذة الجزائريين وتحويل وجودهم في بعثات علمية وأكاديمية إلى مهمات رسمية، لتفادي أن يدخل الأستاذ الجزائري في أية متاهات، خاصة وأن الأساتذة يذهبون بأموال الشعب وعلى نفقة الدولة ومسؤوليتها''. وأكد أن ''هناك مشكل حقيقي يجب الاعتراف به، هو أن السفارات لا تلعب دورها الحقيقي، إما لجهل بوجود الأساتذة أو لاعتبارات أخرى، لذلك يجب إيجاد آلية للتنسيق بين الوزارتين، وتلافي هكذا مشاكل مستقبلا، دون الإخلال بحرية الأساتذة''. مشيرا إلى أنه سبق للنقابة أن تطرقت إلى هذه القضية مع وزير التعليم العالي، وتمت المطالبة بهذه الآلية منذ أحداث مصر في.2009 وكان الأستاذ مهدي خالدي قد اعتقل في سوريا لمدة 28 يوما، وقبله تعرض أستاذ آخر للإهانة في دمشق، كما تعرض أساتذة جزائريون للاستنطاق في مصر قبل سنتين.